اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، مساء الاثنين، قضية محافظة الحديدة، هي الأصعب في مشاورات السلام الجارية بالسويد.
وقال غريفيث- خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة السويدية ستوكهولم- إن "قضية الحديدة صعبة ومعقدة للغاية لأنها محورية، وهي نقطة ارتكاز في الأزمة اليمنية". حد قوله
وأشار الى لقاء للطرفين- مساء الاثنين وصباح الثلاثاء- من أجل النقاش حول قضيتي الحديدة وتعز" بهدف تخفيف حدة القتال في المحافظتين.
وتابع: "من الخطأ أن نقول إن التقدم لم يتحقق.. لم نجتز خط النهاية بعد ولكن نأمل اجتيازه".
وأشار إلى أنه "خلال اليومين المقبلين، سيتم الإعلان عن الأعداد التي سيتم إطلاق سراحها من الأسرى والمعتقلين لدى أطراف النزاع، وذلك خلال الأسابيع المقبلة".
وأعرب المبعوث الأممي، عن أمله في عقد جولة محادثات بين الأطراف اليمنية مطلع العام المقبل.
وأوضح أن خارطة طريق للحل في اليمن أمر مهم للغاية، ونأمل أن تتفق الأطراف اليمنية على عقد جولة تفاوض جديدة بداية العام.
وتوقع غريفيث، تقديم خطة تفصيلية للتسوية في اليمن في الجولة المقبلة مضيفاً: "أحرزنا الكثير من التقدم في المشاورات ولم نصل لاتفاق نهائي".
وقال غريفيث " نتأمل أن نتوصل إلى اتفاقات مكتوبة في هذه الجولة في صالح الشعب اليمني".
وأضاف "ما زلنا نعمل من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين الأطراف لإعادة تشغيل مطار صنعاء"، لافتاً إلى أن "اجتماع الأطراف بعد عامين ونصف إنجاز يجب احترامه والطرفان مسؤولان عن تحقيق السلام لبلدهما".
وأشار إلى أن المشاورات الحالية تناولت الوضع في مدينتي تعز والحديدة، متمنياً أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف التصعيد في الحديدة وتعز.
وأوضح أنه تم الاقتراب من التوصل لاتفاق يحرص على المساهمة الاقتصادية وهو أمر أساسي لوقف المجاعة.
وفي السياق قدم المبعوث الأممي إلى اليمن/ مارتن غريفيث، للأطراف اليمنية في مشاورات السويد ورقة توضح عدداً من المقترحات حول الإطار السياسي والأمني للحل السياسي في اليمن وإنهاء الحرب الجارية منذ أربع سنوات. وتأتي ورقة غريفيث قبل أن يتحقق أي تقدم في إجراءات بناء الثقة التي يفترض أن تكون مقدمة لإجراء جولة من المشاورات التي يتم الحديث عن إجرائها في يناير القادم في الكويت.
واعتبر مراقبون سياسيون مسارعة المبعوث الأممي إلى تقديم هذه الورقة كإعلان عن فشل جولة المشاورات الجارية في السويد، وفشل الوفدين في التوصل إلى أي توافق حول إجراءات بناء الثقة التي يفترض أن تتضمن ثلاثة ملفات هي "تبادل الأسرى والمعتقلين، مطار صنعاء، وقف التصعيد في الحديدة وإنهاء سيطرة المليشيا على المدينة ومينائها".
وبهذا الفشل تكون مليشيا الحوثي قد حققت أهم انجاز لطالبها وهو إخراج جرحاها والخبراء الإيرانيين واللبنانيين الذين يقاتلون في صفوف مليشيا الانقلاب.
وقالت قناة "الجزيرة" إنها حصلت على نسخة من تلك الورقة والتي "حددت ترتيبات أمنية وسياسية وفق آلية زمنية لوقف القتال باليمن والحفاظ على العلاقات مع الدول المجاورة" بالإضافة إلى "التفاوض على الترتيبات السياسية والأمنية والاتفاق الانتقالي سيتم كحزمة واحدة".
وتضمنت الورقة التي قدمها "غريفيث" خطوات محددة بشكل زمني لانسحاب المليشيات والوحدات من مواقعها بإشراف لجنة عسكرية، وتشمل آليات لتسليم السلاح الثقيل إلى الدولة بما فيها الصواريخ والطائرات المسيرة.
وتنص الورقة على وقف شامل لإطلاق النار ووضع حد نهائي للحرب في اليمن وفي المناطق الحدودية مع السعودية، وترتيبات سياسية للفترة الانتقالية تستند على الشراكة، بما فيها السلطة التنفيذية وفق آليات واضحة.
وفي بنود إطار بنود الحل السياسي نصت الورقة "على أن الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات ستشكل نهاية المرحلة الانتقالية المحددة زمنيا، وتنص على احترام التسلسل القانوني للسلطة وإزالة كل العراقيل أمام مؤسسات الدولة".
كما تضمنت آليات لاستئناف الانتقال السياسي على أساس الشراكة وتشمل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.