فيما يبدو أنها ورقة ضغط متبادلة بينه والمشرف الأمني لوزارة الداخلية وأجهزة الأمن واللجان الشعبية، قدم اللواء/ عبدالرزاق المروني- قائد قوات الأمن المركزي- الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، في العاصمة اليمنية صنعاء، استقالته من منصبه المعين فيه منذ ديسمبر 2015م.
وفيما توقع "علي البخيتي" أن تكون استقالة المروني احتجاجاً على ممارسات جماعة الحوثيين العقائدية والدورات الطائفية داخل المعسكرات، إضافة إلى الفساد المالي الكبير للقيادات الحوثية، قالت مصادر في صنعاء، إن “المروني، استقال بسبب فشله في التوصل لحل بين اللجان الشعبية وأفراد الأمن التابعين له”، حيث تطالبه “اللجان الشعبية، وهي الذراع الطائفي في قطاع الأمن لمليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، بحشد أفراده للجبهات، فيما يشترط الأفراد دفع مستحقاتهم وتعيين قيادات عليهم من العسكريين وتوجيههم وفقاً للمهام المحددة لهم”.
وكانت اعتقالات لأفراد في الأمن، حدثت الأسبوع الماضي في إب، لذات الأسباب، وانتقلت الاعتقالات إلى صنعاء.
وأضافت المصادر "إن المروني استدعى عدداً من أفراده واعداً إياهم بترتيب أوضاعهم المالية والإدارية، غير أن اللجان الشعبية اعتقلتهم جميعاً من بوابة المعسكر لتنقلهم إلى “الحديدة”، و”ترفض أي نقاش حول مطالبهم"”.
وتصاعد الخلاف إلى توجيه اتهامات اللجان للمروني بالفشل في حشد الأفراد وعجزه عن إقناعهم بما تراه اللجان الشعبية “جهاد المسيرة القرآنية ضد اليهود والنصارى والدواعش في الحديدة”، وتطالبه “الالتحاق بالجبهات”.
وهو ما أدى بالمروني إلى إرسال رسالة استقالة إلى مهدي المشاط الذي عينه عبدالملك الحوثي مشرفاً على الدولة بصفة “رئيس المجلس السياسي”.
وفي وقت سابق، كشف مصدر أمني بمدينة إب، عن حملة اعتقالات حوثية طالت عشرات الجنود من أفراد قوات الأمن المركزي، ونقلهم إلى صنعاء.
وأوضح المصدر "أن عشرات الجنود من منتسبي قوات الأمن المركزي بإب، رفضوا الانصياع للأوامر والمشاركة في القتال مع المليشيات الحوثية.
وأشار إلى أن المدعو "أبو كاظم" محمد داعس، وهو من محافظة صعدة وعين قائداً لقوات الأمن المركزي بإب، وجه باعتقال نحو 60 جندياً ونقلهم إلى صنعاء.