قال كمال الجندوبي- رئيس فريق رئيس فريق الخبراء المكلف بالتحقيق في الانتهاكات باليمن، التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- أنه لم يتوقع تلك الحدة في ردة فعل الحكومة اليمنية على تقرير فريق الخبراء الذي صدر في سبتمبر الماضي واتهم أطراف الصراع في اليمن بارتكاب جرائم ضد المدنيين ترقى لأن تكون جرائم حرب. وكشف عن الانتهاكات الفضيعة التي تعرض لها معتقلون في سجون تتبع قوات الحزام الأمني والنخبتين الشبوانية والحضرمية وسجون تديرها القوات الإمارات، بعضهم تعرضوا للاغتصاب.
وأكد الجندوبي- في لقاء مع قناة الجزيرة لبرنامج "بلا حدود" مساء الأربعاء- بأن اعتراض الحكومة اليمنية على تقرير فريق الخبراء ورفضها التمديد لعمل الفريق، قد يعيق عمل الفريق نوعاً ما إلاً أنه لن يحول دون حصول الفريق على المعلومات وتوثيق ورصد الانتهاكات، مشيراً إلى وجود طرق عدة لعمل الفريق. منوهاً إلى أنه من مصلحة الجميع التعاون مع الفريق
وقال: ما قدمناه هو تقرير لاستنتاجات لتحقيقات أجراه الفريق وشهادات موثقة تم تسليمها لمجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية. وأن التقرير انعكاس لممارسات على الأرض، لا يعنينا أن كان هناك ضغط على الحكومة لرفض التمديد لعمل الفريق، مؤكداً أن على الحكومة اليمنية وجميع الأطراف الالتزام بالقانون الدولي والتعاون مع اللجان الدولية.
وأشار إلى أن عمل الفريق والتقارير التي يقدمها تمثل واحدة من الأسس التي يمكن أن تسهم في إيجاد الحل السلمي في اليمني، ولضمان مبدأ المساءلة ومعاقبة الأطراف المتورطة المنتهكة لحقوق الإنسان وترتكب الجرائم بحق المدنيين، مؤكداً في الوقت ذاته أن الانقسام الذي حصل في مجلس حقوق الإنساني سيكون له تأثير في عمل الفريق وقد يلاقي عراقيل وقد لا يكون لديه تواجد مباشر، مضيفاً: ولكن لدينا طرق ومصادر أخرى للوصول والتوثيق للانتهاكات التي تحدث.
وأكد رئيس فريق الخبراء أن الآلية الوطنية للتحقيق "اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات" ضرورية، وأن دعمها ضروري حتى تقوم بعملها بأكثر استقلالية وحيادية ومهنية وتتمكن من العمل في جميع المناطق اليمنية وليس في مناطق محددة.
ورحب باعترافات فريق تقييم الحوادث التابع للتحالف بوجود اخطأ في الغارات الجوية. وإقراره بوجود ضحايا مدنيين واستعداده لجبر الضرر. ورأى أن التمديد للفريق يفيد بأن هناك كثير من الدول تريد معرفة أكثر عن الانتهاكات التي تحدث في اليمن. موضحاً بأن التمديد للفريق سيسهم في إيقاف تلك الانتهاكات ولا يُستهدف المدنيين وإزالة العراقيل أمام المساعدات الإنسانية ووصولها إلى كل المناطق.
واعتبر موقف الحكومة الشرعية من التقرير والأطراف الأخرى يأتي من خلال أن لهذه الأطراف قراءة سياسية وجيوسياسية، مضيفاً: ونحن نريد نعالج الجانب الإنساني والبنية التحتية التي هي انعاكسات للحرب والانتهاكات التي تحدث في الحرب وعلى الجميع التفكير في حياة المدنيين والأطفال والمرضى وإلى الذين توقفت أعمالهم ومرتباتهم ومنعوا من الحياة.
وأكد أن هناك عملية توظيف وتشويه قذرة من وسائل إعلامية بهدف ضرب التقرير والتشكيك في مصداقية الفريق.
ورفض الجندوبي الكشف عن عدد وأسماء الشخصيات التي قدمها الفريق لمجلس حقوق الإنسان وقد يواجهون تهم ارتكاب جرائم حرب، وأكد أن محاسبة والكشف عن هؤلاء الأشخاص مهمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مؤكدا أن القائمة سرية ولا يمكن الكشف عنهم أو الإشارة إلى أياً منهم.
وكشف أن هناك 4 ملاحق تابعة للتقرير احدها يتعلق بالحصار الذين فرضوا على المدنيين والمتهم الرئيسيين هم الحوثيين. وهذا البند يندرج ضمن جرائم الحرب
وفي رده على تجاهل التقرير للدعم الإيراني للحوثيين وإشارته للدعم البريطاني والأميركي للتحالف، أشار الجندوبي إلى أن ذلك يستند للأسلحة المستخدمة في الانتهاكات، وأضاف: الصواريخ توجهت للسعودية والى ابوظبي ولكن هذا مرتبط بولايتنا التي هي متعلقة بالانتهاكات التي تحدث في اليمن وليس خارج اليمن. ذكرنا أميركا وبريطانيا لأن الناس الذين يمتون والبنية التي تضرب في اليمن وبذخيرة وطائرات أميركية بريطانية من أحد الحلول لوقف الصراع هو وقف بيع السلاح لأطراف النزاع في اليمن. وأكد أن التقرير أحدث احدث حراكا حقوقياً في اليمن وهذا كان غائباً. حسب تعبيره.