قال محققون من الأمم المتحدة يعملون في مجال حقوق الإنسان أمس الأربعاء إن قوات النظام السوري أطلقت غاز الكلور، وهو سلاح كيماوي محظور، في الغوطة الشرقية التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة وفي محافظة إدلب هذا العام، في هجمات تمثل جرائم حرب.
وذكر مسؤول بالأمم المتحدة أن هذه الوقائع ترفع عدد الهجمات الكيماوية التي وثقتها لجنة التحقيق بشأن سوريا في البلاد منذ عام 2013 إلى 39 هجوما منها 33 هجوما منسوبا للنظام. ولم يتم تحديد هوية المتسبب في الهجمات الستة الأخرى.
وأضاف المحققون في تقريرهم “لاستعادة الغوطة الشرقية في أبريل، شنت قوات النظام العديد من الهجمات العشوائية في مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية واشتمل ذلك على استخدام أسلحة كيماوية” في إشارة إلى أحداث وقعت بين 22 يناير كانون الثاني وأول فبراير شباط في منطقة سكنية في دوما بالغوطة الشرقية، إحدى ضواحي العاصمة دمشق.
من جانبها ألمحت المستشارة الألمانية، آنجيلا ميركل، أن بلادها مستعدة للرد عسكريا في حال استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، مبينة أنه لا يمكن غض الطرف عن هذا، في الوقت الذي نفى فيه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اتهامات لبلاده بأنها لا تفعل الكثير من أجل التوصل لحل سياسي في سوريا.
وقالت ميركل في كلمة أمام البرلمان الألماني: “القول ببساطة إننا يمكن أن نغض الطرف عن استخدام أسلحة كيميائية أو نتجاهل الالتزام بالاتفاقيات الدولية، هذا لا يمكن أن يكون ردّنا”، متابعة أن “أي رد يجب أن يتحدد بناءً على دستورنا، وبما يتفق مع التزاماتنا تجاه البرلمان”.
وعلى صعيد ميداني فقد كشفت مصادر بالمعارضة السورية، أن تركيا تكثف إمدادات السلاح لمقاتلي المعارضة السورية لمساعدتهم على التصدي لهجوم من المتوقع أن يشنه جيش النظام السوري وحلفاؤه شمال غرب سوريا.