انتهى اجتماع خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة الفرنسية على إثر الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أيام، بدون الإعلان عن أي نتائج، الأمر الذي يبقي الأزمة بين الحكومة والمحتجين معلقة.
وضم الاجتماع، الذي ترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه الرئاسي بباريس، رئيس الوزراء إدوار فيليب ووزير الداخلية كريستوف كاستان، ووزير البيئة فرانسوا دي روغي، المسئول عن النقل والطاقة.
وتأتي هذه التطورات في وقت بدأت الحكومة الفرنسية تدرس إعلان حالة الطوارئ في البلاد للتصدي للاحتجاجات التي أسفرت منذ أسبوعين تقريبًا عن اعتقال أكثر من 400 شخص وإصابة أكثر من 130 آخرين.
قال بنيامين جريفو، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، إن البلاد ستدرس فرض حالة الطوارئ للحيلولة دون تكرار أسوأ أحداث شغب منذ سنوات، مشيرا إلى أنه برغم انفتاح الحكومة على الحوار إلا أنها لن تحيد عن سياساتها.
واندلعت الاحتجاجات في البداية مدفوعة بزيادة الضريبة المفروضة على الوقود قبل أسبوعين، من أجل دفع الفرنسيين على بدائل أكثر حفاظا على البيئة في ما يتعلق بوسائل التنقل.
وضمنت حركة "السترات الصفراء" التي تقود الاحتجاجات، مجموعة واسعة من المطالب المتعلقة بتكاليف المعيشة المرتفعة في فرنسا إلى مطالبها الحالية، ورفعت السقف بشكل أكبر.
وفي وقت مبكر أمس الأحد، زار ماكرون نصب قوس النصر التذكاري المتضرر، ثم التقى رجال الإطفاء والشرطة وأصحاب المطاعم في شارع قريب، حيث قام نشطاء حركة السترات الصفراء بإحراق السيارات وتحطيم النوافذ أمس الأول (السبت).
وقد تسببت التظاهرات في فرنسا في إتلاف المعالم الأثرية والتراثية الأهم على الإطلاق، إضافة إلى تخريب الممتلكات العامة والخاصة.
ثم توجه بعد ذلك إلى جادة كليبير kléber المجاورة التي كانت هي الأخرى مسرحاً لعمليات العنف و التخريب، حيث ألقى التحية على مجموعة من قوات الأمن، ليجد في استقباله حشد من محتجي “السترات الصفراء” الذين قابلوه بصيحات الاستهجان، التي اختلطت بتصفيقات بعض المارة.
وكانت أعمال العنف التي وقعت أمس الأول ، أسوأ أعمال شغب تشهدها فرنسا منذ أكثر من عقد من الزمن، في وقت لا يزال المحتجون مصرون على تحقيق مطالبهم وسط عدم تجاوب الحكومة.