اخذت الزيادة في سعر اجرة المواصلات للركاب في محافظة عدن حيزاً كبيراً من الاهتمام والنقاش بين المواطنين ومن هم في السلطة المحلية في مجالس المديريات ومجلس المحافظة وامام تلك الزيادة التي نعتبرها غير قانونية كونها ضمن الزيارات العشوائية التي تفرض علينا دون قناعاتنا وأمام ذلك وجدنا انفسنا مضطرين للنزول إلى الشارع واستقراء آراء المواطنين والاتصال بعد ذلك بعدد من أعضاء السلطة المحلية لمعرفة آرائهم فيما حصل من ارتفاع وهاكم حصيلة لقاءاتنا.
استطلاع/ فواز بجاش- علي الخديري
العبد: سنعرف اليوم ان كان القرار رسمياً أم لا وأنا لست راضياً
ياسر عبدالواسع المقطري-موظف حيث قال بالنسبة لارتفاع اجرة النقل الداخلي مبرر. . ليش؟ لأن كل المواد الغذائية ارتفعت وقطع الغيار كذلك ارتفعت وكما تعلمون ان غالبية سائقي الباصات ليست ملكاً لهم فلهذا الارتفاع مبرر وليس كبيراً بل طفيف «من خمسة ريال إلى عشرة ريال» وهذا لا يؤثر علينا لكن ارتفاع المواد الغذائية هي التي تؤثر بشكل كبير جداً وعدم وجود المسؤولية من قبل الحكومة لضبط التجار المتلاعبين بالأسعار.
وعليها ان تلزم التجار بتسعيرة الصحيحة للمواد الغذائية بعيداً عن الغش وعن المزايدات فمثلاً عندما اذهب لشراء كيلو دقيق من دكان علي فستجده ب«150» ريال ثم تنتقل لشراء نفس الصنف من دكان محمد فستجده ب«180» ريال فهذا هو التلاعب ليس عند سائقي الباصات وانا أؤكد واضيف ان ارتفاع المواصلات هو مبرر وليس به اي تلاعب فعندما اركب باص من التواهي إلى خور مكسر ب«35» ريالاً وكذلك من الشيخ إلى التواهي ب«35» ريالاً ولا يوجد تلاعب بأجرة المواصلات وتسعيرة فيها ثابتة عكس المواد الغذائية، وانا بنفسي لم ارى يوماً اصحاب الباصات والتكاسي تجاراً.
وليد المصري-مواطن قال ان ارتفاع اجور الركاب لم تأت من فراغ بل اتت بسبب ارتفاع المواد الغذائية والملابس والخضروات وكل شيء ارتفع ومن الضروري ان يرتفع اجرة الراكب فصاحب الباص اذا يشتي يعيش وعندما ترتفع اسعار السلع الاستهلاكية الأساسية يجب عليه رفع اجرة الراكب كذلك العامل الذي يعمل في الحراج بالأجر اليومي عليه ان يرفع اجره من أجل الموازنة مع العيش وهذا الارتفاع سببه ارتفاع المواد الغذائية الأساسية.
كارم محمود محمد -مواطن حيث قال: ان باعتقادي بشأن ارتفاع اجرة النقل الداخلي غير مبرر لأنها جاءت دون ارتفاع المشتقات النفطية حتى تبرر مسألة ارتفاع الاجرة وهذا الشيء يسبب ضرراً علينا نحن كمواطنين وكذلك الأمر ليس مبرراً للمجلس المحلي ارضاء نقابة النقل بهذا الارتفاع.
ونحن الآن ارتضينا الأمر من جانب التوقع لارتفاع اي شيء نتيجة الارتفاعات المستمرة للسلع الأساسية ولكي لا تحدث مجادلات بيننا وبين سائقي الباصات بشأن هذه الزيادة في اجرة الراكب ويصبح الدفاع شخص دون ما يكون هناك جهة مسؤولة تدافع عناَّ وهذا ما جعلنا راضين عن ذلك.
أحمد صالح-سائق باص قال: ان هذه الخمسة الريال الزيادة اقرها المجلس المحلي لنا وذلك بسبب ارتفاع المواد الغذائية وقطع غيار الباصات مثلا البطاريات كانت ب«4000» ريال والآن ب«15000»، الاطار كان ب«5000» والآن اصبح ب«10000» وكل شيء ارتفع فنحن السائقون عندما لاحظنا الارتفاع الجنوني لجميع الاشياء طبعاً صرخنا بوجه النقابة مطالبين برفع اجرة الراكب من اجل ان نوازي احتياجات العيش.
