قال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية/ حسين الشيخ- أمس الأحد- إنه نقل بطلب من الرئيس محمود عباس إلى إسرائيل رسالة رسمية تؤكد “رفض تسلم أموال الجباية إذا قامت إسرائيل بخصم (فلس) واحد منها”.
وأضاف “لقد بدأت أطراف ومؤسسات مالية دولية كبرى تلبية طلب أميركي بفرض حصار مالي مشدد على السلطة” الفلسطينية.
وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن القرار الفلسطيني بهذا الخصوص هو بمنزلة تهديد صريح بنشر الفوضى، الأمر الذي لا تحتمله إسرائيل.
وأفادت تقارير أخرى بأن إسرائيل قد تحسم جزءا من مبالغ الجباية الشهرية التي تتلقاها نيابة عن السلطة مقابل بضائع تنقل إلى الأراضي الفلسطينية.
وتسدد إسرائيل شهريا للسلطة الفلسطينية رسوما تجمعها على سلع للفلسطينيين تنقل عبر أراضيها.
تابع الشيخ “لقد طلبت واشنطن وقف تقديم المساعدات المالية للسلطة، كما أنها أصدرت تعميماً على البنوك بعدم استقبال تحويلات لحسابات السلطة”.
وكشف أن “العقوبات بدأت بمنع تحويل منحة عراقية بقيمة 10 ملايين دولار سلمت إلى الجامعة العربية أخيراً، ولم تستطع الجامعة تحويلها بسبب رفض جميع البنوك تسلمها لتحويلها إلى مالية السلطة أو الصندوق القومي”.
واعتبر الشيخ أن “القرار الأميركي يتقاطع مع قرار إسرائيلي للبدء بحسم مبالغ طائلة من قيمة المقاصة التي تجبيها إسرائيل من البضائع المستوردة لأراضي السلطة”.
وتمثّل هذه الأموال أكثر من %50 من واردات الخزينة الفلسطينية كما أنها تلبي نحو %70 من المصاريف الجارية للسلطة ورواتب موظفيها.