أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن/ مارتن غريفيث، أن أطراف النزاع في اليمن أبلغوه موافقتهم على تولي الأمم المتحدة مراقبة ميناء الحديدة غربي البلاد.
وقال غريفيث- في إحاطته التي قدمها في الجلسة الاستثنائية لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن قبل قليل- إن الأطراف اليمنية اتفقت على إعادة الالتئام في المحادثات القادمة في نهاية يناير المقبل.
وأضاف "إن الاتفاقات التي أبرمت في السويد بين طرفي الأزمة دخلت حيز التنفيذ بدءا من الخميس 13 ديسمبر الجاري".
وأشار إلى أن محادثات السويد ركزت أيضا على فتح ممرات إنسانية في محافظة تعز، التي تحاصرها مليشيات الحوثي منذ أربعة أعوام. لافتا إلى أن الأطراف توصلت إلى توافق متبادل بشأن التهدئة في تعز.
وقال "كان التركيز خلال مشاورات السويد على الحديدة لأنها شريان الحياة للعمل الإنساني".
وأوضح غريفيث أن الطرفين تبادلا قوائم السجناء وحظيا بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسيتم التبادل في منتصف كانون الثاني.
وتابع المبعوث الأممي "نتطلع لمتابعة مجلس الأمن تنفيذ اتفاقات السويد بين طرفي الأزمة اليمنية".
وانتهت المحادثات التي دعمتها الأمم المتحدة في السويد الخميس باتفاق بين الحوثيين وحكومة الرئيس/ عبد ربه منصور هادي، التي تدعمها السعودية لوقف القتال في مدينة الحديدة الساحلية وسحب قوات الجانبين.
وعقد مجلس الأمن أمس جلسة استماع بشأن نتائج المشاورات التي استضافتها السويد هذا الشهر بين وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين برعاية من الأمم المتحدة.
وأجمع أعضاء مجلس الأمن الدولي على أهمية مشاورات السويد بين ألأطراف اليمنية ووجوب تنفيذ الاتفاق وصولاً لتحقيق السلام في اليمن.
وتحدث في الجلسة المبعوث الأممي لليمن/ مارتن جريفيث، الذي قدم إحاطة عن نتائج المشاورات، وكذلك مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية الذي قدم توضيحات بشأن الوضع الإنساني في اليمن، إضافة لمندوبين من خمسة عشر دولة في المجلس، هي كل من المملكة المتحدة، الكويت، أميركا، فرنسا، السويد، بولندا، هولندا، كازخستان، اثيوبيا، الصين، الاتحاد الروسي، ساحل العاج (مندوبها ترأس الجلسة وألقى كلمة)، غينيا الاستوائية، دولة بوليفيا، اليمن.
وفي مجمل كلمات الدول الأعضاء التي ألقيت في المجلس وحدها الكويت والصين اللذين تحدثا عن القرار الأممي 2216 وبقية المرجعيات في اليمن، بالإضافة أيضا لكلمة المندوب اليمني الذي يحضر جلسته الأولى منذ تعيينه في منصبه.
وركزت كلمات مندوبي روسيا والصين بتأكيدهما على عدم وجود حل عسكري في اليمن، وكلا الدولتين من المندوبين الدائمين في المجلس، ومن الدول الراعية للمبادرة الخليجية.
وكانت دولة الكويت هي الدولة العربية الوحيدة التي ألقى ممثلها كلمة في المجلس، بينما لم تتحدث كل من السعودية والإمارات اللتان تتزعمان الحرب في اليمن.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة/ منصور العتيبي، إن اتفاقات السويد بين طرفي الصراع في اليمن سيسهم في معالجة الآثار الإنسانية الصعبة التي يواجهها اليمنيون.
وأضاف العتيبي- في إفادته أمام مجلس الأمن بشأن اتفاقات الإطراف اليمنية في مشاورات السويد- "نأمل الالتزام بمخرجات مشاورات السويد التي ستعمل على الحد من تدهور الوضع الإنساني. ومواصلة الروح التوافقية في اليمن بما يعكس وحدته".
