وصف عبدالملك العجري،- عضو وفد مليشيا الحوثي في مشاورات السويد- عقب خروج وفده من جلسة منفصلة مع المبعوث الأممي، يوم الجمعة، أن الحديث عن مرجعيات قديمة وعن القرار2216 هو مجرد استرضاء(للطرف الآخر) على حد تعبيره.
وقال في حديثه للصحافيين إن الواقع يؤكد الحاجة إلى مرجعيات جديدة تؤسس لمرحلة ولمؤسسات انتقالية جديدة.
وأكد العجري وجود اتفاق مبدئي بين الطرفين وقد تم توقيعه قبل السفر إلى السويد فيما يتعلق بملف الأسرى. كما تحدث عن تشكيل لجان لاستقبال كشوفات الأسرى من الطرفين.
وقال العجري إن اللقاء مع المبعوث الأممي خرج بتشكيل لجان فنية حول القضايا الإنسانية والملف الاقتصادي، كما ناقش الوفد ملف ميناء الحديدة على أن يتم الترتيب فيما يتعلق بإدارة الميناء.
وردا على سؤال لصحافية سويدية حول أهم الصعوبات التي تواجه المشاورات الحالية، قال العجري إن الملف الأصعب هو الحل السياسي الجذري الذي يؤسس لمرحلة انتقالية جديدة يشارك فيها كل الأطراف بما يضمن حلا مستداما للأزمة في اليمن.
من جانبه فال المتحدث باسم مليشيا الحوثي، ورئيس وفد الجماعة إنهم لن يسلموا السلاح للحكومة الشرعية ولن يستسلموا.
وقال في مداخلة لقناة الجزيرة: إنه لا بد من تشكيل دولة خلال المرحلة انتقالية في اليمن ثم يسحب السلاح من جميع الأطراف.
وذكر عبدالسلام للجزيرة، أن المرحلة الانتقالية ضرورة لمعالجة كل التفاصيل ويتحدث عنها المجتمع الدولي، مشيرا إلى أنها تعد لمرحلة جديدة تبدأ بالانتخابات وهي ضرورة، على حد قوله.
وشدد على ضرورة فتح مطار صنعاء وفقا للمعايير الدولية، كما طالب بتحييد ميناء الحديدة عن النزاع العسكري.
وقال "ناقشنا مع المبعوث الدولي التهدئة الميدانية والأطر السياسية والأمنية والعسكرية"، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي ضاق ذرعا بالممارسات السعودية والإماراتية في اليمن.
وفي السياق رأى مراقبون سياسيون أن رفع وفد مليشيا الانقلاب لمطالبهم في مشاورات نتيجة طبيعة للتراخي والتدليل الأممي والبريطاني، والذي قد يصل حد التواطؤ، منذ أن عملت الأمم المتحدة على القبول بإخراج جرحى المليشيا قبل الإفراج عن المعتقلين والمختطفين لديها، وقبول المبعوث الأممي مرافقته من صنعاء لوفد المليشيا من صنعاء على طائرة واحدة. وذهاب بريطاني لمحاولة تمرير قرار جديد عبر مجلس الأمن
وأشار المراقبون إلى أن هذه المقدمات تعطي نتيجة واحدة هي تمرد الانقلابيين على القرارات الدولية وبأشراف أممي، مشيرين إلى أنه في الوقت الذي كان من المفترض على المبعوث الأممي أن يعمل على تنفيذ القرار الأممي 2216 والقرارات المتعلقة، ذهب للتفاوض مع المليشيا على إلغائها وعدم التعامل معها كما فعلت بريطاني حيث سعت ولازالت تسعى لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لتفادي القرار 2216، الذي تتهرب المليشيا من تنفيذه بتعاون أممي مفضوح.
وذكر المراقبون أن رفض وفد المليشيا للمرجعيات الثلاث وحديثه عن ضرورة وجود مرجعيات جديدة وقرار جديدة يكشف حجم المؤامرة على الشرعية والتحالف، التي كانت بريطانيا تحاول تمريرها في مجلس الأمن من خلال طرح قرار جديد يشرعن الانقلاب ويعتبرهم طرف سياسي وسلطة أمر واقع لهم الحق في السلطة مناصفة مع الحكومة الشرعية ومكوناتها.