منذ انطلاق نسختها الأولى منتصف يونيو 2015 في جنيف، لم تفلح سلسلة جولات المشاورات بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومليشيا الحوثي، في حلحلة عقدة بناء الثقة بين الطرفين المتحاربين منذ ما يربو على أربعة أعوام.
وعلى الرغم أن مصطلح "بناء الثقة"، هو الأكثر تداولاً في الأوساط اليمنية، والمفاوضين على وجه الدقة، إلا أنه لا يبدو أن أحداً تجاوز هذه العقدة.
ففي كل مرة، تبدأ الاتهامات المتبادلة بين الطرفين قبيل بدء المشاورات، ثم تنهار الجولة كليةً دون تحقيق أي مكاسب على صعيد ملف السلام، لتبدأ مرحلة جديدة من التصعيد العسكري.
وتتضمن خطوات بناء الثقة إطلاق جميع الأسرى والمخطوفين والمخفيين قسراً، وهو الملف الأكثر تعقيداً، والذي تستخدمه مليشيا الحوثي كورقة ضغط على خصومها، منذ اجتياحها للمدن والقرى أواخر سبتمبر/ أيلول 2014.
وأكدت الحكومة اليمنية، يوم الأربعاء، عزمها على تحقيق خطوات إيجابية لبناء الثقة في المشاورات المرتقبة مع مليشيا الحوثي في السويد برعاية الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية الرسمية عن وزير الخارجية اليمني، ورئيس الوفد الحكومي المفاوض، خالد اليماني، تأكيده على "عزم الحكومة تحقيق خطوات إيجابية لبناء الثقة في مشاورات السويد من خلال الاتفاق وتنفيذ إجراءات إطلاق سراح جميع الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً.
لكن الطرفين تبادلا خلال اليومين الفائتين اتهامات حول التصعيد العسكري، ووفقاً لمصادر عسكرية يمنية تصاعدت حدة العمليات العسكرية، بشكل لافت في عدد من الجبهات، رغم الدعوات الدولية المطالبة بإجراء هدنه إنسانية تهيئ لانعقاد المشاورات.
المصادر العسكرية قالت إن المعارك العنيفة اندلعت بين الطرفين في أعقاب سلسلة هجمات مضادة شنها الحوثيون في مسعى لتغيير موازين القوى على الأرض قبيل جولة مشاورات تأمل الأمم المتحدة انعقادها في السويد في غضون يومين.
ومن المقرر أن تنطلق اليوم الخميس نسخة جديدة من المشاورات بين وفدي الحكومة الشرعية، ومليشيا الحوثي