كشفت مصادر مطلعة "أخبار اليوم" عن تحركات دولية تهدف للضغط على الحكومة الشرعية، وذلك للقبول بمقترح نشر قوات دولية وإيجاد مناطق عازلة في محافظة الحديدة، غرب اليمن.
وأوضحت المصادر أن المبعوث الأممي وممثلين لدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تحاول الضغط على الحكومة الشرعية للقبول بأحد الخيارين (إما القبول ببقاء الحديدة تحت سيطرة مليشيا الحوثي تحت مسمى "القوات المحلية التي كانت متواجدة في 2014"، أو القبول بمقترح الجنرال مايكل لوليسغارد، كبير فريق المراقبين الأمميين المشرف إعادة الانتشار بالحديدة، الذي ينص على إيجاد مناطق عازلة، تحت إدارات قوات دولية).
المصادر ذاتها ذكرت أن محولة أحد هذين الخيارين على الحكومة الشرعية، دفعت قوات التحالف لإبلاغ الأمم المتحدة أن بإمكانها بنشر قوات خليجية وجزائرية وباكستانية في الحديدة، لإنجاح تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
وفي الوقت الذي تمارس هذه الضغوط على الحكومة الشرعية تحدثت مصادر عن توصل الحكومة الشرعية، ومليشيا الحوثي، الى توافق بشأن أولى مراحل إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، غربي البلاد، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد، الأحد، برعاية أممية.
وواصل الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، اجتماعاته بلجنة التنسيق وإعادة الانتشار، أمس الأحد, وذلك لمناقشة الرد على الخطة التي تقدم بها الأخير لنشر قوات دوليةٍ تعمل على تأمين ممرات للمساعدات الإنسانية في الحديدة.
وقالت مصادر حكومية إن الاجتماعات تأتي أملا في تحقيق أي تقدم قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، والخاصة بشأن اليمن ومناقشة العراقيل أمام تنفيذ اتفاق السويد.
وقالت المصادر إن الاجتماع تكلل باتفاق بين مليشيا الحوثي والحكومة على إخلاء موانئ الحديدة الثلاثة مقابل فتح الطريق الشرقي للمدينة نحو العاصمة صنعاء، دون موعد محدد للتنفيذ.
ويأتي هذا الاتفاق بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي الى صنعاء، في زيارة هي الثانية له، خلال أسبوع، حيث التقى وفد مليشيا الحوثي، لبحث اتفاق السويد.
وأوضح مصدر يرافق وفد الحكومة اليمنية، أن اجتماعات الأحد انتهت بموافقة طرفي النزاع على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم، التي تقضي بإخلاء الحوثيين موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، مقابل إخلاء الطريق الشرقي بين الحديدة وصنعاء من مسلحي الطرفين، لعبور المساعدات الإنسانية والوصول إلى مخازن الغذاء العالمي في مطاحن البحر الأحمر شرق المدينة، لكن “المصدر” أوضح أن الطرفين سيبحثان مسألة تنفيذ الانسحاب وموعده خلال الأيام المقبلة.
وأشار الى أن الطرفين سيبحثا في مرحلة ثانية مسألة القوات والإدارة المحلية التي ستدير الموانئ الثلاثة، وستؤمن المدينة بشكل كامل.
وفي هذا السياق قلل مصدر حكومي من أهمية هذه الموافقة واعتبرها تسويف ومماطلة جديدة، كونها غير مزمنة، والهدف منها إعطاء مليشيا الحوثي فرصة أكبر للإجهاز على انتفاضة القبائل في حجور وعذر مع ضمان عدم تحرك بقية الجبهات نتيجة للضغوط الدولية التي تمارس على التحالف والشرعية تحت ذريعة إتاحة الفرصة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.
وأكد المصدر أن الحديث عن الاتفاق على الانسحاب من موانئ الحديدة، دون تحديد مدة زمنية لذلك مجرد خدعة جديدة وغموض جديد يضاف إلى اتفاق ستوكهولم الغامض أصلا.
وكانت مليشيا الحوثي رحبت بمقترح، لوليسغارد، حول إنشاء ممرات آمنة تديرها قوات دولية، بينما تحفظت الحكومة الشرعية على مسألة وجود قوات عسكرية دولية في المدينة.

وكانت اللجنة المشتركة قد استأنفت, السبت, اجتماعاتها في فندق تاج أوسان، بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وبحضور ممثلي الحكومة ومليشيا الحوثي, لبحث مقترح إنشاء ممرات آمنة ونشر قوات دولية فيها.