قضت محكمة عسكرية مصرية مساء أمس الأول بسجن 18 مدنيا معارضا لمدة عشر سنوات لكل منهم بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالانتماء لجماعة محظورة وارتكاب "أعمال عنف".

وقال المحامي أحمد محمد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن محكمة جنايات شمال القاهرة العسكرية قضت بمعاقبة 18 معارضا منهم خمسة حضوريا بالسجن المشدد عشر سنوات لكل منهم لإدانتهم بأعمال عنف وقعت بمحافظة القليوبية مطلع عام 2015.

وأوضح أن القضية أحيلت للقضاء العسكري في يوليو/تموز الماضي، وجرى القبض على المتهمين في النصف الثاني من العام 2015.

ووجهت النيابة العسكرية إلى المدانين تهما من بينها الانتماء لجماعة محظورة (الإخوان المسلمين التي تحظرها الحكومة المصرية)، وتخريب منشآت عامة، وهي التهم التي نفى المحامي صحتها.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر في أكتوبر/تشرين الأول 2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وفي يونيو/حزيران الماضي جدد البرلمان المصري العمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات، وسط انتقادات شديدة.

وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، في حين كان إلغاء محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم أحد أبرز مطالب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.