فتح إعلان التحالف العربي تأمين خروج القيادات المنشقة عن الانقلابيين، الباب أمام الكثير من المسؤولين المقيمين في المناطق الخاضعة للحوثيين، خصوصاً للمنخرطين معهم في الجرائم التي تمارس ضد أبناء الشعب اليمني، ممن يعاني من صحوة ضمير وإن كانت متأخرة، أو الآخرين الذين تضررت مصالحهم وضاقت بهم الحال في ظل استحواذ الحوثيين على موارد الدولة، للالتحاق بالشرعية والاغتنام من ما تبقى من أحلام وآمال لليمنيين بالدولة الاتحادية المدنية.
وأعلن التحالف العربي- عبر ناطقه الرسمي تركي المالكي- استعداد التحالف العربي لتأمين خروج القيادات المنشقة عن الحوثيين من أي مكان تسيطر عليه المليشيات الحوثية، موجها الدعوة للقيادات اليمنية والحرس الجمهوري وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام.
وجاء إعلان التحالف، عقب تأمينه لخروج نائب وزير التربية والتعليم في حكومة الحوثيين، الدكتور/عبدالله الحامدي، من العاصمة صنعاء، ووصوله إلى المناطق الخاضعة للشرعية قبل نقله إلى العاصمة السعودية الرياض.
صحوة ضمير
انخرط الكثير من قيادات الحرس الجمهوري والمؤتمر الشعبي ضمن المليشيات الحوثية، وعملوا جنباً إلى جنب مع القيادات القادمة من صعدة على إذلال الشعب اليمني ونهب أمواله وارتكاب جرائم قتل وتعذيب وتنكيل ضد الرافضين للانقلاب.
ومنذ مقتل الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح على يد المليشيات الحوثية، بدأت قيادات مؤتمرية وعسكرية وأمنية، تراجع حساباتها، وتنتقد بشكل غير مباشر ممارسات المليشيات الحوثية، عبر رسائل أو اتصالات فردية مع قريب أو صديق قديم، انحاز للشعب والشرعية.
أعلن بعضهم انشقاقه عن المليشيات الحوثية وسارع بالانضمام للشرعية في مأرب، وجاءت تصريحات بعضهم، معترفين بالخطيئة التي ارتكبوها بدعم ومساندة الانقلاب، والسكوت على جرائمه، في حين جاءت تصريحات البعض ملغومة بمغالطات وجمل خالية من أي إعلان صريح بشرعية الرئيس والحكومة، إدانة رمزية للحوثيين وجرائمهم ومنها اغتيال رئيس المؤتمر التي يربط بعضهم به علاقة دم أو مصاهرة.
ثلة قليلة من قيادات ورموز المؤتمر والجيش فضلوا الانحياز عن قناعة وصحوة ضمير للشعب ليصلحوا ما أفسدوه خلال تحالفهم مع الحوثيين ومشاركتهم في الجرائم والانتهاكات التي مارسوها، (لسنا بصدد ذكر أسمائهم وأعمالهم) وكان لهؤلاء دور بارز في تقدم قوات الجيش في جبهات الساحل الغربي ونهم والبيضاء، وارتقى بعضهم شهداء إلى الله وهم يخوضون مع إخوانهم في الجيش والمقاومة المعركة المقدسة ضد الرجعية والتخلف والسلالية المتمثلة في الحوثيين ومن ورائهم إيران وحزب الله.
البحث عن الأموال
تنتهج المليشيات الحوثية منذ انقلابها سياسة التفريق والموالاة وتقريب الفاسدين وتلميعهم قبل تدجينهم وتقليم أظافرهم والتخلص منهم، بعد أن يصبحوا عبأ على الجماعة الانقلابية، وكان المؤتمر الشعبي العام والجيش والحرس الجمهوري أكبر ضحايا المليشيات الحوثية، بعد قيادات وكوادر الأحزاب الموالية للشرعية في الرياض.
