قالت مصادر إعلامية إن قوات النظام السوري شنت قصفا صاروخيا كثيفا على مدينة جسر الشغور وقرية بداما بريف إدلب الغربي؛ مما أدى إلى أضرار مادية في بعض المنازل والممتلكات.

وذكرت أن القصف تزامن مع بدء توجه التلاميذ نحو المدارس، مما اضطرهم للعودة إلى منازلهم، وتعليق الدوام في قرية بداما من قبل الكادر التدريسي لهذا اليوم.

وكان 11 مدنيا لقوا مصرعهم في قصف جوي ومدفعي فجر أمس الأول على مناطق متفرقة من محافظتي إدلب (شمال) وحمص (غرب). وقال مسؤول فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب مصطفى حاج يوسف إن طيرانا حربيا نفذ ثلاثين غارة جوية -على الأقل- على مدينتي خان شيخون وسراقب، وخمس بلدات في إدلب.

وبلغت حصيلة قتلى القصف المستمر على إدلب لليوم الخامس (أمس) على التوالي 42 مدنيا.

وعبرت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء استهداف المدنيين بالقصف الجوي في إدلب، وأشارت إلى أن القصف الذي استهدف كذلك العاملين في القطاع الطبي والدفاع المدني يشبه ذلك الذي تنفذه طائرات النظام وحليفتها روسيا.

ويأتي هذا القصف على إدلب بعدما أعلنت الدول الضامنة لمسار مباحثات أستانا (تركيا وروسيا وإيران) في منتصف سبتمبر/أيلول الجاري توصلها لاتفاق بإنشاء منطقة خفض تصعيد في محافظة إدلب، استنادا إلى اتفاق موقّع في مايو/أيار الماضي.

من جانبها قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها تخوض معارك عنيفة مع تنظيم الدولة الإسلامية بعد سيطرتها على حقل غاز كبير في دير الزور، في حين قالت مصادر محلية إن قوات أميركية هي التي سيطرت على حقل الغاز.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية -التي تسيطر عليها قوات حماية الشعب الكردية- أن مجلس دير الزور العسكري التابع لها سيطر على شركتي العزبة وكونيكو للبترول شمال مدينة دير الزور، وذلك بعد معارك مع تنظيم الدولة وحصار استمر يومين.

وكانت هذه القوات المدعومة من جانب الولايات المتحدة قد أعلنت عن معركة سمتها "عاصفة الجزيرة" بهدف السيطرة على ما تبقى من أراضي الجزيرة والضفة الشرقية لنهر الفرات.

لكن مصادر في محافظة دير الزور قالت لوكالة الأنباء الألمانية إن سوريا الديمقراطية لا تسيطر حاليا على حقل غاز كونيكو الواقع في ريف دير الزور إنما دخل بعض عناصرها إليه ثم عادوا وتركوا السيطرة عليه لقوات أميركية.

كما نقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن قوات النظام السوري تواصل تقدمها في ريف دير الزور الغربي مسنودة بمقاتلات سورية وروسية.

يذكر أن تنظيم الدولة واجه في الفترة الماضية هجومين منفصلين تشنهما ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا من جهة، وجيش النظام السوري المدعوم روسيا من جهة أخرى.

لكن وكالة رويترز نقلت عن المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفيه أن تكون واشنطن في سباق مع موسكو للسيطرة على محافظة دير الزور الغنية بالنفط والغاز، وتحدث عن اتصالات بين القوات الأميركية ونظيرتها الروسية بهدف تفادي وقوع مواجهة.

إلى ذلك فقد كشف تقرير حقوقي صدر في الذكرى السنوية الثالثة لتدخل قوات التحالف الدولي في سوريا حمل اسم "الكلفة الدامية" أن التحالف قتل ما لا يقل عن 2286 مدنيا في إطار حربه على تنظيم الدولة الإسلامية خلال السنوات الثلاث الماضية، مشير إلى أن هجمات التحالف بالشهور الأخيرة أضحت "أكثر دموية" في استهداف المدنيين، وهو "خرق واضح للقانون الدولي الإنساني".

وقدم التقرير الذي أصدرته الشبكة السورية لحقوق الانسان إحصائيات مفصلة لما ارتكبته قوات التحالف الدولي منذ تدخلها في سوريا خلال الفترة من 23 سبتمبر/أيلول 2014 حتى 23 سبتمبر/أيلول 2017 حيث شنت هجمات جوية على مناطق تخضع لسيطرة تنظيم الدولة أودى بعضها بحياة مدنيين واستهدفت أخرى "مراكز حيوية مدنية".

ووفق الأرقام التي قدمتها المنظمة، فقد قتل التحالف الدولي ما لا يقل عن 2286 مدنيا، بينهم 674 طفلا و504 نساء، كما ارتكب ما لا يقل عن 124 مجزرة.

ونوه التقرير -وهو الثالث من نوعه- إلى تغير النمط الذي اتبعته قوات التحالف الدولي منذ بدء هجماتها في سبتمبر/أيلول 2014 بشكل كبير فقد اتسمت الهجمات التي نفذتها حتى نهاية عام 2015 بأنها محددة ومركزة وأقل تسببا في وقوع ضحايا مدنيين، في حين أن الهجمات التي تم توثيقها في عامي 2016 و2017 "كانت عشوائية وغير مبررة وتسببت في وقوع مئات الضحايا المدنيين، ودمار كبير في المراكز الحيوية المدنية".

وركز تقرير "الكلفة الدامية" على الفترة -التي امتدت من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 إلى 23 سبتمبر/أيلول 2017- ووصفها بـ"الأكثر دموية"، حيث "بدا بشكل واضح استهتار قوات التحالف الدولي الكبير بمبادئ القانون العرفي الإنساني".

واحتوى التقرير على ثلاث شهادات جمعت عبر حديث مباشر مع الشهود وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة، إضافة إلى تحليل مقاطع مصورة وصور نشرت عبر الإنترنت أو أرسلها نشطاء محليون لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر البريد الإلكتروني أو برنامج سكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما أظهرت مقاطع مصورة بثها ناشطون موقع الهجمات وجثث الضحايا والمصابين وحجم الدمار الكبير الذي تسبب به القصف.

وأكد التقرير أن عمليات القصف العشوائي غير المتناسب تعتبر خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني، وأن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب، كما ذكر أن الهجمات قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية، وهناك مؤشرات قوية جدا تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطا جدا إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

وأشار إلى أن قوات التحالف الدولي استمرت في شن هجماتها الجوية على مناطق تخضع لسيطرة تنظيم الدولة، وتركزت هذه الغارات على محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة، وبشكل أقل على محافظتي حمص وحماة.

وأمام هذه المعطيات طالب التقرير قوات التحالف الدولي "باحترام القانون الإنساني الدولي وبتحمل التبعات المترتبة عن هذه الانتهاكات كافة، وأن تحاول بأقصى ما يمكن تجنب تكرارها".