كشف أحد أعضاء فريق الحكومة في لجنة إعادة الانتشار بمدينة وموانئ الحديدة الساحلية، أن جميع أعضاء الفريق الحكومي يرفضون خطة الانتشار المقدمة من رئيس فريق المراقبين الأمميين الجنرال مايكل لوليسغارد.
وأشار العضو- في تصريح خاص لـ "أخبار اليوم"ـ إلى أن هناك ضغوطاً كبيرة على الفريق الحكومي للقبول بهذه الخطة التي اعتبرها "تسليم الحديدة من مليشيا الحوثي إلى مليشيا الحوثي" ولكن برعاية أممية، حد وصفه.
وأوضح المصدر أن جميع أعضاء الفريق أبلغوا الجنرال لوليسغارد رفضهم لهذه الخطة ومحاولات فرض تجزئة الحل في الحديدة واتفاق ستوكهولم.
تحذيرات سياسية من الخيانة!
أكدت مصادر صحفية أن الفريق الحكومي بأكمله يستعد لتقديم استقالته، نتيجة الضغوط التي تمارس على الفريق الحكومي من قبل الحكومة نفسها ودول التحالف، للقبول بخطة أممية يقترحها رئيس لجنة التنسيق “مايكل لوليسغارد”، تقضي بانسحاب القوات الحكومية قبل الاتفاق على السلطة المحلية والأمنية التي ستدير موانئ ومدينة الحديدة، لكن المصدر أشار أن الفريق حتى الآن يرفض إعلان الاستقالة نتيجة الضغوط الحكومية والسعودية.
وفي هذا السياق حذرت مصادر سياسية قيادة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية ونائبه والحكومة من القبول بهذه الخطة أو التوقيع عليها كونها تعتبر تسليم بسلطة الانقلاب الحوثي بقوة السلاح بموافقة حكومية ومباركة أممية.
وحملّت تلك المصادر الرئيس ونائبه والحكومة، مسؤولية تسليم الحديدة وموانئها لمليشيا الانقلاب الحوثية، وقالت إن هذه القيادة تتحمل مسؤولية تاريخية وعليها أن ترفض هذه الاتفاق الخيانة لكل تضحيات اليمنيين وفي مقدمتهم الشهداء والجرحى وأسرهم.
وكان "غريفيث" أعلن- في جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء- أن المرحلة الأولى من اتفاق "الحديدة" الذي يشير إلى انسحاب جزئي من الموانئ الثلاثة "الحديدة والصليف ورأس عيسى" سيبدأ خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.
غريفيث يتواطأ مع الانقلابيين!!
ويوضح هذا الفشل إلى عدم "يقين" المبعوث الدولي من مواقف الطرفين، وتجاهله لمواقف الحكومة الشرعية، مؤملاً بموافقتها استجابة لضغوط دولية كبيرة-حسب ما أفاد مصدر حكومي لـ"يمن مونيتور".
وقالت الحكومة إن موافقتها بتنفيذ المرحلة الأولى مشروطة بنزع الألغام وإخراج المشرفين الحوثيين، ووضع آلية لعودة الطواقم الأمنية والفنية والإدارية وفق اتفاق السويد.
وقال فريق الحكومة المشارك ضمن لجنة التنسيق وإعادة الانتشار التي تقودها الأمم المتحدة في رسالة لرئيس اللجنة مايكل لويسيغارد: إن إعادة الانتشار من ميناء الصليف ورأس عيسى لن يتم الاعتراف به، إلا بعد دخول أعضاء لجنة إعادة الانتشار الأممية وفريق الحكومة الشرعية إليها، والتأكيد على الانسحاب الفعلي ونزع الألغام وفق الآلية التي تقدمت بها الأمم المتحدة بهذا الشأن.
وتقضي خطة المرحلة الأولى بانسحاب جزئي لقوات الطرفين من الموانئ الثلاثة للمدينة، والطريق الشرقي الرابط بين صنعاء والحديدة، قبل الاتفاق على السلطتين المحلية والأمنية التي ستدير الموانئ والمدينة، وهو ما يرفضه الفريق الحكومي الذي يشترط الاتفاق الشامل على شكل السلطة المحلية والإدارة الأمنية، قبل تنفيذ أي انسحاب.
وكانت مليشيا الحوثي أعلنت موافقتها على هذه الخطة خلال الزيارة الأخيرة إلى صنعاء، هذا الأسبوع. وقال تلفزيون المسيرة الناطق باسم الحوثيين إن "لوليسغارد" فسّر أن السلطة المحلية وفق اتفاق ستوكهولم، هي القائمة حاليا والتابعة للمليشيا.
وقال المصدر في الحكومة اليمنية المُطلع على المشاورات لـ"يمن مونيتور": إن ضغوط دولية مستمرة على الرئيس اليمني للموافقة على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة دون الحديث عن المرحلة الثانية والتوافق عليها وتقديم ضمانات.
وأضاف المصدر- الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- "إن ما يحدث يتجاوز "اتفاق ستوكهولم" لتنفيذ رؤية لويسيغارد لإبقاء الحوثيين كمسؤولين في السلطة المحلية والأمنية للمحافظة، ولن تقبل الحكومة بحدوث ذلك.
الفرق بين كاميرت ولوليسغارد..
تجدر الإشارة إلى أن رئيس فريق المراقبين الأميين السابق الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، كان يطرح خطة تتضمن السلطة المحلية والأمنية وفق القانون اليمني، بحسب نص بنود اتفاق ستوكهولم، والقانون اليمني والدولي لا يعترف بسلطة الحوثيين، بل بسلطة الحكومة الشرعية التي يقودها الرئيس هادي، لكن كاميرت الذي أراد حلا جذريا للمشكلة والخلاف اقترح أن تكون السلطة هي القائمة قبل 2014 أي قبل الانقلاب باعتبارها سلطة محايدة لا تتبع أي طرف، لكن الحوثيين جن جنونهم وهاجموا الرجل واتهموه بخدمة أجندة السعودية والإمارات، ليجد الرجل نفسه أمام إرادة دولية أيضا يقودها المبعوث الأممي "مارتن غريفيث" الذي اختلف مع كاميرت أيضا، ليترك الرجل مهمته التي وصفها بـ "السخيفة".
جاء "لوليسغارد" القادم من مستنقعات صراع دائمة في العراق ومالي والصحراء الغربية، متناغما مع التوجه الدولي ورؤية غريفيث ورغبة الحوثيين، وطرح خطة تتضمن إنشاء ممرات آمنة ونشر قوات دولية وتنفيذ الانسحاب قبل النقاش حول السلطة المحلية والقوة الأمنية وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية مشترطة التنفيذ الشامل الذي يشمل وضع السلطة المحلية والقوة الأمنية، بل إن الفريق الحكومي بات يهدد بالاستقالة في حال استمرت بعض الدول في الضغط على الحكومة القبول بذلك، فيما أعلن الحوثيون على لسان زعيمهم “عبدالملك الحوثي” موافقتهم على الخطة التي ستكرس وجودهم في الحديدة وتمنع العملية العسكرية بحسب مراقبين.
بل إن الجنرال الدنماركي ذهب إلى منتهى رغبة الحوثيين ليؤكد اعترافه بسلطة المليشيا في الحديدة، ويفسّر أن السلطة المحلية وفق القانون اليمني واتفاق ستوكهولم، هي السلطة القائمة التابعة للمليشيا، بحسب ما نقلت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، ليعزز هذا التوجه قناعة اليمنيين بأن غريفيث اختار لوليسغارد بعناية فائقة لتنفيذ وتمرير التوجهات الدولية لإدامة الصراع في الحديدة، ومنع القضاء النهائي على الحوثيين، ليستمر التهديد على السعودية التي ستنفق المليارات لشراء أسلحة جديدة تحميها من الضربات الإيرانية غير المباشرة.