اختتمت مساء أمس الأحد أعمال الدورة الثانية لما يسمى الجمعية الوطنية الجنوبية التابعة لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، الذي ينادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله، والمدعوم من قبل دولة الإمارات.
وصدر عن اختتام الدورة الثانية عددا من القرارات والتوصيات، وتضمنت تلك التوصيات هجوم وتحريض على الحكومة الشرعية. إلاّ أن التوصيات ناقضت نفسها حيث أوصت من باب مناطقي وانتفاعي لتقارب مع رئيس الجمهورية، المشير عبدربه منصور هادي.
وجاء في التوصيات "توصي الجمعية الوطنية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي بتجديد العلاقة مع فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي بما يخدم قضية الجنوب ويمكن أبناءه من إدارة مؤسساتهم ومواردهم بعيداً عن القوى الحزبية المتطرفة والقوى الإرهابية". الأمر الذي اعتبر مراقبون سياسيون دعوة انتفاعية ومناطقية من قبل المجلس وتكشف رغبة قيادة المجلس الانتقالي في الحصول على حقائب وزارية ضمن حكومة الشرعية التي هجمتها الجمعية الوطنية في توصياتها الصادرة أمس.
حيث جاء في توصيات ما يسمى الجمعية الوطنية الجنوبية " توصي الجمعية الوطنية بالتصدي لكل محاولات حكومة الفساد التي تهدف الى العبث بالأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في الجنوب وتهميش الكادر الجنوبي الوطني وتحذر الجمعية الوطنية حكومة الفساد بأنها ستعمل كل ما في وسعها باتخاذ الإجراءات الكفيلة لوقف ذلك العبث.
كما أوصت من سمتها بـ اللجنة القانونية في الجمعية والدائرة القانونية في الأمانة العامة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للتصدي للعبث بالمناهج التعليمية ووقف تجييرها السياسي ومخاطبة المنظمات العربية والدولية المختصة لوقف هذه الانتهاكات.. وكذا اتخاذ كافة الإجراءات لوقف التمييز والإقصاء الممنهج للكادر الجنوبي الوطني من قبل حكومة الفساد.
تجدر الإشارة إلى أن معظم وزراء ومسؤولي الحكومة الشرعية ينتمون للمحافظات الجنوبية. الأمر الذي يؤكد أن تكرار مصطلح الكادر الجنوبي والكوادر الجنوبية في تلك التوصيات إشارة صريحة لقيادة الانتقالي التي تشعر أنها باتت خارج اللعبة السياسية وخارج سلطة الشرعية بعد الانقلاب على الرئيس هادي بتأسيس هذا المجلس في العام 2017م بعد أن أقال الرئيس عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك وعدد من قيادة الانتقالي من مناصبهم الحكومية التي كانوا يشغلونها وسخروها لمصالحهم الشخصية ضد توجهات الحكومة الشرعية والرئيس هادي نفسه بدعم من دولة الإمارات.