أطلقت مليشيا الانقلاب الحوثي في صنعاء، العمل في المصانع التابعة للحكومة اليمنية برعاية من الأمم المتحدة، الأمر الذي فسره مراقبون تشجيعا للانقلاب في اليمن..
وقالت مصادر إعلامية إن تدشين افتتاح المصانع تم بحضور منسق للأمم المتحدة في اليمن يدعى ستين تشيباند..
ونقل مراسل "يمن مونيتور" إعلان منسق بالأمم المتحدة يدعى ستين تشيباند انطلاق العمل في مصانع تجارية وأدوية، قائلاً: نحن سعداء بإعادة تشغيل المصانع في صنعاء منها تصنيع الأدوية وقسم الخياطة بمصنع الغزل والنسيج وغيرها من المصانع الاقتصادية.
وتصفه وسائل إعلام الحوثيين بـ" منسق كتلة الإنعاش المبكر بالأمم المتحدة".
وقال- في لقاء جمعه بينه وبين وزراء مليشيا الحوثي-: الأمم المتحدة تبذل جهودا كبيرة في تشغيل مصانع اليمن وتمويلها وإعادة تشغيلها حسب الأولوية ونسعى حاليا لتحييد مصنع أسفلت عمران وتوفير الدعم اللازم في مصنع الغزل.
وتوقف العمل أو تدهور في المصانع منذ سقوط العاصمة اليمنية صنعاء بأيدي جماعة الحوثي منذ عام 2014 .
وأكد ستين تشيباند، أن الأمم المتحدة مستعدة للعمل على دعم التوجهات التنموية والاقتصادية لوزارة الصناعة من أجل النهوض بالاقتصاد والتخفيف من حجم المعاناة الإنسانية للمجتمع اليمني.
وأبدى مسؤولون في وزارتي الاقتصاد والصحة التابعتين لمليشيا الحوثيين، مخاوفهم من استخدام المصانع وإيراداتها في المجهود الحربي للمليشيا.
وقال مسؤول في وزارة الاقتصاد إن لقاء جمع "تشيباند" بوزير الاقتصاد في الحكومة غير المعترف بها دولياً، بحث وسائل الدعم المبكر لبقاء تشغيل المصانع ولم يتم مناقشة أي موضوع متعلق بالإيرادات التي ستدر دخلاً كبيراً للجماعة خلال فترة قصيرة، مع حاجة المواطنين اليمنيين للأدوية والملابس الرخيصة مع الارتفاع المهول في الأسعار.
وتضع مليشيا الحوثي يدها على أكبر المصانع العملاقة ذات المردود الاقتصادي المهول مثل شركة "شفاكو" للصناعات الدوائية الواقعة في العاصمة صنعاء والتي بدأ تشغيلها يوم الأربعاء الماضي، إضافة إلى مصنع الغزل والنسيج، الذي تم افتتاحه في وقت سابق، كما وعدت الأمم المتحدة بافتتاح مصنع اسمنت عمران الذي دخل خط الإنتاج وأغرق السوق التجارية بالمادة الحيوية المساعدة في عملية البناء ومصنع الاسمنت في باجل وتهامة الواقع في محافظة الحديدة.
وحسب خبراء اقتصاد، ستضيف هذه المصانع ملايين الدولارات إلى أرصدة مليشيا الحوثي.
وقال تشيباند خلال اجتماع مغلق مع وزير الصناعة في حكومة مليشيا الحوثي، يحيى الدرة إن الأمم المتحدة ستعمل على حماية المصانع من الاستهداف الجوي. لافتاً إلى أن المصنع يعمل وفقا للمعايير المتفق عليها مع الأمم المتحدة.
وفي مطلع الشهر الماضي كسرت مليشيا الحوثي جميع القوانين التي تنظم عملية إنتاج مصانع الأدوية وبدأت بعملية السيطرة على "صناعة الأدوية" في اليمن، حسب ما قالت مصادر في وزارة الصحة عبر إطلاق "البرنامج الوطني لتطوير الصناعة الدوائية".
وكان الوزير الحوثي طه المتوكل، وزير الصحة في حكومة الانقلاب (غير معترف بها دوليا) أكد موافقة قريبة لمجلس النواب بكسر جميع القوانين المتعلقة بالصناعات الدوائية.
وفي مؤتمر للوزارة بصنعاء؛ وقال خلالها المتوكل: على مجلس النواب (البرلمان -الخاضع لسيطرة الجماعة) أن يشرع بشكل واضح لفتح الصناعة الدوائية وتشجيعها، ويجب وقف الاستيراد من الخارج.
وبرر المتوكل ذلك لأن جماعته قامت بما أطلق عليها وصف "ثورة" -تاريخ اجتياح الحوثيين صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014- "قبل أن تكون ضد أشخاص هي ضد أنظمه التي منعت الإنتاج الدوائي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة وتشجيع الاستثمار في الصناعات الدوائية المحلية".
ودعا المتوكل البرلمان في صنعاء إلى "إقرار قانون الصيدلة والدواء وإقرار سياسة البدائل للأصناف الدوائية المسجلة على مستوى كل صنف والأولوية لما يتم إنتاجه وكذلك منح الإعفاء من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعات الدوائية المحلية بحيث يصبح الإعفاء بنسبة 100% وكذا سرعة استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإصدار مشروع تعديلات قانون الاستثمار".
وتتم عملية إعادة تأهيل المصانع بأيدي الحوثيين، مع المشاورات التي انطلقت الخميس في السويد.