تعمل معظم المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني في مختلف دول العالم لتنفيذ سياسات معينة وتحقق أهدافا ومصالح مرسومة مسبقا من قبل دول وهيئات ذات مصالح عالمية.

ومع هذا تتغير توجهات المنظمات وتقاريرها الصادرة عنها مع تغير علاقات الجهات والدول الراعية لهذه المنظمات مع الدول المستهدفة.

ويؤكد الصحفي علي الجرادي، في تغريدة له على حسابه الشخصي على "تويتر" قائلا: تقارير المنظمات الحقوقية الدولية لا تعمل بمهنية خالصة وبمعزل عن الأبعاد السياسية للقوى المهيمنة.

وأثبتت الحرب في اليمن كل ما سبق حيث تتعمد منظمات أممية قابعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية في العاصمة صنعاء، بين فترة وأخرى بإصدار تقارير وبيانات يعتبرها حقوقيون ابتزازية ومسيسة، وتتهم التحالف العربي والحكومة الشرعية بإنتهاك حقوق الإنسان، بينما تتغافل عن جرائم المليشيا الإنقلابية بحق الشعب اليمني والمنطقة.

* تقرير جديد..

وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأربعاء الماضي، تقريرا جديدا بشأن جرائم الحرب في اليمن، متهمة التحالف العربي والحكومة الشرعية بإرتكاب جرائم حرب، بينما تعمدت في تقريرها وصف المليشيا الإنقلابية بسلطات الأمر الواقع في إشارة منها لاعترافها بسلطة الإنقلابيين.

وأعدت لجنة الخبراء تقريرها الذي يحتوي على 41 صفحة، ويشمل المدة من - سبتمبر 2014 إلى يونيو 2018م - حيث تعمد التقرير الأممي تجاهل وتغطية جرائم المليشيا الإنقلابية التي ترتكبها في مختلف المناطق خصوصاً في محافظتي تعز، وعدن.

وجاء في التقرير أن أغلب ضحايا الغارات للتحالف كانوا من المدنيين، بينما لم يذكر أي مبررات أو أسباب لهذه الحرب، مما يدلل على أن هذا التقرير كان سياسي ابتزازي من قبل المنظمات الدولية لدول التحالف والحكومة الشرعية وتشجيعا للمليشيا الإنقلابية.

* دعم المنظمات للمليشيا..

ويثبت التقرير مدى دعم المنظمات الدولية، وصمت المجتمع الدولي إن لم يكن رضائه التام عن المليشيا الإنقلابية.

كما أن الأدلة والشحنات التي تم اعتراضها في البر والبحر خلال الفترة السابقة دليل كافي لدعم المنظمات الدولية لهذه المليشيا الحوثية، كما أن الأسلحة والسفن التي تم العثور عليها في البحر منذ العام 2015م وما بعدها من شحنات أسلحة كانت توصل عن طريق وسائل نقل تابعة لمنظمات دولية كانت تقدم للمليشيا الحوثية دليل واضح على الدعم المقدم للمليشيا.

* التحالف العربي..

من جهته التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استنكر في بيان له إدعاء تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عدم التعاون وتقديم المعلومات، مضيفا أن تقرير حقوق الإنسان تضمن مغالطات بعدم تسهيل وصول المساعدات للسكان، مشيرا إلى أن التقرير تجاهل أسباب النزاع، وهي انقلاب الحوثيين على الشرعية في اليمن.

ورفض التحالف إدراج أسماء قادة ومسؤولين في دول التحالف في ملحق التقرير، مؤكداً أن فريق التحقيق تجاهل ردود التحالف حول ادعاءات قدمت بتقارير مضللة, موضحاً أن التقرير تجاهل دور إيران في دعم مليشيا الحوثي المثبت في تقرير خبراء مجلس الأمن.

ويشير بيان التحالف إلى المغالطات التي وقع فيها التقرير الأممي, ويؤكد على عدم حيادية التقرير الأممي.

وأضاف بيان التحالف أن التحالف سيقدم في وقت لاحق ردا قانونيا شاملا وبشكل مفصل يفند ما ورد في التقرير من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وسيتم تزويد مجلس حقوق الإنسان به ووفقاً للإجراءات المعمول بها في المجلس.

* ردود فعل غاضبة..

وتوالت ردود الأفعال الغاضبة بعد إصدار المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرها الخاص بشأن اليمن، ويرون فيه تناقض كبير وتحامل زائد على التحالف والشرعية، إضافة إلى تجاهله لجرائم المليشيا الإنقلابية التي ارتكبتها بحق المدنيين منذ أربع سنوات.

ولاقى التقرير استغراب واستنكار واسع من قبل محللين وناشطين يمنيين في الداخل والخارج، ورفض لما جاء فيه متسائلين عن السبب وما وراء تغطية التقرير لجرائم المليشيا، خصوصاً تزييفه للواقع والحقائق الدولية، واعترافه بالمليشيا الإنقلابية وتسميتها سلطة أمر واقع، معتبرين هذا التقرير يمثل انحراف خطير من قبل المجتمع الدولي تجاه اليمن.

وأشار إلى أن التقرير احتوى على مخالفة صريحة للقرارات الأممية السابقة، بينما يرى من الجيش في تعز مليشيات مسلحة، إضافة إلى احتوائه على الكثير من المتناقضات.

وفي هذا الصدد علق الدكتور مروان الغفوري على حسابه الرسمي في "تويتر" بقوله: بيان الأمم المتحدة وصف اجتياح الحوثيين للمحافظات وإسقاطهم للدولة بـ"الثورة"، كما "وصف أشهر زعيم جهادي في الجزيرة العربية، عبد الملك الحوثي، بـ"عسكري، "قائد الثورة".

وهذا يتنافى مع كل القرارات الدولية السابقة ويلغي كل الجهود لحل القضية اليمنية.

* تجاهل جرائم المليشيا في عدن

بينما يرى الصحفي والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح أن التقرير تجاهل وغطى على جرائم المليشيا الانقلابية منذ 2015- 2018م، التي ارتكبتها في عدن من قتل وخطف وتفجير وزارعة الألغام التي اجمع عليها العالم بأن استخدامها تعتبر جرائم حرب.

ويقول الدكتور جميح:" تقرير لجنة الخبراء الأممية يغطي الجرائم المرتكبة في اليمن منذ مارس 2015 إلى منتصف 2018، ولكنه لسبب ما لم يتطرق إطلاقاً لجرائم الحوثيين في عدن، من قتل متعمد واستهداف وخطف وإخفاء وتعذيب للمدنيين، وتفجير منازل وزراعة ألغام في شبوة وغيرها على يد الحوثيين قبل انسحابهم من الجنوب".

* لا مصداقية..

ويؤكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أن تجاهل التقرير لجرائم وانتهاكات المليشيا في اليمن يطعن في مصداقية التقرير ووجاهته، وغرد في حسابه الرسمي على "تويتر" أن تجاهل تقرير فريق المفوض السامي لحقوق الإنسان الانتهاكات الموثقة والممنهجة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي باليمن، مما يطعن في وجاهة التقرير، ومن ذلك استخدام الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران الألغام المضادة للأفراد على نطاق واسع وزراعة الالغام البحرية واستهداف السفن التجارية.

* تقرير مُسيس..

بدوره الباحث والمحلل السياسي نبيل البكيري" أوضح أن التقرير الصادر عن مفوضية السامية لحقوق الإنسان تقرير مسيس بامتياز، مشيرا إلى أن التقرير زاد من تفخيخ المشهد اليمني باحتوائه على متناقضات كثيرة فيه، وغرد حول ذلك وقال":

"التقرير الأخير ما عرف بتقرير الخبراء بخصوص اليمن لم يكتف بنسف كل القرارات الأممية السابقة لتوصيف الصراع الدائر في اليمن بين شرعية وانقلاب بل زاد الطين بلة بتفخيخ المشهد اليمني من داخله، بالحديث عن وحدات الجيش الوطني كمليشيات فيما مليشيا الانقلاب كجيش، أنه تقرير مسيس وغير نزيه.

