عاود الريال اليمني، خلال الأيام الماضية، الهبوط بشكل تدريجي مقابل العملات الأجنبية، بعد أن شهد مضاربة شديدة في سوق الصرافة وفي ظل توقف البنك المركزي عن إجراءاته في منع التدهور، في ظل اتهامات بالفساد من قبل اللجنة الاقتصادية.
وكان الريال استعاد بعض قوته في نوفمبر/ تشرين ثاني 2018 ووصل إلى ما دون 400 ريال، بعد انخفاضه إلى مستوى قياسي بلغ نحو800 ريال يمني مقابل الدولار الأميركي في -أكتوبر 2018، لكنه الآن عاود الانخفاض مرة أخرى، حيث انخفض الأسبوع الماضي إلى نحو600 ريال مقابل دولار.
وقال تقرير لمجموعة الأزمات الدولية إن أسباب الانخفاض "مزيج من التلاعب في سوق العملات من قبل التجار بالإضافة للخلاف المستمر بين حافظ ميعاد، رئيس اللجنة الاقتصادية التي عينها هادي، ومحمد زمام، محافظ البنك المركزي اليمني".
وذكر التقرير الذي ترجمه "يمن شباب نت" أن من المرجح أن يؤدي انخفاض الريال إلى جانب القيود اللوجستية المستمرة - وخاصة عراقيل الحوثيين لمنظمات الأمم المتحدة من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر- إلى تقويض الوضع الإنساني الموشك على المجاعة".
وفي 20 يناير/كانون ثاني الماضي نشر رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد- في حسابه على "تويتر"- أرقاما بأموال تم نهبها في مضاربة باسم البنك المركزي بلغت نحو تسعة مليارات ريال خلال شهر واحد فقط، وطالب- في مذكرة مرفقة الحكومة- بتوجيه لجنة الرقابة والمحاسبة بالتحقيق في مصير الأموال التي ذهبت مع فارق الصرف نتيجة الهبوط والصعود للدولار.
وفي اليوم التالي أبدت إدارة البنك المركزي اليمني، استغرابها مما وصفتها بـ "الأخبار المفبركة" بشأن استخدام إحدى أدواته في السياسة النقدية -ردا على تسريبات رئيس اللجنة الاقتصادية- وقال مجلس إدارة البنك في بيان نشرته وكالة "سبأ" إنه يواصل تنفيذ مهامه القانونية، وأنه يتخذ إجراءاته وصلاحياته وفقاً للقانون، وذلك بهدف الوصول إلى أحد أهم أهداف البنك وهو تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي.
وعقب الاتهام من قبل رئيس اللجنة الاقتصادية والنفي من البنك المركزي وجهت الحكومة في 22 يناير/كانون ثاني المنصرم، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالقيام بعملية مراجعة وفحص تقارير البنك المركزي، وقالت "إن فريقا من الجهاز ينفذ توجيهات رئيس الوزراء، معين عبد الملك، من خلال القيام بعملية مراجعة ودراسة تقارير البنك المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الأساسية".