أصدر ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الأربعاء، بياناً سياسياً حول تطورات الأوضاع على الساحة الجنوبية، وهو ما وصف بالبيان رقم "1".
وجاء البيان عقب اجتماع استثنائي، عقدته هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، وبحضور رؤساء القيادات المحلية في عموم محافظات الجنوب، بناءً على دعوة رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي..
واتهم البيان الحكومة الشرعية باستمراء العبث والفساد والتباهي بتعذيب الجنوبيين وتجويعهم وشن حرب الخدمات عليهم في محاولة بائسة من اجل إنهاكهم وإذلالهم وتركيعهم وفقا للبيان.
وأعلن المجلس في البيان إن محافظات الجنوب كافة، مناطق منكوبة نتيجة للسياسات الكارثية التي تنتهجها الشرعية وحكومتها كما أعلن أنهم في حل عن أي التزام يربطهم برئيس الجمهورية وحكومته ، مؤكدا دعمه لانتفاضة شعبية سلمية.
ودعا إلى قوات المقاومة الجنوبية إلى الاستنفار والجاهزية استعداداً لمواجهة مثيري العبث والإفساد لحماية المشاركين في الانتفاضة حتى تحقيق كامل أهدافه المتمثلة في طرد حكومة العبث وتمكين أبناء شعبنا من إدارة محافظاتهم والاستفادة من عائدات الثروة و إيراداتها وبناء مؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية.
ودعا القطاعات العسكرية والأمنية كافة في كل محافظات الجنوب للوقوف مع خيارات الجنوبيين والانتصار لأمنهم وكرامتهم وسيادتهم.
وطالب السلطات المحلية في محافظات الجنوب إلى تحديد موقف واضح مما وصفها بالانتفاضة للجنوبيين والانتصار لحقوقهم في العيش الكريم وإدارة شؤونهم بعيداً عن مافيات الفساد على طريق انتزاع استقلاله وبناء دولته الفدرالية كاملة السيادة على كامل ترابه الوطني وفقاً لحدود 21 مايو 1990م، داعيا القيادات المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظات الجنوب كافة وأعضاء الجمعية الوطنية للمجلس وكل هيئاته وأطره القيادية ومناصريه بأن يكونوا في مقدمة صفوف شعبنا لإنجاز تلك المهام وتحقيق أهدافها.
ودعا البيان دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكل الدول الشقيقة والصديقة إلى اتخاذ مواقف مساندة لانتفاضة الشعب والتداعي إلى اتخاذ الإجراءات العملية التي تساعد على إنهاء الحرب وتأمين حل عادل يضمن أمن واستقرار وسلامة الشعبين الشقيقين في الشمال والجنوب، كما دعا لتجميد أرصدة الفاسدين الهاربين الى أراضيها فتلك أموال الشعب ولا يملكون أي حق فيها فهي الأموال التي سيتم وستسخر لإعادة الإعمار والتنمية.
ودعا إلى السيطرة الشعبية على كل المؤسسات الإيرادية التي تقوم عصابات الفساد بنهبها وطرد مسؤوليها الفاسدين بكافة الوسائل السلمية كما دعا النقابات وموظفي مؤسسات الدولة الى إحكام السيطرة على مؤسساتهم وإداراتها وهذا عمل تكفله لكم الشرائع والمواثيق المحلية والدولية حد وصف البيان.