اشترطت الحكومة اليمنية، مساء أمس الاثنين، الاتفاق على الإدارة المحلية والقوة الأمنية التي ستدير الحديدة، قبل تنفيذ أي انسحاب عسكري من مواقع سيطرتها.
وقال صادق دويد- عضو الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار، في تغريدة على تويتر- إن المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة، جزء لا يتجزأ، ويجب تنفيذه دفعة واحدة.
وشدد دويد على أهمية البت في وضع السلطة والأمن المحليين وفق القانون اليمني والمرجعيات الدولية، وعودة النازحين والمقصيين من أعمالهم.
وكانت مليشيا الحوثي، زعمت في وقت سابق، الاثنين، أن كبير المراقبين الدوليين في الحديدة، مايكل لوليسغارد، أبلغهم بأن السلطة المحلية في الحديدة وفق اتفاق السويد هي القائمة حاليا، التابعة للجماعة.
و قال ناطق المليشيا، "عبدالسلام فليتة" في تصريحات نقلتها قناة المسيرة، إنه كان من المفترض أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق صباح يوم الاثنين، وتهيأت قوات الجماعة لإعادة الانتشار، وأضاف أبلغنا رئيس لجنة التنسيق بجهوزيتنا، إلا أن الطرف الآخر عاد لإثارة مواضيع خارج الاتفاق.