اعتبرت أوساط سياسية تصريحات قيادات في مليشيا الحوثي الانقلابية، حول التأكيد على عدم قدرة الحكومة الشرعية في عقد جلسات البرلمان اليمني في عدن، يأتي في إطار تنسيق وتفاهم بين ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، وما يسمى المجلس الانقلابي التابع للحوثيين.
وفي هذا السياق ربطت تلك الأوساط بين تصريحات القيادي في مليشيا الحوثي يحيى المهدي، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، التي قال فيها إن حكومة عدن حاولت أكثر من مرة عقد اجتماع للبرلمان في عدن أو في الرياض ولكنهم فشلوا لعدم اكتمال النصاب. حد زعمه، وهذا التأكيد يأتي متسقاً مع تأكيد قيادات فيما يسمى المجلس الانتقالي بعدم السماح للحكومة الشرعية بعقد أي جلسات للبرلمان في العاصمة المؤقتة عدن، أو أي محافظة جنوبية.
الجدير بالذكر أن مصادر خاصة كانت قد كشفت في وقت سابق لـ "أخبار اليوم" عن اجتماع غير معلن عنه ضم قيادات حوثية وأخرى في الانتقالي، بالعاصمة الأردنية عمّان، تم الفاهم فيه على تنسيق جهود الطرفين لإفشال الشرعية في ممارسة أي نشاط واستعادة مؤسسات الدولة وسحب البساط من مليشيا الانقلاب المسيطرة بقوة السلاح على مؤسسات الدولة في العاصمة اليمنية في صنعاء.
وتابع المهدي إن الدستور ينص على أن تعقد الجلسات في العاصمة، صنعاء، ولا يمكن الاعتداد بأي قرار يصدر عن جلسات خارج الحدود الجغرافية للجمهورية اليمنية.
وأضاف إن هناك مقاعد شاغرة داخل البرلمان في صنعاء، نتيجة وفاة عدد من أعضاء البرلمان نتيجة طول فترة البرلمان، التي وصلت لما يقارب 17 عاما، والمقاعد الشاغرة في البرلمان اليمني هي للمتوفين من جميع المحافظات، سواء الشمالية أو الجنوبية.
وقال اللواء/ يحيى المهدي- عضو مجلس الشورى في صنعاء- أما ما يريده هادي هو غير شرعي، وقد كانت هناك إجراءات سابقة بنقل الحكومة، ولم تؤثر سلباًً ولا إيجابا في القرار السياسي بالعاصمة، صنعاء، وإذا كانوا اليوم يتحدثون عن نقل اللجنة العليا للانتخابات، فقد تم نقل الحكومة بأكملها ورئيس الشرعية لم يستطع البقاء في عدن، لذا فأنا أقول لك لن يستطيعوا فعل شيء، ولو كان باستطاعتهم الاجتماع في عدن لفعلوا، لكنهم لا يستطيعون ذلك لأن الغالبية من الأعضاء مع الشعب اليمني، والبرلمان يعقد جلساته باستمرار نتيجة توافر الأغلبية في صنعاء. حد زعمه.