دعت أحزاب يمنية إلى ضرورة تشكيل حكومة توافقية بين الأطراف والقوى السياسية المناهضة للانقلاب.
وصدر البيان عن كل من: الحزب الاشتراكي ، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب العدالة والبناء، حزب التضامن الوطني، الحزب الجمهوري.
وشددت الأحزاب على ضرورة تشكيل حكومة توافقية بين الأطراف والقوى السياسية المناهضة للانقلاب، تحصل على ثقة مجلس النواب، وتحظى بدعم التحالف العربي، تقود عملية استعادة الدولة بالشراكة مع الأحزاب السياسية" ، وذلك من أجل توحيد قوى الشرعية في الجبهات العسكرية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت الأحزاب رفضها رفع شعارات غير مسؤولة أو الدعوة إلى الاستيلاء على مؤسسات وممتلكات الدولة، وهي دعوات تحرف مسار المعركة مع الحوثي ومن وراءه إيران، لأن حدوث هذا سوف يقود إلى الفوضى الشاملة، ويعيق استعادة الدولة وإنهاء معاناة المواطنين، وفق تعبير البيان.
وطالبت الأحزاب السياسية، جميع القوى التخلي عن أي سياسات معيقة لعمل الدولة، واعتبرت أي خطوات تتم في هذا السياق مهددة للسلم الاجتماعي والتوافق الوطني.
ودعت ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الى مراجعة خطابه والتحول نحو العمل السياسي المدني والتعبير عن مطالبه في الشراكة وفق القوانين الناظمة ووفق محددات المعركة مع الانقلاب ببعدها الوطني والعربي.
كما طالبت الانتقالي بالانخراط في العملية السياسية والحرص على وحدة قوى الشرعية والعمل معها لاستعادة الدولة اليمنية وحل القضية الجنوبية في إطار العملية السياسة.
وحثت على اتخاذ تدابير اقتصادية تشمل توريد عائدات الضرائب والجمارك وأي دخل حكومي في كافة المحافظات المحررة إلى البنك المركزي، واستعادة عملية تصدير النفط والغاز، وتشغيل الموانئ وشركة النفط ومصافي عدن، وإنهاء الاحتكار ومحاربة الفساد في كل أشكاله، بما في ذلك، العقود والتعيينات غير القانونية.
وأكدت الأحزاب السياسية على حق المواطنين في التعبير السلمي، ومن ذلك التظاهر السلمي والتعبير عن مواقفهم ومطالبهم دون الإضرار بالمصالح العامة والخاصة، معبرة عن رفضها رفع شعارات غير مسؤولة أو الدعوة إلى الاستيلاء على مؤسسات وممتلكات الدولة، وهي دعوات تحرف مسار المعركة مع الحوثي ومن وراءه إيران، لأن حدوث هذا سوف يقود إلى الفوضى الشاملة، ويعيق استعادة الدولة وإنهاء معاناة المواطنين، حسب البيان.
وأدانت الأحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان ما تعرضت له المسيرات والتجمعات السلمية من قمع وتنكيل بالمشاركين فيها من قبل المليشيات الحوثية واقتحامها لحرم جامعة صنعاء والاعتداء على الطالبات والطلاب بالضرب والإهانات واعتقال عدد منهم وإيداعهم في المعتقلات .
وأكدت على ضرورة إيجاد استراتيجية مشتركة ضمن اتفاق يضم الحكومة والأحزاب الداعمة للشرعية من ناحية والتحالف العربي من ناحية أخرى، تحدد فيه المسئوليات المشتركة وآليات تنفيذها، وحصر إدارة المناطق المحررة بالحكومة وأجهزتها، وإنهاء ازدواج السلطات وتمكين الحكومة من بسط نفوذ الدولة على كل مناطق البلاد.
وأكدت عزمها على المضي قدما في خطواتها لإعلان التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية باعتباره حاملاً للمشروع الوطني الذي توافق عليه اليمنيين بمؤتمر الحوار الوطني والعمل على توحيد جهود اليمنيين في بناء اليمن الجديد والدولة الاتحادية من خلال دعوة بقية القوى اليمنية للانضمام إليه لتوحيد جهود الكتلة الوطنية اليمنية باعتباره إطارا وطنيا جامعا يحقق الشراكة الوطنية على أسس متينة وفقاً لمشروع واضح ومتفق عليه
وأدانت الأحزاب السياسية عمليات الاغتيالات السياسية التي تتم في المناطق المحررة وطالبت بالكشف عن من يقف ورائها ومسألتهم وفقا للقانون مشددة أن الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة مسؤولية الدولة بمؤسساتها وأجهزتها الأمنية والتحالف العربي وكافة القوى الخيرة التي تنبذ العنف والتطرف والإرهاب.
يشار إلى أن هذه الأحزاب رفضت أمس الأول الاثنين التوقيع على بيان مشترك مع أبرز الأحزاب اليمنية المؤيدة للشرعية والذي أعلنت رفضها للمواقف التي تبناها ما يسمى الانتقالي الجنوبي وأي سياسات معيقة لعمل الدولة.