يمّر الاقتصاد اليمني بحالة انهيار غير مسبوق والنمو المحلي في تراجع، وتدهور للعملة المحلية أمام العملة الأجنبية منذ انقلاب مليشيات جماعة الحوثي في 21 سبتمبر 2014.

ويعيش المواطنون مخاوف كبيرة من تفاقم معاناتهم، وازديادها سوءًا، إذ أن أسعار السلع في السوق المحلية مرتبطة بأسعار الصرف، لأن غالبيتها يتم استيرادها من الخارج بالدولار الأمريكي، ويباع محليا بالريال اليمني، مما يجعل المواطنين يتحملوا فارق أسعار الصرف.

وواصلت أسعار السلع الغذائية المختلفة، ارتفاعاتها المستمرة، رغم انخفاض سعر الدولار، خلال اليومين الماضيين، عقب الوديعة السعودية التي أعلنت عنها المملكة والمحددة بـ 2مليار دولار.

تصاعد الأسعار

وأكد عدد من المواطنين، أن الأسعار واصلت ارتفاعاتها بشكل كبير جدا، وكنا نعتقد ان تحسن سعر الريال سيعود على أسعار السلع لكن دون فائدة.

وجدد المواطنين تأكيدهم أن المليشيا في الوقت الذي لا تزال فيه مشغولة بتجنيد الطلاب والشباب والزج بهم إلى جبهات القتال، تركت المواطنين يعانون لهيب الأسعار دون أي إجراءات للحد من معانات المواطنين، الذي يعيشون في أوضاع مأساوية بالغة الصعوبة، خصوصا مع انقطاع المرتبات لأكثر من عام.

وكانت أسعار المواد الغذائية الأساسية في العاصمة، قد ارتفعت بسرعة الصاروخ خلال الأيام الأخيرة القليلة بسبب جملة من العوامل في مقدمتها تدهور سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وعجز الحكومة عن القيام بدورها لغياب الموارد المالية، وبلغت نسبة الزيادة في بعض السلع أكثر من مائة في المائة بينما تجاوزت بعضها أكثر من ذلك.

الحوثيون سبب التدهور

ورأى الصحافي الاقتصادي محمد الجماعي أن السبب الرئيسي في انهيار العملة المحلية امام العملات الأجنبية هي مليشيات الحوثي الانقلابية، فالانهيار لم يكن وليد اللحظة وبدء في 2015 عندما استولوا على البنك المركزي.

وأوضح لـ"العاصمة اونلاين" أن الحوثيين نهبوا الاحتياطي النقدي للبنك المركزي وعبثوا بإيراداته، وما يدور الآن مجرد ارتدادات وانعكاسات لممارساتهم التي كان سيعقبها فشل كامل، لولا ان الحكومة الشرعية أنقذت الموقف بنقل البنك المركزي ولكن الأوضاع لم تصل إلى حد التعافي أو الحد المطلوب من التدهور.

وعن أسباب ازدياد تدهور الريال اليمني المستمر، قال الجماعي " أن تخلي المجتمع الدولي عن دعم الحكومة في الوقت الحالي، وعدم جاهزية أوعية الحكومة المالية في استيعاب المنح والقروض والمساعدات والإيرادات والودائع، ساهم بشكل كبير في الحد من تدهور العملة المحلية". 

الحرب بيئة طاردة

ومن جانبه قال د. سعيد عبد المؤمن أن التوقف شبه الكامل لإنتاج النفط والغاز في اليمن والذي يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات تصدير النفط، بالإضافة إلى توقف تصدير الفاكهة والخضروات والعديد من الموارد الهامة بسبب الحرب انعكس على الاقتصاد الوطني.

وأضاف في تصريحات صحفية أن تعافي الاقتصاد الوطني وتوقف تدهور الريال اليمني لن يحدث مالم تتوقف الحرب وتتجه الأطراف المتحاربة إلى طاولة الحوار للخروج بالبلاد من هذا المأزق، حيث أن الحرب تمثل بيئة طاردة للاستقرار والنمو الاقتصادي.

استئناف تصدير النفط

على وقع استمرار التدهور المتسارع للريال اليمني أمام الدولار الأمريكي في الأيام الماضية، أكد الصحافي الاقتصادي "فاروق الكمالي" " أن تعافي العملة المحلية مرتبط بتوقف الحرب وتشغيل البنك المركزي من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى استئناف إنتاج وتصدير النفط من حقول صافر، وتصدير الغاز المسال من محطة بلحاف.

وكشف أن انهيار العملة المحلية مرتبط بالحرب كسبب رئيسي، فيما انقسام المؤسسات المالية وفشل الحكومة في تشغيل البنك المركزي من عدن، وإدارة الموارد والملف الاقتصادي تعد أسباب ثانوية، بالإضافة إلى استنزاف الحوثيين احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة بالخارج.

وراء اختفاء الدولار

ونقل موقع العاصمة أونلاين عن مصادر خاصة أن أغلب محلات الصرافة بالعاصمة صنعاء ما زالت تمتنع عن بيع الدولار الأمريكي، منذ حوالي أسبوع، على خلفية الارتفاع غير المسبوق في قيمته والتي تجاوزت “500” ريال يمني.

ورغم تراجع سعر الدولار بعد إيداع الوديعة السعودية المقدرة بـ 2 مليار دورلار في البنك المركزي بعدن الخميس الفائت، إلا أن أغلب محال الصرافة بصنعاء تشتري الدولار بأسعار تصل بين (425 – 430) ريال يمني، غير أنها ترفض البيع.

وأرجعت المصادر أسباب ذلك إلى تورط قيادات في جماعة الحوثي تمتلك شركات تجارية ونفطية في عملية اختفاء العملة الصعبة من السوق المحلية، مشيرة إلى أن كثير من محلات وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين تمتنع عن بيع العملات.

وأشارت المصادر إلى أن قيادات حوثية تقف بصورة مباشرة وراء الطلب المتزايد على شراء العملات الصعبة مقابل أي ثمن لإنقاذ تجارتهم من وتمكنهم من شراء بضائعهم بعملة الدولار والريال السعودي.

وتفيد معلومات أن تجار يحصلون على الدولار من بعض الصرافين بقيمة تتجاوز 480 ريال يمني، وهو ما يتسبب في بقاء أسعار المواد الاستهلاكية مرتفعة، والتي ارتفعت عقب تجاوز قيمة الدولار “500” ريال.

فرز طبقي

وفي الوقت الذي لفت مواطنون بصنعاء إلى أن بنايات شاهقة لقيادات حوثية ترتفع في زمن قياسي وسط أحياء صنعاء التي يغرق سكانها بالفقر والفاقة ويواجهون الأزمات المتلاحقة في المعيشة والمشتقات والغاز المنزلي.

يرى محللون إن الانقلاب أعاد فرز المجتمع من الناحية المعيشية إلى طبقة ثرية جداً تتمثل في قيادات مليشيات الحوثي التي استثمرت الحرب في تكوين استثمارات خاصة ورفع الأرصدة المالية بينما تتوزع الطبقة الثانية على فئة فقيرة ومجهلة يتم الزج بها في حروب الحوثيين وبقية تكوينات المجتمع المقاومة للمليشيات.

يأتي هذا في الوقت الذي تعاني العاصمة صنعاء أزمة خانقة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي وعلى إثرها انتعشت الأسواق السوداء وقفزت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية إلى أعلى مستوٍ.

وكشفت مصادر مطلعة أن قيادات من مليشيا الحوثي نشطت مؤخراً في تشييد العمارات الشاهقة وسط عدد من أحياء العاصمة صنعاء وشراء أراض وعقارات.

/