اعتبر القيادي في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وتكتل أحزاب اللقاء المشترك في اليمن، أن ما يجري من نقاشات بين بعض الأحزاب السياسية وجماعة الحوثي المسلحة برعاية المبعوث الأممي الخاص باليمن، جمال بن عمر، حوار عبثي، ولا يعدو عن كونه مسرحية دمى.

موضحاً أن موقفهم كتنظيم ناصري كان واضحاً منذ اليوم الأول الذي تواصل فيها مبعوث الأمم المتحدة مع الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة؛ حيث يرى الناصريون أنه من دون إزالة الأسباب التي أدت إلى الفراغ في السلطة والدولة فإن أقصى ما يمكن التوصل إليه مع جماعة مسلحة تفرض هيمنتها على العاصمة وتضع الرئيس وحكومته تحت الإقامة الجبرية، اتفاق إذعان وشرعنة لما يفعله الانقلابيون والتستر على جرائمهم وإتاحة الفرصة أمامهم لارتكاب مزيد من الجرائم، حتى لو تم التوقيع أو التوصل إلى اتفاق فلن يساوي ذلك الاتفاق قيمة الحبر المكتوب به قياسا على اتفاقات سابقة وقع عليها الحوثيون..

وقال في حوار خاص مع صحيفة «الشبيبة»: لقد انسحبنا من المشاركة في مسرحية دمى كهذه ونحن طرف فاعل في المعادلة السياسية والثورية في اليمن وسنختار البديل السياسي والجماهيري الوطني..

وأضاف" خيارات الشعب اليمني مفتوحة وليست محددة كما يخيل للبعض وسنكون في مقدمة صفوفه للدفاع عن الشرعية والدولة والوحدة الوطنية والمواطنة المتساوية ودولة القانون. ضد قانون الغاب الذي يريد الحوثي وحلفاؤه فرضه على اليمنيين.. ولأهمية الحوار"أخبار اليوم" تعيد نشره بتصرف.. إلى النص

بيان أرعن

ورأى الصبري- وهو محلل سياسي معروف وقيادي بارز في التنظيم الناصري الذي أعلن مقاطعته للحوار مع الحوثي الذي يرعاه بن عمر- رأى أن ما أعلنته جماعة الحوثي وسُمي «إعلانا دستوريا»، لا يعد إعلاناً دستورياً لا من حيث الشكل أو المضمون, واصفاً إياه ببيان وتصرف خطاب سياسي أرعن وخطوة أخرى تؤكد أن هذه الجماعة جاهلة وغير مسؤولة أو مكترثة بالقانون وبالدستور وبالدولة وبالشعب.

مضيفاً:" كان من أسباب مقاطعتنا لمشاورات بن عمر, عدم إعلانه في بيانه الصحفي –حين تم الإعلان عن استئناف جلسات الحوار أمام الصحفيين يوم 8 الشهر الجاري- أن هذا الإعلان غير شرعي ولا تعترف به الأمم المتحدة كما صرح بذلك بان كي مون من الرياض"..

وقال: وفعلا حصد هذا الإعلان ما كان متوقعا من قبل، رفضا وطنيا وإقليميا ودوليا وكنا في المقدمة، بل سابقين على كل الأحزاب في رفضنا لهذا الإعلان واعتبرناه انقلابا على شرعية ومرجعيات المرحلة الانتقالية والحوار الوطني المنظم لحل الخلافات السياسية في هذه المرحلة وتكريسا لاغتصاب السلطة عبر التمرد وبقوة السلاح ومن قبل جماعة غير شرعية..

مشيراً إلى أن هذا الإعلان أدى إلى تصاعد الرفض السياسي والشعبي وخرجت العاصمة صنعاء تماما عن كونها حاكمة أو متحكمة بالقرار السياسي والإداري والأمني في اليمن وهو ما سبب أيضا المزيد من الفوضى والاضطراب الأمني في العاصمة ومن الطبيعي أن تجد السفارات والسفراء تحصد نتائج تواطؤ الرعاة العشر، ووضع شاذ من غياب للسلطة والدولة والمسؤولية, ولا يمكنهم التعامل معه.

