طالب رئيس كتلة حماس البرلمانية محمود الزهار السلطة الفلسطينية بإلغاء قرار تخفيض رواتب الموظفين في قطاع غزة، والكف عن استخدام أموال الشعب الفلسطيني لتطويع إرادته ومصادرة حقه.
كما دعا خلال وقفة نظمها نواب كتلة حماس البرلمانية في غزة من وصفهم بـ"المتنفذين في رام الله" بتوزيع عادل للمساعدات التي تخص الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، وحذر الزهار الرئيس الفلسطيني محمود عباس من اتخاذ أي إجراءات وقرارات ضد القطاع.
في الوقت نفسه، طالب نواب في كتلة فتح البرلمانية بإقالة الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون في صلب أولوياتها إنهاء معاناة غزة وأهلها.
وحمل النواب المحسوبون على " تيار القيادي محمد دحلان" الرئيس محمود عباس وحكومته المسؤولية عن تكريس الانفصال السياسي والجغرافي من خلال ما وصفوه بسياسة "التمييز العنصري".
ودعا نواب فتح المجتمع الدولي والدول العربية إلى الوقوف أمام مسؤولياتهم تجاه الظلم الواقع على قطاع غزة جراء سياسة السلطة التي تتعامل مع سكانه مواطنين من الدرجة الثانية، وفق تعبيرهم.
وقد أثار اقتطاع حكومة التوافق الوطني الفلسطينية جزءا من رواتب موظفيها في قطاع غزة حالة من الغضب المتصاعد بأوساط الموظفين والفصائل السياسية في القطاع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشها السكان بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من عشرة أعوام.
وحالة الغضب تلك لم تقابل بردود فعل واضحة من المسؤولين الحكوميين في رام الله باستثناء إعلان الحكومة أن الخصومات "مؤقتة" وجاءت نتيجة للأزمة المالية التي تعيشها السلطة، دون أن توضح سبب اقتصار الاقتطاع من الرواتب على موظفي قطاع غزة دون الضفة الغربية.
وقال الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية يوني بن مناحيم في مقال له إن المعطيات المتوفرة لدى الأوساط الإسرائيلية تفيد بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يمارس المزيد من الضغط على قطاع غزة، وتمثل ذلك في تقليص نسبته 30% من مستحقات ورواتب نحو ستين ألفا من موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع.
وأضاف بن مناحيم في مقالة على موقع "نيوز ون" الإخباري أن عباس يهدف من خلال هذا القرار إلى الضغط على حركة حماس أكثر بتحميلها مسؤولية مزيد من الأعباء الاقتصادية والمعيشية في غزة.
وبيّن أن عباس لجأ إلى هذا القرار معتقدا أنه سيدفع فلسطينيي غزة إلى صب جام غضبهم على حماس، وهو بذلك يترجم تهديداته قبل أيام باتخاذ خطوات غير مسبوقة ضد حماس عقب تشكيلها لجنة حكومية لإدارة شؤون القطاع، واصفا إياها بحكومة الظل، التي تتجاوز حكومة رامي الحمد الله التابعة له.
وعلى صعيد منفصل فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 شابا فلسطينيا من القدس المحتلة فجر أمس الأحد. وجاء ذلك في إطار حملة إجراءات أمنية احترازية بررتها سلطات الاحتلال بمناسبة حلول عيد الفصح اليهودي الذي يستمر أسبوعا.
ونقلت وسائل إعلامية في فلسطين عن مصادر في القدس المحتلة أن قوات كبيرة اجتاحت أحياء في المدينة واقتحمت العديد من المنازل واعتقلت الشبان بينما استدعت آخرين للتحقيق.
وفي السياق ذاته، أعلنت سلطات الاحتلال إحكام الإغلاق العسكري الشامل على الأراضي الفلسطينية وإغلاق المعابر والحواجز من وإلى الأراضي الفلسطينية، حيث أعلن جيش الاحتلال أن الحركة على المعابر والحواجز ستقتصر على الحالات الإنسانية وحملة التصاريح الخاصة من بين المواطنين الفلسطينيين.
