يحتفي اليمنيون، بالذكرى الثامنة للثورة الشبابية السلمية الشعبية «11 فبراير» التي انطلقت ضد نظام الرئيس الراحل/ علي عبدالله صالح، وأنهت مشروع «التوريث»، ووحدت اليمنيين في الحوار الوطني، قبل أن يأتي لاحقاً الانقلاب الحوثي ويدخل البلاد في أربع سنوات من الحرب أوصلت اليمن إلى أسوأ مجاعة وأزمة إنسانية يشهدها العالم، إضافة إلى تحول أرض اليمن إلى أكبر مزرعة للألغام منذ الحرب العالمية الثانية.
وخلافاً للأعوام الماضية، جاءت ذكرى الثورة الثامنة، ومعركة استعادة الدولة وتحرير الوطن، من المليشيات الانقلابية، والمعركة قاب قوسين أو أدنى من النصر، رغم ما يحاك من مخططات دولية وما يمارس من ضغوطات في سبيل الخروج بأنصاف الحلول لإنهاء الحرب والإبقاء على أسبابها المتمثلة في السلاح والمليشيات الإرهابية والتشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية.
ما قبل الثورة
كان المشهد القائم في اليمن، ينذر بثورة أو يعيش مخاض ميلادها القريب، فالأزمة السياسية بين تكتل المعارضة «أحزاب اللقاء المشترك» ونظام الرئيس/ علي عبدالله صالح، وصلت إلى ذروتها، إثر سعي الأخير إلى إحداث تغيير دستوري يمهد من خلاله لتوريث الحكم لنجله، والتمديد لنفسه، واستمرار توظيف المنظومة الانتخابية الهشة لتعيد إنتاج الحزب نفسه كل مرة، مع السماح للمعارضة بهامش صوري.
في الجانب الأمني والعسكري، كان الحراك الجنوبي الحقوقي يواصل فعالياته المطالبة بمعالجات للقضية الجنوبية وما ترتب على حرب 94 من مظلومية وإقصاء وتهميش للكثير من كفاءات الجيش والدولة، ومع تعامل النظام القمعي مع تلك الفعاليات تصاعدت دعوات وصرخات مطالبة بالانفصال وتقرير المصير.
وفي شمال اليمن، كانت رحى الحرب السادسة مع الحوثيين ما زالت قائمة، وبدأت في أخذ منحنى آخر، إثر قيام المليشيات باحتلال جبال سعودية في الحدود، ما أجبر الرياض على الدخول في دائرة المواجهة ضد المليشيات الحوثية.
لكن الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة، وزيادة البطالة، كانت هي الصفة السائدة والنقمة التي أنتجها النظام لتسقطه يوماً ما.
بداية الثورة
انطلقت الاحتجاجات في بداية العام 2011م، بدعوة من المعارضة ضد «التمديد» لصالح والمطالبة بإصلاحات دستورية واقتصادية. حيث نظمت أحزاب المعارضة مهرجانات وفعاليات في محافظات مختلفة رافعة شعارات الإصلاح السياسي ورفض مشاريع النظام، وقابل تلك الفعاليات النظام بالاستخفاف، وتوزيع الاتهامات والتهديد بالبطش والحل.
في 15 يناير/كانون الثاني 2011، تظاهر العشرات من الصحافيين والكُتاب والناشطين أمام السفارة التونسية تأييداً لنجاح ثورة تونس وهروب زين العابدين بن علي، وكان نظام صالح متنبهاً لما يحدث من تأثر بالربيع العربي، فأوعز للأمن لتفريق المتظاهرين والاعتداء عليهم، حينها سمعت صيحات خافتة «الشعب يريد إسقاط النظام».
في 3 فبراير/شباط 2011، تظاهر أكثر من مليون متظاهر- بحسب وكالات الأنباء العالمية- في العاصمة صنعاء، تلبية للدعوة التي أطلقتها أحزاب اللقاء المشترك «الهبة الشعبية»، أخرجت تلك التظاهرة النظام عن طوره، ووقفت أحزاب المعارضة -أمام مطالب الشباب التي تفوق طموحاتهم- عاجزة، فعندما كانت قيادة أحزاب المشترك، تلقي خطاباتها في منصة ببوابة جامعة صنعاء، كانت هتافات الشباب تغطيها «الشعب يريد إسقاط النظام». وفي تلك اللحظة بدأت عجلة الثورة تتكون.
وعلى وقع الحدث الكبير المتمثل بسقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك، تحولت مظاهرات الأحزاب في اليمن إلى ثورة شبابية، لتكون بداية تحرك عجلة التغيير في 11 فبراير/شباط، بنصب أولى الخيام في ساحة الحرية بتعز.. وكانت الاحتجاجات مستمرة في صنعاء وعدن وأبين والضالع وشبوة.
