طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بممارسة الضغط على مليشيا الحوثي للوفاء بالتزامهم بتنفيذ اتفاق السويد بشان الأسرى والمختطفين قسريا وإنهاء مأساتهم في السجون ومعاناة أسرهم.
ودعت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها المبعوث الدولي الى اليمن مارتن جريفيث سرعة التدخل لوقف حكم الإعدام الجائر فورا بحق المواطنة "أسماء العميسي".
ودانت وزارة حقوق الإنسان حكم الإعدام الصادر بحق المواطنة اليمنية أسماء العميسي من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية.
وحذرت الوزارة من تبعات المضي في تنفيذ مسرحية الحكم الصادر من قضاء فقد أهليته وأصبح مجرد أداة مليشاوية لاغتصاب حقوق المواطنين وابتزازهم والسطو على ممتلكاتهم.
وقال البيان "لقد تعرضت أسماء العميسي في البداية إلى الاختفاء القسري، واحتجزت ومن معها بمعزل عن العالم الخارجي، ونقلوا سراً من مرفق إلى آخر، وتم احتجازهم في وضع مزري لعدة أشهر في فترة ما قبل المحاكمة، كما تعرضوا للابتزاز من أجل الحصول على المال، وأُخضعوا للإذلال المستمر والإيذاء البدني الشديد، وحرموا من الحقوق الأساسية، بما في ذلك الاتصال بمحام والزيارات العائلية".
وأكد البيان أن المضي بتنفيذ حكم الإعدام السياسي بحق أسماء العميسي سيعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يعد طعنة في قلب اتفاق تبادل الأسرى الذي ما يزال الحوثيون يماطلون في تنفيذه على الرغم من كل التسهيلات والتنازلات الحكومية التي قدمتها في سبيل إنهاء معاناة المختطفين والأسرى.