قالت بيانات حديثه صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، بأنه بلغ الحجم الإجمالي لصادرات اليمن خلال العام 2013، نحو 13 مليونا و989 ألف طن من المنتجات الوطنية المتنوعة بقيمة وصلت إلى تريليون و565 مليار ريال، وشملت صادرات اليمن عبر المنافذ الجمركية والمطارات والموانئ سلعا ومنتجات زراعية وأسماكا وأحياء بحرية وتعدينا وصناعات تحويلية وغازا.

وأوضحت بأن قيمة الصادرات حققت زيادة قدرها 50 مليارا و925 مليون ريال عن صادرات العام 2012، بفعل ارتفاع كميات الصادرات من السلع والمنتجات الوطنية التي ارتفعت الى 13 مليونا و989 ألف طن مقارنة بـ 10 ملايين و716 ألف طن خلال نفس الفترة، وشملت 23 ألفا و943 طنا من السلع والمنتجات المعاد تصديرها، و 13 مليونا و965 الف طن صادرات وطنية المنشأ.

وتصدرت الصين قائمة الدول المستوردة للمنتجات اليمنية خلال العام الماضي بقيمة 364 مليارا و887 مليون ريال وبنسبة 7ر23 بالمائة من قيمة الصادرات تليها تايلاند بقيمة 296 مليارا و902 مليون ريال بنسبة 3ر19 بالمائة، واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثالثة بقيمة 191 مليارا و808 ملايين ريال، وبنسبة 5ر12 بالمائة، ثم الهند بقيمة 116 مليارا و459 مليون ريال، بنسبة 6ر7 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات.

وبالعودة إلى كميات الصادرات وفق تصنيفها، نجد أن الصادرات المعاد تصديرها تفوقت بكثير على الصادرات المحلية اليمنية، إذ لم تبلغ الصادرات محلية المنشأ سوى ما يقارب 48بالمائة من إجمالي الصادرات، فيما 52بالمائة صادرات معادة.

وهذا حسب خبراء اقتصاد يكشف عن خلل في جهاز تصدير السلع والمنتجات اليمنية، وأن هذا يكلف اليمن مبلغ إضافية، ويفرض عليها رسوم مضاعفة، إذ بداية يتم استيراد السلع والمنتجات، ويتم دفع رسوم استيراد عليها، وعند اعادة تصديرها يتم دفع رسوم تصدير.