وأكد مندوب الكويت دعمه للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في اليمن استنادا على المرجعيات الثلاث وبما يضمن سيادة واستقلال اليمن ووحدة أراضية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وقالت المندوبة الأميركية، نيكي هايلي، إن مشاورات السويد تمثل بارقة أمل لليمنيين لإحلال السلام في اليمن. وأضافت "اتفاق السويد يجب أن يبنى على الإرادة السياسية ونجاح وقف إطلاق النار ضروري لوصول المساعدات الإنسانية".
ودعت هايلي قوات التحالف إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار، وقالت "يجب أن يتم وقف إطلاق النار في كل مدينة الحديدة للسماح بمواصلة مسار المشاورات". وتابعت: "نتطلع لأن تبدأ الأطراف الانسحاب وفقا للاتفاق وإحراز تقدم سياسي".
بدورها قالت مندوبة السويد إن "اتفاق الأطراف اليمنية في ستوكهولم يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الحرب في اليمن". وأضافت "علينا أن نواصل توفير الدعم العملي والسياسي للأمم المتحدة للحد من المعاناة في اليمن والانخراط البناء مع جهود الأمم المتحدة ونرحب بخطة الأطراف، ونأمل أن نرى نجاح في الاتفاقات المفتوحة".
أما مندوب فرنسا فقال إن "الشعب اليمني لازال يواجه أزمة إنسانية، ومحادثات ستوكهولم تظهر أن السلام ممكن في اليمن".
وأشار إلى أن اتفاق الحديدة ضروري من أجل التوصل إلى اتفاق تام لوقف القتال في سائر أنحاء البلاد، لافتا إلى أن فرنسا ستظل نشطة لمواصلة الوضع في اليمن. وقال "نأمل أن تؤدي المشاورات إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية لليمنيين".
من جهتها مندوبة بولندا قالت إن "نتائج محادثات السويد خطوة مهمة نحو تحقيق تسوية سلمية للصراع في اليمن". مشيرة إلى أن مشاورات السلام في السويد أثبتت انه بالرغم من الاختلافات الكبيرة فإن الحوار السياسي ممكن بين الأطراف، لافتة إلى أن هناك أمل تسوية النزاع بالطرق السلمية.
وأضافت "نتطلع لتمثيل بقية الفئات كالشباب والنساء في المشاركة السياسية، ونتطلع لفتح مطار صنعاء".
فيما مندوب هولندا أكد دعمه لما تم إنجازه في مشاورات السويد، وركز على ثلاث نقاط المشاورات والمجاعة والحاجة الملحة لمتابعة المجلس للوضع في اليمن.
ودعا الأطراف اليمنية الاستفادة من المناح الذي أفرزه اتفاق السويد والعمل على التوصل لاتفاق بشأن مطار صنعاء، مضيفاً: "يجب أن تكون الأولوية للعمل الإنساني".
من جهته أكد مندوب اليمن/ عبدالله السعدي، حرص الحكومة اليمنية الدائم للتوصل لحلول سلمية لإنهاء الانقلاب وإعادة الدولة الشرعية واستئناف العملية السياسية منذ توقفها عقب الانقلاب.
وقال السعدي- الذي حضر جلسته الأولى- في كلمة اليمن إن "الحكومة قدمت الكثير من التنازلات من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني".
وأضاف "رغم أن آمالنا كانت أكبر لإنهاء معاناة اليمنيين إلا أننا نظل نحمل الكثير من الحذر نتيجة تجاربنا السابقة وانقلاب مليشيا الحوثي على كافة الاتفاقات".
وأشار إلى أن الحكومة وقعت أكثر من 75 اتفاقاً مع الحوثيين ولم يلتزموا بتنفيذها والمفاوضات الأخيرة ستظل حبرا على ورق ما لم يلتزم الحوثيون بها.
وتابع "ما تمخضت عنه نتائج السويد يمثل خطوة جادة لتحقيق السلام في اليمن" ودعا مجلس الأمن إلى العمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه في اليمن، لاسيما القرار 2216، مؤكدا "لسنا بحاجة لمزيد من القرارات".
وأردف "إيران تدعم الحوثيين وتخرق القرارات الأممية وهي مستمرة في زعزعة الأمن في المنقطة عبر وكلائها في اليمن ولبنان".
وقال "على إيران أن تكف أداءها وتوقف تدخلها في اليمن وعلى المجتمع الدولي أن يتدخل لمنع إيران من زعزعة المنطقة بأموال شعبه".