أعلن مصدر مسؤول سعودي، أمس السبت، عن وفاة المواطن جمال بن أحمد خاشقجي إثر شجار داخل القنصلية السعودية في تركيا مع عدد من المشتبه بهم سعوديي الجنسية.
وقال المصدر إن موضوع اختفاء خاشقجي أثار اهتمام السعودية على أعلى المستويات، وللملابسات التي أحاطت باختفائه، لتتخذ السعودية الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وباشرت بإرسال فريق أمني إلى تركيا في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا.
وأضاف المصدر أنه عقب ذلك تم تشكيل فريق أمني مشترك بين السعودية وتركيا مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية السعودية في إسطنبول ودار السكن للقنصل السعودي، حرصاً من المملكة على معرفة كافة الحقائق. كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للنائب العام في السعودية سعود المعجب بإجراء التحقيقات في ذلك. وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم بناء على المعلومات التي قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك لمعرفة ما إذا كان لدى أي منهم معلومات أو له علاقة بما حدث، حيث كانت المعلومات التي تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة المواطن جمال خاشقجي القنصلية.
وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السعودية بضرورة معرفة الحقيقة بكل وضوح، وإعلانها بشفافية مهما كانت، فقد أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة قيام المشتبه فيهم بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجي، وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد.
وذكر المصدر أن نتائج التحقيقات الأولية كشفت أن المناقشات التي تمت مع المواطن جمال خاشقجي أثناء وجوده في قنصلية المملكة في إسطنبول من قبل المشتبه فيهم لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين المواطن خاشقجي، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته (رحمه الله)، وإلى محاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك.
وأضاف المصدر أنه، وفي الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها والبالغ عددهم 18 شخصاً من حاملي الجنسية السعودية، فإن السعودية تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية .
إعفاء مسئولين من مناصبهم
وأصدر خادم الحرمين الشريفين أوامر ملكية يوم أمس السبت قضت بإعفاء أحمد بن حسن بن محمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه وسعود بن عبد الله القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه، وإنهاء خدمات عدد من الضباط في الاستخبارات العامة، وهم اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات، واللواء عبد الله بن خليفة الشايع مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية، واللواء رشاد بن حامد المحمادي مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة.
ووجه الملك سلمان بن عبد العزيز بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات. وذلك إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي.
وقضى الأمر الملكي الصادر بناءً على ما رفعه ولي العهد إلى خادم الحرمين الشريفين عن الحاجة الماسة لتشكيل اللجنة وللمصلحة العامة التي تقتضي ضرورة ذلك، حيث أمر الملك سلمان بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد وعضوية عدد من أعضاء المجلس وهم الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والدكتور مساعد العيبان، والدكتور إبراهيم العساف، وخالد العيسى رئيس الديوان الملكي، وعادل الجبير وزير الخارجية، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، وعبد العزيز الهويريني رئيس أمن الدولة، وأن ترفع اللجنة نتائج أعمالهما خلال شهر من تاريخه.
3 دول عربية تشيد بالسعودية
إلى ذلك فقد عبرت مصر والإمارات والبحرين، أمس السبت، عن موقفها من القرارات السعودية، إثر إقرار الرياض بمقتل الصحافي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إنها “تثمن نتائج التحقيقات الأولية (السعودية) في القضية”.
وأضافت إن “القرارات والإجراءات التي اتخذها العاهل السعودي تتسق مع احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة”.
بدورها أيدت الإمارات، بيان السعودية بشأن مقتل خاشقجي، وفق ما نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية.
وقالت عبر “تويتر”، إنها “تشيد بتوجيهات وقرارات الملك سلمان”.
كما أشادت البحرين بقرارات العاهل السعودي، في مقتل خاشقجي، معتبرة القرارات “لإرساء العدل والإنصاف وكشف الحقائق”، وفق ما نقلته فضائية “الإخبارية” السعودية عبر “تويتر”.
من جانبه ثمّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي القرارات الحازمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزير بشأن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين في قضية وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي.