بعد أسابيع من الاشتباكات الدامية في عدن جنوب اليمن، تظهر حالة من النشاط التجاري قد تبدو علامة على تحسن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين إلا أن ذلك قد يكون مرتبطا بإجراء حكومي مؤقت لصرف رواتب الموظفين.

وشهدت عدن شهدت اشتباكات الشهر الماضي سيطرت خلالها القوات التابعة للمجلس الانتقالي على معظم أحياء المدينة التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليا مقرا مؤقتا لها.

تحسن طفيف

ووجه رئيس الحكومة أحمد بن دغر بصرف رواتب الموظفين ما أدى إلى نشاط في الأسواق التجارية.

وأسهمت تحويلات المغتربين إلى جانب تسلم الموظفين رواتبهم، وتوفر السيولة بعد نقصها بسبب تقلبات في سوق العملة، في تحسن أحوال المعيشة للمواطن العدني، حسب مراسل “الحرة” في المدينة.

وفي أحد الأسواق التجارية بعدن، يقول أحد المواطنين إن "الوضع المعيشي تحسن بعض الشيء نتيجة تسليم الراتب، خاصة بعد الهدوء وإنهاء المواجهات هنا".

ضعف الحركة

لكن هذا الرأي لا يتشاركه الكثيرون، إذ يرى أحد الباعة في السوق أن معظم المتواجدين فيه يتفرجون على السلع ولا يشترونها. "واحد يشتري وعشرون يتفرجون"، يقول البائع.

أمجد رباضي يقف في متجره في السوق المزدحمة بالمارة والمشترين ويوضح لـ "الحرة" أن حركة الشراء مرتبطة بتوفر الأجور وفي غيابها "تضعف الحركة، تضعف حتى حركة المشي".

أزمة اقتصادية

ويعيش اليمن ككل أزمة دائرة منذ 2014 عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق شاسعة من البلاد، ما أدى لاحقا لدخول تحالف تقوده السعودية يدعم الحكومة المعترف بها دوليا لمحاولة استعادة السيطرة على البلاد.

وتسببت الأزمة السياسية في أخرى اقتصادية طاحنة مع توقف صادرات النفط المتواضعة لليمن التي كانت تمثل من قبل معظم ميزانية البلاد وبالتالي تراجع الاحتياطات النقدية الأجنبية.

وفقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار الأميركي وتسبب ارتفاع الأسعار في عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية.

ويقول رئيس الشبكة الوطنية للاستجابة الإنسانية عمر العريقي لـ"موقع الحرة" إن المواطن اليمني "يعاني من انعدام مصادر الدخل بشكل عام".

ويوضح أن "الأزمة الأخيرة (في عدن) زادت الوضع سوءا لأنك تتحدث عن مناطق صراع حصل فيها نزوح كبير… الرواتب التي كانت شبه منقطعة كان لها أيضا تأثير كبير".

ولا يزال العدنيون يعانون من انقطاعات متكررة للكهرباء وصعوبة في وصول المياه النظيفة ونقصا في المواد الغذائية، حسب العريقي. ويأمل سكان عدن في تحسن الأوضاع الأمنية حتى يتحقق الاستقرار في المدينة.

شلل الحياة العامة

وشهدت مدينة عدن، جنوبي اليمن، نهاية يناير مواجهات عنيفة واشتباكات بين قوات الشرعية الحكومية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك مع انتهاء المهلة التي حددتها القيادات في المقاومة الجنوبية للرئيس هادي، لإقالة حكومة بن دغر التي اتهموها بـ"الفساد وضعف الكفاءة".

فضلاً عن الضحايا تسببت الأحداث بإغلاق شبه تام لمختلف شوارع المدينة التي شهدت توقف شبه كلي لحركة المرور في أغلبها، وشلل تام أصاب الحياة العامة.

كما توقف النشاط الإداري والعمالي في المؤسسات الحكومية والخاصة التي أحجمت عن الدوام، وتعليق للعملية التعليمية

وأُغلق مطار عدن أمام الملاحة الجوية كما توقف النشاط الإداري والعمالي في ميناء عدن بعد اندلاع المواجهات بين الجانبين.

ونتيجة للمواجهات التي شهدتها عدن أصيبت الحياة العامة بشلل تام وتوقف لحركة المرور، وتعليق العملية التعليمية وإحجام المؤسسات عن الدوام، وركود تجاري وإغلاق للمحلات، فيما خيم الذعر على المواطنين، في الوقت نبه متابعون من أزمة اقتصادية قد تلقي بظلالها على حياة المواطنين.

وطوّقت المعارك الأخيرة في عدن جنوب اليمن، مظاهر الحياة، في المدينة التي تتخذ منها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة، ليسيطر الهلع على السكان من نشوب أزمة غذائية حال امتداد أجل المعارك.

تصاعد الأسعار

ويستورد اليمن نحو 90% من احتياجاته اليومية من المواد الغذائية الأساسية، مثل القمح والأرز، والوقود الذي وصل مخزونه الآن إلى مستوى حرج بحلول ديسمبر الماضي، حسب تقارير الأمم المتحدة.

وكانت الحكومة اليمنية قد أقرت، في وقت سابق من شهر يناير، موازنة عام 2018، بعد توقف لثلاث سنوات، بسبب الحرب الدائرة، فيما تكشف بنودها عن تقسيم سياسي للدولة، بعد أن قصرت الإنفاق على المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة فقط، واستبعدت المناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي تضم نحو نصف سكان اليمن.

ويعيش حوالي نصف سكان اليمن، البالغ عددهم 26.8 مليون نسمة، في مناطق متأثرة مباشرة بالنزاع، الذي أدى إلى انهيار المؤسسات الاقتصادية، وصعود قياسي في أسعار المواد الغذائية والوقود، وفق بيانات الأمم المتحدة.