اعتبر المتحدث باسم الحكومة اليمنية/ راجح بادي، أن اتفاق ستوكهولم أصبح في غرفة الإنعاش بسبب رفض ميليشيات الحوثي، بشكل قاطع، تنفيذ أي بند من بنوده.
كما اعتبر بادي، أيضاً، أن اللغة الأممية بدأت تكون أكثر وضوحاً، بعد أن حذرت الأمم المتحدة من عدم القدرة على الوصول إلى مطاحن الحبوب، مضيفاً إن ذلك بسبب تعنت ميليشيات الحوثي، متمنياً أن تكون هناك خطوات فعلية لإنقاذ اليمنيين.
ويعتبر اتفاق الحديدة وإزالة العراقيل الحوثية أمام تنفيذه، محور محادثات رئيس فريق المراقبين الأمميين في لجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد والمبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث في العاصمة صنعاء مع قيادات الميليشيات.
وفي السياق وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث- يوم أمس الاثنين- إلى العاصمة اليمنية صنعاء، لبحث ملف تبادل المعتقلين وتمرير خطة نشر قوات دولية في الحديدة.
وقالت مصادر في مطار صنعاء، إن "غريفيث" وصل مطار صنعاء بعد وقت قصير من وصول كبير المراقبين الدوليين في الحديدة، مايكل لوليسغارد، الذي وصل صباح الاثنين، قادما من العاصمة المؤقتة عدن.
وتعد هذه الزيارة الرابعة منذ إعلان اتفاق ستوكهولم ديسمبر الماضي، وتأتي بعد انتهاء الفترة الزمنية لاتفاق الحديدة الذي كان قد بدأ به كاميرت، وبدء مرحلة جديدة تتحدث عن إعادة انتشار وفتح ممرات آمنة بِإدارة دولية، وفقاً لما تقدم به رئيس لجنة المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد. وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون سياسيون خيانة للشعب وللثورة وللشهداء في حال تم القبول به.
وعلى صعيد متصل رفض مصدر حكومي، ما وصفه مساعٍ لتجزئة مسارات تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالانسحاب الحوثي من مدينة الحديدة وموانئها، وذلك في أول تعليق على تصريحات الجنرال الدنماركي رئيس لجنة إعادة تنسيق إعادة الانتشار مايكل لوليسغارد بشأن خطته التي قال إنها تهدف إلى فتح ممرات آمنة ونشر قوات دولية.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصدر الحكومي قوله " إن أي خطة يجب أن تكون متكاملة وغير مجزأة، وأن تشمل جداول زمنية محددة لتنفيذ إعادة الانتشار والانسحاب الحوثي من المدينة ومن الموانئ الثلاثة، إلى جانب الخطة الخاصة بتسلم المؤسسات الحكومية والموانئ ونشر قوات الأمن المحلية التابعة للحكومة الشرعية".