ضمن انتهاكاتها التي طالت مختلف المجالات الاقتصادية والإنسانية، تسببت مليشيا الحوثي، مؤخراً، بإغلاق محال كوفي شوب في صنعاء الخاضعة لسيطرتها بعد مضايقات وتهديدات طالت العمال والزبائن.
وقالت مصادر محلية "إن المحل "الكوفي شوب" أغلق بسبب "المضايقات والتهديدات وتعسفات ومضايقة الزبائن وكادر العمل من أشخاص يدعون أنفسهم من موظفي الدولة، بينما هم من "اللجان الشعبية" التابعة للحوثيين، حيث لم يمر يوم إلا ويواجه العمال من هذه الأنواع من المضايقات".
وبحسب المصادر، فإن أسبابا أخرى ساهمت في إغلاق هذا المحل. وقالت: "المحل كان عقارا للإيجار، لذا كان أصحاب العقار يستغلون الوضع برفع سقف الإيجار مقابل تقليص نوعية الخدمات، وعادة يأتي صارخا بأن يتم دفع الإيجار باكرا أو يغادر من العقار وخصوصا أن مالك العقار يطالب برفع الإيجار بمبلغ خيالي وبالدولار أيضا".
كما تسرد المصادر الأسباب التي لم تشجع على استمرار فتح المحال: "الاتاوات التي تفرضها مليشيا الحوثي علينا واستمرارها بتهديدنا وإغلاق محلات بدون أي مسوغ جعلت الجميع يعزف عن الاستثمار بمحلات الكوفي شوب".
وأشارت إلى أنه "بالنسبة لمالك الكوفي شوب بهذه الحالة لم يخسر رأسماله فحسب، وإنما خسر زبائنه الذين كانوا يرتادون المحل، وغالبا ما يكونون من أصحاب السفارات ورجال الأعمال، وحتى بالنسبة للمواطن العادي كان يعتبر المكان كمنزله الثاني بحيث كان يأخذ كامل راحته في الاسترخاء أو في عقد الاجتماعات أو حتى لأخذ القيلولة ومكان للقاءات، والخسارة كبيرة بالنسبة لمالك المحل والمواطنين في آن واحد"، وفق وصف المصادر.
وبشأن إمكانية إعادة فتح مثل هذا المحال تضيف المصادر "إذا وجد الأمن والاستقرار سياسيا واقتصاديا وأمنيا وتم التخلص من انتهاكات مليشيا الحوثي سنعيد الاستثمار فيه".
وتابعت "إذا وجد الاستقرار فلن تضطر المحلات التجارية إغلاق أبوابها أمام الزبائن حتى في خضم الحروب التي نعيشها، ونحتاج إلى استقرار في القاعدة الاقتصادية، فأسعار السلع في ارتفاع مستمر، وأسعار العملات الأجنبية مضطربة، مما يؤثر بشكل كبير على مبيعات ومشتريات المحال ولن يكون هناك أي مكسب لمالكها".