مع إعلان قيادات مؤتمرية أو عسكرية انضمامها للشرعية، تعج صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بمئات الاستفسارات والتعليقات والمعلومات التي تكشف الأسباب الحقيقية لإعلان تلك القيادات انشقاقها عن الحوثيين، وهذا ما حدث مع قيادية أعلنت قبل أشهر انضمامها للشرعية بعد تحريك المليشيات الحوثية ملفات فساد ضدها، ومحاولتهم إقالتها والتخلص منها، كما أن قيادات أخرى (والكلام للنشطاء) يلتحقون بالشرعية فقط من أجل الأموال السعودية والفلوس، بعد أن خسروا مصادر دخلهم والجبايات التي كانوا يقتاتون عليها وينهبوها من أموال الشعب تحت مسميات المجهود الحربي ودعم الجبهات، لكن بعد أن تنبه الحوثيون لهم، تاهوا في البحث عن مصادر أخرى للكسب ولا يوجد أفضل من التحالف والشرعية للحصول على مغانم كثيرة خصوصاً إذا نجح المنشقين في صنع هالة إعلامية وتسريبات تتحدث عن انشقاقاتهم وتأثيرها على وحدة المليشيات واستمرارية انقلابها.
ممثلو الشعب العمل غير الوطني
على مدى السنوات الأربع الماضية وقيادة الشرعية والجيش توجه نداءات ومناشدات متكررة لأعضاء مجلسي النواب والشورى، للتخلي عن الانقلابيين والالتحاق بالشرعية والانحياز للشعب اليمني. إلا أن تلك الدعوات كانت تقابل بالسخرية من ممثلي الشعب الذين يغلب بعضهم الحس التجاري على الحس الوطني والشعور بالمسؤولية، فضلت دعوات الشرعية كالمثل القائل "لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي".
وفي حين فضّل أعضاء البرلمان المحسوبين على المؤتمر مواصلة التشريع للحوثيين، عجزت سلطات الشرعية لم شمل البرلمانيين الموالين لها وعقد جلسات مجلس النواب في عدن أو أي محافظة أخرى، رغم الدعوات والإعلانات المتكررة الصادرة عن قيادات الشرعية ورموزها خلال الأشهر الماضية.
ومع بداية النصف الثاني من العام الجاري بدأت أخبار فرار أعضاء مجلس النواب من مناطق الحوثيين إلى مناطق الشرعية تتوالى مع الأيام، حتى وصلت إلى ذروتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالتزامن مع تسريبات عن دعوات سعودية رسمية لأعضاء مجلس النواب للتوجه إلى الرياض والانضمام للشرعية عبر بوابة اللجنة السعودية الخاصة.
ونشرت وسائل إعلام مختلفة أخبار وصول العشرات من أعضاء مجلس النواب إلى الرياض ومأرب وعدن بعد نجاح فرارهم وتواصلهم مع قيادة الشرعية والتحالف العربي. إلا أن رواد التواصل الاجتماعي وصوفوا الانضمام المتأخرة لممثلي الشعب، إجابة للمال السعودي أكثر من كونه انحياز للشعب والوطن وإن كان انحياز متأخر على حسب وصفهم.
الحامدي ليس آخر الواصلين
أثار انشقاق نائب وزير التربية والتعليم في حكومة الحوثيين الدكتور/عبدالله الحامدي، تساؤلات كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد الحفاوة الإعلامية والهالة التي استقبل بها القيادي من وسائل إعلام التحالف وقيادة الشرعية وكأنه حسب الصحفي/ محمد جميل، قد فتح للشرعية والتحالف أبواب صنعاء على مصراعيها.
وفيما أشاد آخرون بالانشقاق، تحدث أغلب رواد التواصل عن المصير الذي يستعد الرجل للعبه في المرحلة القادمة، كونه أحد رموز المؤتمر الشعبي العام الذي يشهد صراعاً بين أجنحته الموالية للشرعية والموالية للانقلابيين، فضلاً عن صراع بين الأمين العام والنائب الأول المعزولين من زعيم الحزب الذي اغتاله الحوثيون أواخر العام الماضي.