مجيب عبدالرحمن حسن -طالب جامعي: في الحقيقة أنا أرى بأن ارتفاع اسعار النقل والمواصلات داخل المحافظة هو نتيجة لقضية منطقية اذا لم اقل بأنها زيادة لا مبرر لها بالمقارنة مع اسعار النقل والمواصلات في بقية المحافظات الأخرى التي لم يتم الإعلان عن رفعها بعد فارتفاع اسعار المواد الخدمية والسلع الاستهلاكية الاساسية التي يحتاجها المواطن باتت في زيادة كل يوم وبنسبة مخيفة بل هناك اكثر من تسعيرة على مدار اليوم الواحد انها فوضى في الأسعار من قبل الحكومة والمستوردين والتجار وبائعي الجملة والتجزئة نحن بحاجة لحملة وطنية لاستئصال فيروس الجرع الذي تفشى في المنطقة ليشمل كل السلع خدمية كانت أو استهلاكية نعم زيادات مضاعفة وبفترات دورية في سعر الدقيق والسكر والشاي والفول والحليب والكهرباء والماء والمواصلات إلى أين؟ وإلى متى؟ فالزيادة كم مقدارها «5» ريالات بالنسبة لسائقي الباصات و«10» ريالات بالنسبة لسائقي البيجو؟ انها لا تسمن ولا تغني من جوع امام سعير الاسعار الذي أشعلت فتيله الحكومة ولم تتوفق في عملية التحكم به وتوجيهه ليشمل الجميع «اغنياء وفقراء، مواطنين عاديين وبرجوازيين، فلاحين وصناع قرار» لكنه للأسف انحرف ليسلك طريقاً سهلة نحو طبقة الفلاحين الفقراء والمواطنين مستوري الحال والناس الغلابة الذين يكابدون كل يوم من اجل الحصول على قوت يومهم حتى في النوم لا يفارقهم هذا الكابوس فهم لا يريدون فاصبحوا مرعوبين هم لا يريدون الصعود إلى مرتبة من هم أعلى منهم ولا يحلمون بطموحات كانت تراودهم فكل طموحاتهم قد قتلت أو ماتت واقصى ما يطمحون إليه هو الكفاح من اجل استمرار وبقاء اسر على وشك الانقراض فأصبحت العشوائية في فرض الاسعار والتلاعب به من قبل الحكومة والتجار والمستوردين وبائعي الجملة والتجزئة حتى اصحاب الاكشاك الصغيرة شبح يقلقنا وخطر يهددنا جميعاً سائقين وركاب، باعة ومشترون. . . الخ وهذا انعكس لا على اسعار المواصلات فحسب بل على أسعار كل السلع والخدمات التي نحتاج لها فالمشكلة ليست فردية يمكن حلها بسهولة والتحكم بها بل اصبحت معادلة متشعبة ومتشابكة بحاجة إلى عقول متفتحة وحرة ليست مريضة لفك رموزها على كلٌ ارتفاع الأسعار عالمياً ليس مبرراً للقرارات التي تتخذها نقابات النقل والمواصلات بهذه العشوائية والانفلات.
ولا مبرراً لأن يدفع المواطن الضعيف الغلبان ثمنه ويتحمل تبعاته بكل هذه الهمجية بل يجب ان يكون للحكومة دورها الحاسم وهذه وظيفتها في التحكم بالأسعار وضبطها في الحدود المعقولة التي تتناسب مع دخل المستهلكين بهدف توفير الأمن والاستقرار والبقاء والاستمرار والتنمية للمواطن والمجتمع وهذا الأساس والأهم من عمليات التنمية التي تدعيها الحكومة وتبوق لها وسائل الإعلام التابعة لها.
هذا وقد اجرت صحيفة «أخبار اليوم» اتصالات هاتفية مع عدد من أعضاء المجلس المحلي بمحافظة عدن من بينهم بدر معاون- عضو المجلس المحلي بمحافظة عدن واشار إلى ان اصحاب الباصات والنقابة قاموا بتهديد المحافظ بالاضراب الشامل مطالبين برفع اجرة النقل على الرغم من عدم ارتفاع اسعار المحروقات ونحن كمسؤولين في السلطة المحلية لم نتخذ قرار ارتفاع اجرة النقل ولم نتبنى هذا القرار وانا شخصياً ضد هذا القرار حتى وان كانت فلتكن على الجمهورية اليمنية ليس فقط على محافظ عدن، واضاف معاون قائلاً: ان زيادة الريال الواحد يؤثر علينا وعلى المواطنين ويزيد الطين بله، داعياً إلى اشراك اعضاء المجلس المحلي في اتخاذ مثل هذه القرارات.
فيما اكد عبدالمنعم علي العبد -أمين عام المجلس المحلي في مديرية دار سعد ان المحافظ/ محمد احمد الكحلاني توصل بحل مع النقابة لزيادة خمسة ريالات وذلك بعد تهديد النقابة بالاضراب الشامل، واشار عبدالمنعم ان لديهم اجتماع من المحافظ ظهر اليوم وسوف يطرحون عليه هذا الموضوع اذا كان القرار رسمياً أم لا، اما بالنسبة لي فانا لست راضياً عن ذلك لأنه سيؤثر سلباً على المواطن.
