من تحت قبة البرلمان، ممثل الشعب اليمني وسلطته الشرعية، جاءت مبادرة مجلس النواب في يوليو من العام الماضي 2017م، بشأن ميناء الحديدة وكافة الموانئ والمطارات اليمنية كنواة لرؤية وطنية تسعى لإيجاد حل جذري وشامل للحالة اليمنية بتعقيداتها وتشعباتها، غير أن مليشيا الحوثي الرابضة على إيرادات ميناء الحديدة اعتبرتها، يومها، خيانة عظمى واستسلاماً وانتقاصاً من السيادة الوطنية.
اليوم، وبعد قرابة 480 يوماً على هذه المبادرة، تضرب مليشيا الحوثي بكل هذه الدعاوى عرض الحائط، وتتساقط أقنعة زيفها للرأي العام ومخدوعيها، فتستجدي بريطانيا وفرنسا وأمريكا إبقاء يدها على ميناء الحديدة، مقابل تسليم الميناء والحديدة والممر المائي برمّته لبريطانيا وأخواتها، وأمريكا وأبناء عمومتها، بل إنها تبحث لاهثة عن أي وسيط دولي لـ"يشيل الجمل بما حمل"، مقابل استمرارها في مصادرة ونهب والسطو على ممتلكات الدولة وحقوق الشعب اليمني..!
"موافقة من لا يملك على ما لا يملك"
وفي تعليق له على سعي مليشيا الحوثي لتسليم ميناء الحديدة لوسيط دولي، بما في ذلك من مساس بمفاهيم السيادة الوطنية كشعارات تحسن مليشيا الحوثي التغني بها كلامياً، شبه الباحث والقيادي السابق في الجماعة، محمد عزان، موافقة الحوثيين على وضع ميناء الحديدة تحت وصاية دولية، بـ"موافقة من لا يملك على ما لا يملك"، في محاكاة مجازية لوعد بلفور الذي منحت بموجبه قوى الاستعمار الغربي أرض فلسطين لليهود، معتبراً في تغريدة، موقف مليشيا الحوثي هذا "يكشف زيف الشعارات السيادية التي صمّوا آذاننا بها، وضحّوا بشبابنا تحت تأثيرها، ودمروا البلاد تحت وطأتها".
كروش حوثية منفوخة
بالأمس جاءت مبادرة مجلس النواب لتعالج في الأساس مشكلة الشعب اليمني، شماله وجنوبه، شرقه وغربه، متضمنة توريد كافة الإيرادات للبنك المركزي لمواجهة صرف المرتبات وتوفير الغذاء والدواء ومواجهة الأوبئة، فكانت بالنسبة لمليشيا الحوثي مبادرة استسلام وخيانة ومؤامرة، واليوم تستجدي المليشيا حلولاً أجنبية لمعالجة مشكلتها هي، وقد اقتربت قوات المقاومة الوطنية من قطع أيادٍ تحكمها بغذاء ودواء ومصالح الشعب اليمني، من خلال مصادرتها لوظيفة ميناء الحديدة لخدمة ونفخ كروش وأرصدة تجار حروبها في طيرمانات صنعاء وفنادق تهامة..!
وحلول أممية ترقيعية
ويرى الإعلامي اليمني/ محمد الردمي، أن الأمم المتحدة معنية بالتعاطي مع ملف السلام في اليمن كمنظومة متكاملة، معتقدًا أن الحلول الترقيعية غير مجدية وستتحول إلى أعباء إضافية، ولذلك يدعو الردمي الأمم المتحدة "إلى المساعدة في حل مشكلة اليمنيين في كل المحافظات وليس حل مشكلة الحوثي في الحديدة والتي تنتهي بانسحابه منها وتسليمها للسلطة المحلية المنتخبة".
ويرى الردمي أن إحكام قوات المقاومة الحصار على مليشيا الحوثي في بعض أجزاء مدينة الحديدة فرض واقعاً جديداً، فقد خلاله الحوثي السيطرة على الحديدة، واضطره إلى الرضوخ لأطروحات الأمم المتحدة مع المطالبة بضمانات تحمي مصالح الجماعة والخروج من المدينة بما تبقى من ماء الوجه، مضيفا في تغريدة له "لا بأس، فالتعامل بواقعية مع مثل هذه التطورات أمر جيد، وشكراً لصميل المقاومة والجيش الذي صنع هذا الواقع".
"شكراً صميل المقاومة"
بفهم عميق وإلمام سياسي وقانوني تام بعناصر وحيثيات المشكلة اليمنية، جاءت مبادرة مجلس النواب عام 2017م، والمغضوب عليها حوثيا، بتراتيبية مزمنة ونقاط 4 مختصرة: وقف للحرب ورفع للحصار، فمراقبة أممية لكل الموانئ ثم صرف للمرتبات وتوفير للغذاء والدواء، وصولا إلى "قيام مجلس الأمن بإلغاء كافة القرارات والإجراءات المجحفة بحق اليمن"، في إشارة إلى قرارات مجلس الأمن ووضع اليمن تحت الفصل السابع، ذلك أن لا معنى لأي حديث عن السيادة الوطنية في ظل إبقاء اليمن تحت الفصل السابع، الأمر الذي تجهله وتتجاهله مليشيا الحوثي اليوم وهي تقدم ميناء ومحافظة الحديدة للأمم المتحدة وعساكرها مقابل الإبقاء على مصالحها فقط..!
وفي تعليقها على ذلك ترى الناشطة اليمنية وسام باسندوة، أن القبول بإشراف أممي على ميناء الحديدة يعني "تماما كما تتدخل قوات حفظ السلام الدولية للفصل بين الأطراف المتحاربة".. وترى باسندوة في ذلك "حالة تشظٍ لما تبقى من مفهوم الدولة.. تقسيم المقسم!!". مضيفة بحدّة "ألا لعنة الله على الانقلاب والانقلابيين الذين سرقوا حلمنا بدولة كنا ننشدها".