المليشيات الحوثية بدورها قللت من تأثير انشقاق الحامدي عن حكومتها، ووصفه عضو المجلس السياسي للجماعة، بأنه أحد رموز الفساد الذين تضررت مصالحهم بسبب الإجراءات التي اتخذها أنصار الله لتطهير المؤسسات الحكومية من الفاسدين (قاصداً بذلك ضمنياً المحسوبين على المؤتمر الشعبي العام).
قيادات المليشيات تنشق تباعاً
كشفت مصادر "أخبار اليوم" عن انشقاق محافظي محافظات المحويت وريمة وصنعاء، عن جماعة الحوثي واعتكافهم في حماية قبائلهم بعد أن فشلوا في الفرار إلى المناطق المحررة شمال وجنوب اليمن.
وأوضحت المصادر أن محافظ صنعاء/ حنين قطينه، ومحافظ ريمة/ف ارس الحباري، ومحافظ المحويت/ فيصل بن حيدر، انشقوا عن الحوثيين وقدموا استقالاتهم من مناصبهم، واعتكفوا في حماية قبائلهم، بعد أن عجزوا عن الفرار إلى مناطق الشرعية في مأرب وجنوب اليمن.
ويعد الثلاثة المحافظين المنشقين (إن استمروا في انشقاقهم) من رموز المليشيات الحوثية التي انخرطت منذ وقت مبكر مع الجماعة، وشاركت بشكل ميداني وعملي في قيادات المواجهات مع قوات الشرعية في نهم وتعز والساحل الغربي، فضلاً عن تغريرهم بالمئات من أبناء قبائلهم وتقديمهم قرابين في محرقة المليشيات ليزدادوا تقرباً من قيادات الجماعة والنافذين فيها، قبل أن تنقلب عليهم الأمور ويتحكم بصلاحياتهم مشرفي عبدالملك الحوثي المعينين كسلطة حقيقية خارج مؤسسات الدولة.
ويبقى السؤال الذي يبحث عن إجابة لدى قيادة الشرعية والجيش، ما مصير مثل هذه القيادات التي أوغلت في دماء اليمنيين وساهمة في قتل وتعذيب واعتقال المئات من النشطاء؟ ما مصيرهم في حال وصلوا إلى مناطق الشرعية وعاصمة السعودية؟ هل سيكونون أصحاب السلطة الجدد والحكومة الجديدة هم وأمثالهم من القيادات التي تقفز من سفينة الانقلابيين بعد أن أوشكت على الغرق!
لنواب والشورى، للتخلي عن الانقلابيين والالتحاق بالشرعية والانحياز للشعب اليمني. إلا أن تلك الدعوات كانت تقابل بالسخرية من ممثلي الشعب الذين يغلب بعضهم الحس التجاري على الحس الوطني والشعور بالمسؤولية، فضلت دعوات الشرعية كالمثل القائل "لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي".
وفي حين فضل أعضاء البرلمان المحسوبين على المؤتمر مواصلة التشريع للحوثيين، عجزت سلطات الشرعية لم شمل البرلمانيين الموالين لها وعقد جلسات مجلس النواب في عدن أو أي محافظة أخرى، رغم الدعوات والإعلانات المتكررة الصادرة عن قيادات الشرعية ورموزها خلال الأشهر الماضية.
ومع بداية النصف الثاني من العام الجاري بدأت أخبار فرار أعضاء مجلس النواب من مناطق الحوثيين إلى مناطق الشرعية تتوالى مع الأيام، حتى وصلت إلى ذروتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالتزامن مع تسريبات عن دعوات سعودية رسمية لأعضاء مجلس النواب للتوجه إلى الرياض والانضمام للشرعية عبر بوابة اللجنة السعودية الخاصة.
ونشرت وسائل إعلام مختلفة أخبار وصول العشرات من أعضاء مجلس النواب إلى الرياض ومأرب وعدن بعد نجاح فرارهم وتواصلهم مع قيادة الشرعية والتحالف العربي. إلا أن رواد التواصل الاجتماعي وصوفوا الانضمام المتأخرة لممثلي الشعب، إجابة للمال السعودي أكثر من كونه انحياز للشعب والوطن وإن كان انحياز متأخر على حسب وصفهم.