آثار إغلاق السفارات

وأوضح أن آثار إغلاق السفارات في صنعاء خطيرة وتفرض مزيدا من التدخلات الخارجة والعزلة الدولية لليمن، وتسبب أضرارا بالمصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية مع محيطه الإقليمي وعلاقاته الدولية, معتبراً من يظن أن الحوثيين وحلفاءهم في الداخل والخارج ليسوا في أكبر ورطة, بأنه لا يقرأ واقع اليمن الراهن بشكل صحيح, فيما هذا الواقع الثائر يسقط ما فعلوا بأسرع مما توقع الجميع وإن بتكلفة عالية الثمن سيدفعها الجميع بلا شك..

مستقبل القضية الجنوبية

وعن توقعاته لمصير القضية الجنوبية في ظل سيطرة الحوثيين على السلطة يوضح الصبري أن حل القضية الجنوبية لم يعد أفكارا أو برامج، إنما أصبحت قرارات والتزامات على كل القوى الوطنية، والمتمثلة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل كونها حلولا مصيرية وعادلة وحظيت بإجماع وطني وإقليمي ودولي..

ويضيف:" لكن القائم اليوم هو وضع ناشئ عن قيام الحوثيين بفرض وجودهم في صنعاء عبر السلاح والمليشيات، وهو ما فتح أبواب أمام كل الدعوات العادلة وغير العادلة إلى أن تستخدم نفس النهج وأن تفرض هذه الدعوات نفسها بقوة السلاح وهو أخطر الأوضاع المهدد للإقليم وليس لليمن فحسب"..

ويؤكد الصبري فلا يحق لأحد من الناحية الأخلاقية أن يحرم على الجنوب أو الوسط أو الشرق أن يفعل ما فعله شمال الشمال كما أنه لم تعد هناك قوة شرعية- بعد غياب العاصمة- تردع كل دعوات العنف والانفصال.. وهذا وجه فقط من أوجه المخاطر التي أنتجتها هذه الجماعة.. ولمن يريدون التطبيع معها.

المظاهرات الشعبية

ويعتبر الصبري المظاهرات الشبابية والشعبية وعودة ثوار فبراير 2011م وجماهير الشعب إلى الميادين, يعتبره الخيار الاستراتيجي ومخرج الطوارئ الوحيد المتبقي للخروج من الحريق الهائل الذي أحدثه الحوثيون والأمريكان في اليمن والشعب، كون الشعب هو الطرف الأهم الذي سيسد الفراغ الكبير الذي أحدثته غزوات المليشيات المسلحة لمقرات الدولة ومنشآتها الحيوية..

ويوضح أن ما فعله الحوثيون في اليمن لا يعبر عن حالة قوة سياسية، بقدر ما يعبر عن وضعية انتقالية بعد ثورة فبراير 2011م، لأنه عادة ما يكتنف مراحل الانتقال الكثير من الضعف والهشاشة للدولة وللنظام السياسي..

مؤكداً أنه لولا هذا الوضع الانتقالي ما استطاع الحوثي- عبر قوى النظام القديم المتغلغلة- من تخريب الأوضاع والقيام بثورة مضادة باسم الثورة وضد الدولة..

مشاورات الموفمبيك

وفي رده عن جدوى الدعوات لحوار حقيقي في ظل عدم التزام بعض الأطراف اليمنية بما يتم الاتفاق عليه؟ يقول الصبري إنه يجب التفريق بين الحوار الوطني الذي يتمسك به اليمنيون ورفض العنف من شعب مسلح وكجزء أصيل من هويته الحضارية ومن أهداف ثورة فبراير الشعبية السلمية..

مجدِدا التأكيد أن ما يجري في الموفمبيك مؤخراً، مشاورات تتم وفق رغبة وضغط إقليمي ودولي بالمقام الأول للبحث عن مخارج لأزمة الفراغ والهيمنة المسلحة والانقلاب المليشاوي على الدولة في اليمن..

وعن موقف التنظيم الناصري من هذه المشاورات قال: سبق أن أوضحنا موقفنا ونضيف هنا أن الأزمة اليمنية الحالية أزمة غير مسبوقة وخطيرة وتهدد الأمن والسلم الدوليين بشكل جدي، والتداخل الإيرانى الأمريكي، الروسي، البريطاني، هو الذي شجع الحوثيين وصالح على دفع الأوضاع إلى أزمة فراغ السلطة في اليمن، انتقاما من الثوار. من خلال مقاولة من الباطن، التوسع الأمني والعسكري لتلك الأطراف..

