قالت الأمم المتحدة أمس الأربعاء إن ديفيد كرين، المسؤول القانوني السابق في الولايات المتحدة، سيقود تحقيقا للمنظمة في العنف في قطاع غزة.
وأستشهد ما لا يقل عن 140 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما وصفها بإجراءات لحماية الحدود. وقتل جندي إسرائيلي خلال الاحتجاجات الأسبوعية التي بدأت في 30 مارس آذار.
وكان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة صوت في مايو/ أيار لصالح إنشاء تحقيق في وقائع القتل، وهو ما أثار حفيظة إسرائيل التي تقول إنها تواجه مساعي تستهدف شيطنتها.
وامتنع متحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال عن التعليق أمس الأربعاء.
من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أمس الأربعاء، إنه يأمل بمصادقة المجلس الحكومي المصغر، على مشروع قانون، يهدف لإيقاع عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.
وقال ليبرمان في تغريدة على حسابه في “تويتر”، يوم أمس: “وأخيراً، فإن قانون عقوبة الإعدام لإرهابيين تصل إلى قرار”، في إشارة إلى اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إنه سيبحث مشروع القانون.