بدأ القضاء العراقي إجراءات ضد المسؤولين عن استفتاء انفصال إقليم كردستان بتهمة "المساس بوحدة البلاد وتعريضها للخطر"، في حين قالت وزارة الدفاع العراقية إن العراق يعتزم السيطرة على المنافذ الحدودية مع الإقليم "بالتنسيق" مع إيران وتركيا، وسط رفض أميركي لنتائج الاستفتاء، ووساطة فرنسية لحل الأزمة.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أنه أحال طلبا تم تقديمه للمجلس موخرا إلى محكمة التحقيق المركزية، يدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مسوولين أكراد كانوا مسؤولين عن إجراء الاستفتاء بإقليم كردستان.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن "جهاز الادعاء العام أحال طلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان إلى محكمة التحقيق المركزية للمباشرة بإجراءات التحقيق الأصولي وفق القانون".
وأضاف بيرقدار أن "الإجراء جاء بناء على قرار المجلس الوزاري للأمن الوطني المصادق عليه من مجلس النواب، ولمخالفة الاستفتاء قرار المحكمة الاتحادية العليا".
وأشار بيرقدار إلى أن "الادعاء العام طلب من المجلس الوزاري للأمن الوطني والجهات المختصة بيان قائمة أسماء الأشخاص المخالفين للدستور وقرار المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون".
وقالت مصادر مطلعة إن التهمة الرئيسية التي تضمنتها لائحة التهم المقدمة للمجلس هي المساس بوحدة البلاد وتعريضها للخطر.
في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع العراقية إن "تنفيذ قرارات الحكومة المركزية في ممارسة السلطات الاتحادية صلاحياتها الدستورية لإدارة جميع المنافذ الحدودية والمطارات تجري حسب ما هو مخطط لها بالتنسيق مع الجهات المعنية ودول الجوار ولا يوجد أي تأجيل في الإجراءات".
وقال مدير المخابرات عند نقطة العبور من المنطقة الكردية إلى تركيا عبد الوهاب البارزاني إن القوات العراقية تتمركز في موقعها على الجانب التركي من الحدود.
وأضاف لوكالة أسوشيتيد برس "حتى الآن لم يتصلوا بنا" -في إشارة إلى سلطات إقليم كردستان-، موضحا أنه سمع أنهم يخططون لإقامة نقطة جمركية على بعد نحو 15 مترا من الجانب التركي، متوقعا أن يستمر المرور بشكل عادي.
من جانبه قال وزير المواصلات بحكومة إقليم كردستان العراق مولود باومراد: إن قرارات الحكومة العراقية بحظر الطيران على كردستان لا تستند لبنود الطيران المدني.
وأضاف في كلمته بجلسة عقدها برلمان الإقليم أمس أن قرارات الحكومة العراقية ليس لها أساس قانوني ولم تصل حكومةَ كردستان بأي شكل، مشيرا إلى أن النازحين والمرضى هم المتضررون بالدرجة الأولى من هذا القرار.
وأوضح أنه جرت العادة أن ترسل الحكومة العراقية مراقبين دوريا إلى مطاري أربيل والسليمانية، مشيرا إلى التزام حكومة الإقليم بجميع قرارات الطيران المدني العراقي.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تغيّبت عن جلسة البرلمان أمس السبت حركة التغيير والجماعة الإسلامية.
وفي وقت سابق أصدرت حكومة إقليم كردستان العراق بيانا اعتبرت فيه أن إغلاق المطارات يعد خرقا للدستور، وحصارا وعقوبة جماعية على الشعب الكردي.
وأضاف أن القرار يعرقل زيارات المرضى وأفراد من قوات البشمركة الجرحى في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية لخارج البلاد.
كما قال إن القرار خرق لحق من الحقوق المدنية والإنسانية الأساسية لشعب كردستان، ولا سيما قطع الأرزاق لآلاف المواطنين الكرد الذين يتاجرون مع الخارج. وأكد أن بغداد رفضت الحوار والتفاوض مع الجهات الكردية المعنية لحل أي سوء فهم بين الجانبين.
وفي تطورات متصلة، قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن بلاده لا تعترف بالاستفتاء على انفصال كردستان العراق، وحث جميع الأطراف المعنية على الحوار وضبط النفس.
ووصف تيلرسون أمس الأول هذا الاستفتاء بالأحادي، وقال إن التصويت والنتيجة يفتقران إلى الشرعية، مضيفا أن بلاده تواصل دعم عراق موحد واتحادي وديمقراطي ومزدهر. وقال إن على جميع الأطراف بما فيها جيران العراق رفض أي خطوة أحادية وأي استخدام للعنف.
من جهته، قال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تشعر بالقلق إزاء التوترات المتزايدة في العراق بعد إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان.
في غضون ذلك، قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن المكالمة الهاتفية التي جرت بين حيدر العبادي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس "لم تتطرق إلى ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الكردي مطلقا، أو عدم التصعيد من قبل بغداد، وكما تم الترويج له".
وأضاف المكتب في بيان أنه على العكس تماما مما أشيع، فقد جرت إدانة إصرار القيادة الكردية على إجراء الاستفتاء وتعريض المنطقة إلى عدم الاستقرار.
وكان الرئيس الفرنسي دعا رئيس الوزراء العراقي إلى زيارة باريس في 5 أكتوبر/تشرين الأول، مقترحا "مساعدة العراق" بهدف تهدئة التوترات مع إقليم كردستان العراق الذي تقيم معه فرنسا "علاقات ودية"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.
إلى ذلك نفى العراق أن يكون الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء حيدر العبادي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الكردي وعدم التصعيد من قبل بغداد عقب الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان.
وعلى صعيد أخر فقد أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد مسعود جزائري أن إيران والعراق سيجريان مناورات عسكرية في الأيام المقبلة، في المناطق الحدودية مع إقليم كردستان العراق.
وقال جزائري إن القرار يأتي في إطار طلب الحكومة العراقية تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، بهدف سيطرة الحكومة المركزية على المعابر الحدودية.
وأوضح أن القادة العسكريين في إيران اتخذوا قرارات منها دعم سيطرة الحكومة المركزية في بغداد على المعابر الحدودية وتحقيق الاستقرار، كما جددوا رفضهم استفتاء إقليم كردستان العراق على الانفصال واعتبروه غير شرعي.
وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق وقف نقل المشتقات النفطية من إقليم كردستان العراق وإليه.