ويؤكد في تغريدة اخرى:" تقرير لجنة الخبراء "المُسيس"لم يشر أيضا للمجازر التي ارتكبتها مليشيات الحوثي بالقذائف المدفعية والصاروخية التي سقطت وتسقط على منازل المدنيين بتعز مخلفة مئات القتلى والجرحى ومستمرة حتى اليوم.

كما أن التقرير تجاهل ولم يذكر أي ضحايا للألغام التي زرعتها المليشيا الانقلابية في المناطق التي دحرت منها, ولم يذكر أي انتهاكات للمليشيا بحق المدنيين, ويقول "نبيل البكيري" " تقرير لجنة الخبراء المحايد جدا(سخرية) لم يذكر لا من قريب ولا من بعيد مئات آلاف الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي في كل مكان مرت فيها وخلفت ورائها آلاف الضحايا الأبرياء من المدنيين في اليمن.

* ضعف الأداء..

ويرجع بعض اليمنيين أن أسباب صدور التقرير بهذا الشكل يعود إلى ضعف أداء الحكومة الشرعية ممثلة في وزارة حقوق الإنسان، وكذلك التحالف بسبب تعدد مصالح والرؤى فيه وعدم توحد الهدف.

ويقول الدكتور محمد جميح في مقال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن معظم التهم الموجهة للحكومة الشرعية انصبت على أعمال قامت بها أجهزة الأمن في عدن بشكل خاص.

ويضيف" أن الحكومة تتعامل بسذاجة مفرطة مع الملف الأمني في عدن خصوصا أن أغلب اليمنيين يعلمون أن أجهزة الامن في عدن لا تتبع الحكومة الشرعية فعليا.

ويطالب الحكومة في حالة ردها على التقرير أن يكون ردها بشكل واضح وبرسالة رسمية, تؤكد فيها أنها ليست مسئولة عن أعمال قامت بها أجهزة أمن لا تخضع لها، وإلا فإن على الحكومة تحمل المسؤولية الجنائية الدولية إزاء هذه الأعمال.

* خيارات الحكومة..

ويؤكد علي الجرادي الناشط السياسي أنه يجب على الحكومة اليمنية إعادة النظر في الأشخاص والوسائل والمنهجية المتبعة فيما يتعلق بالأداء الدبلوماسي والحقوقي والإعلامي وعلاقتها بالمنظمات الأهلية المساندة.

بينما يقول الدكتور "جميح" يبقى أمام الحكومة الشرعية خيارين إما أن تعلن الحكومة أن أجهزة الأمن التي مارست "جرائم حرب" في عدن خاضعة لها، وعليها تحمل مسؤولية جرائم تلك الأجهزة، أو أن تتبرأ الحكومة من هذه الأجهزة لتتحمل مسؤولية جرائمها، كمليشيات متمردة لا تختلف عن مليشيات صنعاء. واعتبر استعمال مصطلح سلطة الأمر الواقع توصيفي للمليشيا منافيا للقرارات الأممية في اليمن إزاء انقلاب وسلطة شرعية، حسب قرارات الأمم المتحدة.

* حليف ضعيف..

بينما أرجع الدكتور مروان الغفوري السبب في هذا نتائج التقرير إلى وجود حليف ضعيف في إشارة منه لـ السعودية والإمارات.

ويقول "يحدث هذا عندما يكون حليفك دولة سيئة السمعة، كالسعودية وأخرى مغامرة ومتوحشة كالإمارات".

ويجب على الحكومة الشرعية والتحالف العربي أن تعمل على توحيد الجهود في سبيل تحرير الوطن وإنهاء الانقلاب ورصد وتوثيق لكل الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها المليشيا الانقلابية بحق المدنيين والعمل على بناء مؤسسات دولة تتحمل مسئوليتها وتقوم بمهامها على أكمل وجه، كما يشير أغلب اليمنيين الى أن الحسم العسكري هو الحل الوحيد لإنهاء الانقلاب، والتعويل على المنظمات الدولية هو التعويل على سراب واستمرار الانقلاب لن يكون في صالح اليمن ولا التحالف العربي.