قال الرئيس الفرنسي/ إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين، إن بلاده تواجه حالة طوارئ اقتصاديا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أن بلاده سترفع من الحد الأدنى للأجور بداية من العام المقبل بجانب إحداث تحسن كلي في الأجور ونظام الضرائب.
وأضاف ماكرون- في خطابه- إنه سيتم مراجعة نظام الضرائب لدعم من يتقاضون رواتب ضعيفة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور سوف يزيد مع بداية العام المقبل.
وقال ماكرون أيضًا إنه يعتبر نفسه "مسئولا عن إثارة مشاعر الغضب لدى بعض الفرنسيين"، لكنه أضاف- في نفس الوقت- إن الغضب لا يمكن أن يبرر العنف والشغب.
وتابع ماكرون حديثه قائلاً إن الحد الأدنى للأجور في فرنسا سيزيد بداية من العام المقبل، وأضاف: "أريد أن يحدث تحسن كلي بداية من العام المقبل، وأطالب من أصحاب العمل تقديم علاوات وستكون معفية من الضرائب".
وأضاف أيضًا: "من يحصلون على راتب أقل من ألفي يورو شهريا سيكون لهم دعم، وبداية من الغد سيكون هناك تدابير لن نتوقف عنها".
وأعلن ماكرون زيادة بقيمة 100 يورو شهريًا لكل من يقل معاشهم الشهري عن ألفي يورو.
وأضاف إنه منذ 40 سنة كان هناك إجراءات معينة بشأن الضرائب على الأغنياء، وقال: "هذه الضريبة قُلصت لمن يستثمرون بشكل كبير في الدولة".
وأضاف: "مع ذلك حكومتنا ستذهب بعيدا للوصول إلى التخفيضات الضريبية التي تصل إلى الأغنياء... وسنجري إصلاحا عميقا وعلاوات على التقاعد والبطالة".
واستكمل الخطاب بالقول: "اليوم نحن مع مشروعنا المشترك وعلينا أن نجدده والحوار الوطني سيكون موسعا ويجب علينا أن نتحمل كل مسئولياتنا".
واختتم خطابه للشعب الفرنسي بالقول: "نحن في لحظة تاريخية ومن خلال الحوار سننجح، أنتم رهاني الوحيد ونضالي الوحيد... تحيا فرنسا."
وجاءت كلمة ماكرون بعد أسابيع من المظاهرات لأصحاب السترات الصفراء، طالبت خلالها بإصلاحات اقتصادية وإلغاء زيادة في الضريبة على الوقود، وهو ما حققوه ويعد انتصارا لهم بعد إعلان الرئيس الفرنسي تنفيذ المطالب الرئيسية التي طالبت بها الاحتجاجات.
وشهدت المظاهرات في فرنسا أعمال عنف واشتباكات مع الشرطة، ما أدى لاعتقال أكثر من 200 شخص.