عبّرت أوساط سياسية وقيادات حزبية عن قلقها البالغ من خطورة المسار الذي ستسير عليه مشاورات السويد المزمع انعقادها نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع القادم في ضاحية خارج العاصمة السويدية ستوكهولم.
وأوضحت تلك الشخصيات أن ذهاب وفد الحكومة الشرعية إلى السويد قبيل الإفراج عن المعتقلين السياسيين والأسرى الذين تعتقلهم مليشيا الحوثي، وعدم رفع الحصار المفروض الذي تفرضه المليشيا على عدد من المدن وعدم تسليم مخططات الألغام التي سرعتها المليشيا، وعدم تحديد خارطة وجدول أعمال للمشاورات المزمع إجرائها في السويد، ينذر بكارثة على الشعب اليمني، حيث تشير المعطيات إلى أن المشاورات لن تناقش تسليم المليشيا السلاح للدولة وستتركز المشاورات على إشراك مليشيا الحوثي في أي حكومة أو سلطة توافقية قادمة بنسبة ثلث على أن تكون حصة جميع مكونات الشرعية بما فيها حزب المؤتمر الشعبي العام ثلثين، مع احتفاظ مليشيا بالسلاح الذي نهبته من مخازن الدولة والذي كان لديها وزودتها إيران به خلال السنوات الماضية.
وأشارت الأوساط السياسية إلى أن حديث السفير الأميركي حول هذه النقطة خلال حديثه نهاية الأسبوع المنصرم مع وكالة اسوشيتد برس، يعزز من هذه المخاوف ويؤكد أن مشاورات السويد سيكون الهدف منها هو شرعنة الانقلاب وإعطاء مليشيا الانقلاب حجم أكبر من حجمهم وفرضهم على الشعب اليمني كقوة سياسية عسكرية في اليمن على غرار "حزب الله اللبناني". وهو عكس ما يصرح به مسؤولين في الإدارة الأميركية التي يزعمون فيها أنهم لن يسمحوا بنشوء حزب الله. وكان السفير الأميركي قد قال لوكالة اسوشيتد برس يوم الخميس المنصرم، "الحل في اليمن يكمن في تضافر الأطراف وإيجاد طريقة لتقاسم السلطة بسلام".
الأمر الذي يشير إلى أن المشاورات ستتركز على تقاسم السلطة وحصة كل طرف في أي سلطة توافقيه قادمة، بما يضمن للمليشيا حصة الثلث المعطل، الذي يمتلك السلاح الذي يهدد به أي سلطة قادمة كما هو الحال مع حزب الله اللبناني، موضحة أن التركيز على نزع صواريخ الحوثي فقط أمر من شأنه يشكل تهديدا على المستوى القريب والمتوسط والبعيد لليمن والخليج وخاصة السعودية، على حد سواء، ولا يبعد الخطر الإيراني على اليمن والخليج، من جهة ويطيل أمد الصراع المسلح في اليمن وأن توقفت لفترة محددة.
وأشارت تلك الأوساط إلى أن المشاورات القادمة أكانت مباشرة أو غير مباشرة مع المليشيا الانقلابية إلاّ أنه يمكن القول عنها في أحسن الأحوال أن تشرعن للانقلاب واستمرارية وتحول دون الحسم العسكري لإنهاء الانقلاب الذي سينهي المشروع الإيراني في اليمن، مؤكدة أن بقاء المليشيا في المحافظات الشمالية كقوة وحرص طرف في التحالف على دعم النزعة الانفصالية في المحافظات الجنوبية، وإنهاء أي تواجد حقيقي لمؤسسات الشرعية يعزز من المخاوف من خطر مشاورات السويد القادمة وأن الهدف منها هو السماح ببقاء المليشيا الحوثي الذراع الإيراني في الجزيرة العربية كقوة مسلحة تدمر اليمن وتهدد الخليج ليتسنى للدول الغربية من مواصلة ابتزاز دول الخليج الغنية بالنفط.
وكان مسؤول يمني، قال يوم أمس الاثنين، إن وفد الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، لن يجري محادثات مباشرة مع الحوثيين خلال مشاورات السويد المقبلة.
وقال مستشار وزارة الإعلام اليمنية/ مختار الرحبي، في تصريح لـ" يمن مونيتور"، إن وفد الحكومة اليمنية لن يقابل وفد الحوثيين في محادثات السلام المقبلة في السويد".
ولفت إلى أن المشاورات المرتقبة في السويد "ستكون لبناء الثقة، ولمدة خمسة أيام تقريبا وفي موعدها المحدد سلفا بيوم 5 و6 من هذا الشهر".
وأضاف الرحبي، إن الحكومة اليمنية اشترطت حضور المشاورات أن لا تخرج عن المرجعيات المتفق عليها دوليا (قرارات مجلس الأمن، المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني).
وفي وقت سابق، وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، إلى صنعاء، لاستكمال مساعيه لعقد محادثات سلام برعاية أممية في السويد.
وتعليقاً على عودة غريفيث إلى صنعاء، قال الرحبي، إن المبعوث الأممي، أعلن قبل أيام أنه سيذهب لكي يأتي مع وفد الحوثيين الى المشاورات.
ويعتقد الرحبي، أن الزيارة تأتي "لكي يضمن حضور الحوثيين إلى المشاورات فهو حريص على إنجاح المشاورات" حد قوله.