تظاهر موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة للتنديد بقرار الحكومة خصم 30% من رواتبهم، وطالبوها بالتراجع عن قرارها، وذلك بينما تجتمع اللجنة المركزية لحركة فتح بمقر الرئاسة لبحث أزمة خصم رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

ووصف المتظاهرون القرار بالعنصري وقالوا إنه استكمال للحصار المفروض على القطاع، كما ردد بعضهم هتافات تطالب الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله بالرحيل.

وشارك في المظاهرة -التي دعت لها حركة فتح- عدة آلاف من موظفي السلطة الفلسطينية بغزة، وتجمعوا في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، ورددوا هتافات "ارحل ارحل ارحل يا حمد الله" و"ارحل ارحل ارحل يا بشارة". مع العلم أن وزير المالية هو شكري بشارة.

وطالبت نقابة الموظفين في كلمة قصيرة "بتشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء الانقسام وإلغاء قانون التقاعد المبكر"، وطالبت "قيادة منظمة التحرير بسرعة التحرك من أجل لجم سياسة التمييز بين أبناء الشعب الوحد في الضفة الغربية وغزة".

وكانت الحكومة قد خصمت 30% من رواتب موظفي غزة فقط، دون سابق إنذار، معللة ذلك بالأزمة المالية التي تمر بها.

وقالت حكومة رام الله الثلاثاء إنها قررت خفض رواتب موظفيها في قطاع غزة، وأكدت أن هذا الإجراء "يطال العلاوات فقط وجزءا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي". وأكدت أن هذا الإجراء "مؤقت"، وأن السبب هو تراجع وتقليص مستوى الدعم الخارجي من المجتمع الدولي.

في هذه الأثناء تجتمع اللجنة المركزية لحركة فتح في مقر الرئاسة بالمقاطعة في رام الله مساء أمس السبت لبحث أزمة خصم رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال مسؤول كبير فيها إن هذا الملف هو الأساسي على جدول أعمالها نظرا لتفاقم هذه الأزمة بعد إعلان الحكومة عن خصم قدره 30% من رواتب الموظفين بقطاع غزة.

وحسب المصدر فإن اللجنة ستتخذ قرارات من أجل تخفيف الأزمة وتبديدها، وأنها متفهمة لآلام الموظفين الذين قد يتضررون جراء قرار الحكومة.