ثورة شعبية
استمرت المظاهرات والاعتصامات في مختلف المحافظات اليمنية، والتحقت بعض القبائل بالساحات في 21 فبراير/شباط ، وزاد مع تصاعد العمل الثوري، غضب النظام، ومحاولاته لقمع الثورة والتقليل من دور الشباب، أو اتهام المعارضة بالوقوف خلفها.
تفنن الشباب في نضالهم الثوري، وكانت السلمية، أقوى سلاح استخدموه ضد النظام القمعي، الذي حاور الثورة بدءا بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه، وصولاً إلى للرصاص المطاطي والحي. ثم قنابل الغاز الكيماوي.
جمعة الكرامة
وكان أهم تحول شهدته البلاد، في هذا الصدد، بعد «مجزرة الكرامة» الشهيرة، والتي قتل فيها مسلحون تابعون للنظام 56 متظاهراً في صنعاء بدم بارد، عقب صلاة الجمعة، في الـ18 من مارس/ آذار 2011م.
وعقب الحادثة، التحق العديد من القيادات العسكرية والمدنية بالثورة، وكان أبرزهم قائد الفرقة الأولى مدرع سابقاً، اللواء /علي محسن الأحمر، نائب الرئيس الحالي، الذي نشر قواته في محيط ساحة الاعتصام لحمايتها، والتحق بعده الكثير من نواب ووزراء المؤتمر والسفراء بالاستقالة والتخلي عن صالح ونظامه.
مخاوف خليجية
بعد تزايد الانشقاقات عن النظام، واشتعال مواجهات متقطعة بمحيط الساحة وفي شمال صنعاء، تدخلت الدولة الخليجية، والغربية، للحفاظ على مصالحها، ومنع انزلاق اليمن إلى الحرب، التي بات النظام واضحاً وصريحاً في الدعوة لها.
وتكللت الجهود بإعلان دول مجلس التعاون الخليجي في الثالث من أبريل/ نيسان مبادرة سياسية تتضمن انتقالاً سلمياً للسلطة في اليمن. عبر تنحي صالح وتسليم السلطة لنائبه الرئيس اليمني الحالي/ عبدربه منصور هادي، وتشكيل حكومة بالمناصفة بين حزب صالح وأحزاب المعارضة.
وظلت الجهود مستمرة حتى أجبر صالح على توقيعها، في 23 من نوفمبر/ تشرين الثاني، وبموجب التوقيع سلم صالح السلطة لهادي تدريجياً، وأجريت انتخابات شكلية (غير تنافسية) في الـ21 من فبراير/ شباط 2012، كما تشكلت حكومة الوفاق برئاسة/ محمد سالم باسندوة.
الثورة المضادة
نجحت الثورة في تحقيق أولى أهدافها، وأنهت أحلام التوريث والتمديد، وأرعبت مضاجع الفاسدين والمفسدين، كان يحدث ذلك في ظل أزمة مفتعلة وثورة مضادة يقودها صالح ذاته، وحزبه المشارك في الحكومة.

نجحت الثورة في جمع مختلف الأطياف اليمنية في مؤتمر الحوار الوطني، وحقق شباب الثورة نجاحاً كبيراً في فرض أهداف الثورة على المتحاورين لتخرج مسودة الحوار الوطني كمعجم يترجم كل مشاكل اليمن وأسباب الصراع والخلاف بين مكوناته.
لكن الثورة المضادة وداعميها كانت تتصيد الفرصة، لتنقض المليشيات الحوثية وحليفها الخفي صالح ومن خلفهما إيران وعواصم عربية أخرى، على أحلام اليمنيين، وتجتاح مدنهم، وتسقط دولتهم في 21سبتمبر 2014م.
ثوار في الجبهات
أدخل الانقلابيون، البلاد في حرب هي الأوسع في تاريخها، وما زالت المعركة مستمرة، حتى اليوم «الذكرى الثامنة للثورة» وشباب الثورة هم في طليعة جبهات القتال يقدمون أجسادهم وأرواحهم في سبيل استعادة الدولة، واستكمال الثورة وتحقيق كل أهدافها بالدولة المدنية الحديثة، والعدالة والمساواة.
ثوار اليوم كما هم في الأمس، يمتلكون زمام المبادرة، ويخوضون المواجهات ضد المليشيات الانقلابية، ويواجهون المشاريع التي بدأت تتكشف مؤخراً، سعي بعض الأطراف التي تدعي مساندتها للشرعية، فيما هي على الأرض تعمل على تقويض سلطتها لصالح مليشيات بزي رسمي تأتمر بأوامر شخصيات وجهات محالة للتحقيق ومتهمة بالخيانة للوطن والشعب.