استنكرت منظمة "سام" للحقوق والحريات تحفظ مليشيا الحوثي -عبر لجنة تابعة لها في مدينة صنعاء- على ممتلكات خاصة تعود لـ1142 شخصا، إلى جانب التحفظ على عدد من المؤسسات التعليمية ودار للقرآن وجامعة العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى جمعيات خيرية كجمعية الصالح، ومؤسسات تجارية وحزبية تابعة لحزب الإصلاح، حيث ترتكب مليشيا الحوثي هذه الجرائم والانتهاكات تحت شعار "مصادرة أموال الخونة".
وقالت "سام" -في بيان لها- إن استغلال مليشيا الحوثي للقضاء واستخدامه لعمليات الانتقام السياسي من الخصوم، من خلال مصادرة الأموال وتشريد الأسر، هو فعل مستهجن ومدان ولا مشروعية لأي أحكام أو أوامر صادرة عن القضاء الخاضع لسلطة مليشيا الحوثي فيما يخص القضايا ذات البعد السياسي، بل تعد أحكاماً منعدمة خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الجزائية الملغية بقرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، والأوامر والتوجيهات الصادرة عن ما يسمى بالمجلس السياسي أو اللجنة التابعة له المسماة بلجنة حصر واستلام أموال الخونة، إذ أنها جميعا في نظر القانون جرائم تستوجب المحاسبة والعقاب.
وأشارت "سام" إلى أن ما تقوم به مليشيا الحوثي يؤثر بشكل سلبي على الأهالي من الأطفال والنساء ويزيد المعاناة الإنسانية ويمزق الأسر، عدا عن أنّ تلك الأفعال لا تشجع الأطراف كافة على الذهاب إلى مفاوضات السلام، التي تستوجب وجود حسن النوايا من قبل الجميع.
وأكدت "سام" في بيانها أن مليشيا الحوثي تستخدم مؤسسات الدولة المختلفة بما فيها القضاء والبنوك في مدينة صنعاء للحجز التحفظي على أموال الخصوم، ففي 12 ديسمبر/كانون الأول 2017، أصدرت مليشيا الحوثي تعميما طالبت فيها جميع البنوك بإجراء الحجز التحفظي على قائمة أسماء تضم 1223 من قيادات السلطة الشرعية والأحزاب المساندة لها، والجيش الموالي للرئيس الشرعي، إضافة إلى جمعيات ومؤسسات وشركات تجارية تقول المليشيات إنها تابعة لتلك القيادات، وأكد البنك المركزي اليمني في صنعاء إجراء الحجز التحفظي على حسابات بنكية لـ1223 فرداً. وطالبت "سام" المجتمع الدولي والمبعوث الأممي بالتدخل لحماية الممتلكات الخاصة للأفراد والمعارضين لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها.