أعلن ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، دعم إنشاء إقليم البصرة، مشترطاً أن يكون ذلك بموافقة المرجعية (السيستاني)، وأن «يدار من قبل شخصيات لا تحوم حولها شبهات فساد ومعروفة بالكفاءة والنزاهة».
القيادي البارز في الائتلاف خلف عبد الصمد، أوضح في بيان، أن «موقفنا ثابت بشأن دستورية تبني مطلب إقليم البصرة ولا سلطة لأحد سوى الشعب في تعطيل هذا المطلب الدستوري».
وأضاف أن «التجربة السياسية الجديدة أثبتت أن الإقليم يحصل على امتيازات وحقوق أكثر من المحافظات، وإقليم كردستان مثال شاخص، وعليه فإن المطالبة بإقليم البصرة هي مطالبة مشروعة للحصول على حقوق قانونية مسلوبة، كما أن التجربة أثبتت أيضا أن الحصول على الحقوق يحتاج صوتا عاليا مدويا للمطالبة بتلك الحقوق، ونحن ندعم أي حراك للمطالبة بالحقوق مازال تحت سقف الدستور والقانون».. في الموازاة، نظمت ظاهرة حاشدة، للمطالبة بإنشاء إقليم البصرة.