قدم المبعوث الأممي إلى اليمن/ مارتن غريفيث مقترحاً بشأن مدينة وميناء الحديدة، غربي البلاد، يتكون من13 بنداً تتمحور حول التهدئة ووقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، وتسليم ميناءي الحديدة والصليف، وانسحاب الأطراف المسلحة من المدينة.
وتنص الخطة على وقف شامل للعمليات العسكرية في المدينة بما فيها الضربات الجوية والصواريخ والطائرات المسيرة وانسحاب جميع الوحدات والمليشيات خارج المدينة ومينائها وميناء الصليف ورأس عيسى.
كما شددت على وقف استقدام أي تعزيزات للطرفين.
وأكد غريفيث في خطته على «انسحاب متزامن لكافة الوحدات والمليشيات والمجموعات العسكرية لخارج مدينة الحديدة وموانئها. وتشكيل لجنة أمنية وعسكرية موحدة ومتفق عليها من الطرفين وبمشاركة الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية. وإنهاء أي مظاهر مسلحة في الميناء».
وأشار إلى أن تكون مسؤولية أمن منطقة الميناء مقتصرة على جهاز خفر السواحل وحرس المنشآت بإدارتهم المعينة قبل سبتمبر 2014، على أن تنسحب كافة التشكيلات العسكرية والأمنية الأخرى من منطقة الميناء.
وطالب مليشيا الحوثي بتسليم خرائط الألغام للمدينة والموانئ.
ووفق خطة غريفيث فإن جميع إيرادات الموانئ تحوّل إلى البنك المركزي اليمني من خلال فروعه الموجودة في مدينة الحديدة، للمساهمة في دفع رواتب الموظفين المدنيين وأن تكون إدارات الموانئ بيد الأشخاص المعينين قبل سبتمبر 2014، وينطبق ذلك على الجمارك.
وأبدت الأمم المتحدة الضمانات اللازمة للأطراف لتسهيل هذا الاتفاق.
ونقل تلفزيون «الميادين» التابع لحزب الله اللبناني، عن مصدر مطلع رفض وفد مليشيا الحوثي مقترح المبعوث الأممي بشأن الحديدة وقدم ملاحظات على بنوده، فيما قال عضو في الوفد الحكومي إن خطة غريفيث عليها بعض الملاحظات وإنه سيتم التشاور فيها مع القيادة السياسية.
وفي سياق متصل قدّم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أمس الاثنين، اقتراحاً إلى وفدي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثيين في مشاورات ستوكهولم بشأن فك الحصار عن مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.
ويستند ‏مقترح المبعوث الأممي على اتفاق ظهران الجنوب، الخاص بوقف إطلاق النار وفتح منافذ تعز، والموقّع في أبريل 2016.
وتكون المقترح من شقين، الأول يختص بوقف إطلاق النار والعمليات القتالية في جبهات تعز، وتشكيل مجموعة عمل من الطرفين وبمشاركة الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ الاتفاق، والثاني خُصص لفتح معابر ومنافذ المدينة ومطارها بعد تأهيله وتجهيزه للعمليات الإنسانية عبر مرحلتين مزمنتين.
وتتضمن المرحلة الأولى فتح المعبر الشرقي جولة القصر الحوبان بعد أسبوعين من سريان وقف إطلاق النار وإزالة الألغام، وفتح مطار تعز أمام العمليات الإنسانية وعمل مسوح من أجل إعادة التأهيل والتشغيل.
كما تضمنت المرحلة الثانية من المقترح فتح المعبر الشرقي الثاني للمدينة في منطقة كلابة، وفتح المعبر الغربي للمدينة عند نقطة السمن والصابون بعد شهر على وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاق ظهرن الجنوب لم يصمد أمام خروقات مليشيا الحوثي التي تسببت في تعثر الاتفاق في مراحله الأولى.
وكان مصدر أممي قد رجح أن تبدأ الجولة الجديدة من المفاوضات اليمنية في نهاية شهر يناير المقبل أو بداية شهر فبراير المقبل.