ويضيف" لذلك المشاورات التي تجري تحت إشراف المبعوث الدولي تتم في وضع وشكل غير سوي وشاذ، ولذلك قلنا ونكرر إن الأزمة الحالية في وضعها الشاذ هذا، تحتاج حوارا متكافئا ينتج حلولا حقيقية وجذرية وليس حوار بحث عن مخارج لهذا الطرف أو ذاك.. وهذا الحل الحقيقي أول خطواته إزالة كل الأسباب التي أدت إلى تقديم الرئيس والحكومة استقالتهم وإلى أزمة الفراغ".

ونوه إلى أنه يأتي بعد هذه الخطوة، الخطوة الثانية المتمثلة في عودة الوضع الشرعي الذي في إطاره يتم إنتاج الحلول لغلبة القوة والثأر وبناء الدولة الوطنية..

ثورة الشباب

ويعتبر القيادي الناصري, القول, بأن قوى الثورة أصبحت- مع حلول الذكرى الرابعة لثورة الشباب كمتصدعة- نظرة سطحية لفعل الثورات وجبهات الثوار في اليمن وغير اليمن..

مشيراً إلى أنه لو كان الأمر كذلك ما خرج مئات الآلاف ومعهم ملايين من اليمنيين يحتفلون بالذكرى الرابعة للثورة.

وقال: لا بأس لمن هم فاقدو البصر والبصيرة في رؤية تصدع. لا مشكلة لكن مستحيل أن يرجع التاريخ إلى الوراء. تلك أضغاث أحلام...

وأضاف" أما ما يخص نظام علي عبدالله صالح وتماسكه فهو قول أكثر سطحية فعلي صالح لم يكن لديه نظام.. وإنما كان خليطا من عصابة وعائلة وقبيلة وعسكر وفساد يحكم اليمن، لكن القول إن هذا الخليط باق نعم. هو باق على شكل ركام ومخلفات وثورة مضادة ومقاولات خارجية تسد طرق ودروب التغيير وبناء الدولة في اليمن ولكن إلى حين، وليس إلى ما لا نهاية"..

مخلفات الصراع

وحول رؤيتهم للأطراف التي تسببت في ظهور هذا الوضع يؤكد الصبري أن أطرافاً كثيرة وملفات مختلفة هي التي أوصلت الأوضاع إلى هذا الوضع..

موضحاً أن من أبرز هذه العوامل هي مخلفات وأدوات النظام القديم، الخليط من الحوثيين والقاعدة والانفصاليين والإدارة الفاشلة للمرحلة الانتقالية وغياب مؤسسات دولة حقيقية، وجيش جهوي ومناطقي وأُسرى وضعف اقتصادي وتخلف اجتماعي وضعف مؤسسي وتدخل إقليمي ودولي، جميعها عوامل تعرفها المراحل الانتقالية في اليمن بعد الثورات والتحولات الكبرى، وليست اليمن حالة شاذة في هذا السياق لا إقليميا ولا دوليا.

انهيار الجيش

وعن سبب انهيار قوات الجيش اليمني أمام مليشيا يقول الصبري: إن الجيش بطبيعته كان جزءا من «خلطة» نظام حكم في اليمن وتركيبة مختلة من الناحية الوطنية والوظيفية. وهذا ليس أمرا سريا، فقد واجهت ثورة فبراير انقساما واضح في الجيش. جيش وطني مع الثورة وآخر جيش في خدمة الحاكم وتحت إمرة أفراد أسرته، وحين بدأت محاولات إعادة الهيكلة اصطدم الرئيس الانتقالي عبدربه منصور وحكومته بالجهويات والتبعيات والمناطقيات وغيرها من أمراض القوات المسلحة في نظام حكم تسلطي ومتخلف..

ويضيف" لذا يمكن القول إنه لم يكن هناك جيش وطني مهيأ للدفاع عن رموز الدولة وخارج عن الجاهزية من وقت مبكر وجزء منه تحول إلى مليشيات في خدمة المليشيات وشركات النفط"..

مصير الرئيس هادي

ويخالف الصبري نظراءه من بعض الساسة حول المصير الذي ينتظر الرئيس المستقيل، عبد ربه منصور هادي؟ حيث يرى أن المصير الطبيعي لهادي هو العودة إلى موقعه الشرعي رئيسا مع حكومته وبيد الشعب اليمني والتأييد والدعم الإقليمي والدولي الرافض للانقلاب والاستيلاء على السلطة بسلاح المليشيات، مؤكداً أن عدا ذلك هو فوضى وطنية وإقليمية طويلة الأمد.