اعتبر مجلس الوزراء أن ما يجري من مماطلة وعرقلة من قِبل الميليشيات الانقلابية ورفضها الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، دليلاً واضحاً على تجاهل استحقاقات السلام وتحدي جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم والانصياع لقرارات مجلس الأمن الدولي..
وأكد أن استماتة الحوثيين في محاولة تجزئة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة وتركيز الأمم المتحدة على تحقيق تقدم شكلي في هذا الجانب يعد تهديداً لمسار السلام المقترح.
وأشار إلى استمرار الميليشيات في خرق وقف إطلاق النار منذ اليوم الأول لإعلان الهدنة، وارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين، وتهديد وعرقلة تحركات الفرق الأممية، والاستهداف المتكرر لمخازن برنامج الأغذية العالمي في صوامع البحر الأحمر ومنع الوصول إليها.
وأكد مجلس الوزراء، أن استمرار التغاضي الدولي على هذه التصرفات الرعناء من قِبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، وعدم التسمية الواضحة للطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد، هو ما يشجع الحوثيين على المضي في عرقلتهم للسلام وإطالة أمد الحرب، سعياً وراء تنفيذ أجندتهم المهددة للأمن والاستقرار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وكرر المجلس، ترحيب الحكومة الشرعية بأي جهود هادفة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، شريطة أن لا يكون المدى الزمني مفتوحاً ولا نهائياً، بما يضمن التوصل إلى حل شامل ومستدام مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها والتي تمثل قاعدة صلبة لحل عادل وشامل ومستدام للصراع في اليمن.
واطلع مجلس الوزراء، من رئيس هيئة الأركان العامة، على الأوضاع العسكرية، والموقف الميداني في الجبهات، وأكد أهمية المضي قدما وبأقصى سرعة ممكنة لتخليص كل أراضي الوطن من سيطرة ميليشيات الحوثي وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، واستئصال المشروع الإيراني من تراب موطن العروبة، مشيداً بما يسطره أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من بطولات وانتصارات في جبهات استعادة الدولة وتحقيق حلم شعبهم اليمني الصابر والذي تجاوزت معاناته كل حدود الوصف، في ظل استمرار ميليشيات الحوثي في رفض كل جهود وخطوات السلام.
وشدد مجلس الوزراء، على ضرورة التسريع بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات العسكرية لتحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة ميليشيات الحوثي إذا ما استمرت في نهجها الرافض للانصياع للسلام والإرادة الشعبية والدولية، لإنقاذ المواطنين من بطش وتنكيل هذه العصابة الإرهابية، وحيا المجلس عاليا الصمود الأسطوري والبطولي الذي يسطره أبناء قبائل حجور في مواجهة الهجوم الوحشي والهمجي لميليشيات الحوثي الانقلابية التي استباحت كل الأعراف والقوانين في حربها الشعواء ضد المدنيين هناك وحصار مناطقهم والقصف العشوائي المستمر عليهم ونهب ممتلكاتهم وإجبارهم على النزوح القسري.
وأكد دعم الحكومة وتحالف دعم الشرعية الكامل لقبائل حجور في مواجهة الحرب الهمجية لميليشيات الحوثي، وأن النصر قادم لا محالة على هذه الفئة الباغية التي انتهكت الأعراض ودمرت الممتلكات وأزهقت الأرواح في سبيل تنفيذ أجندتها الانقلابية الطائفية الدخيلة على المجتمع والشعب اليمني، وحث مجلس الوزراء، قبائل حجور وكل القبائل اليمنية على مواجهة المشروع الانقلابي الدخيل الذي يسعى إلى تغيير هوية وعروبة اليمن لصالح مشروع إيران الإمبراطوري التوسعي، مؤكداً أن تكامل الجهود بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل وجميع أبناء الشعب اليمني هو الكفيل بوضع حد نهائي لكل ما عاشه الشعب اليمني من معاناة مريرة منذ الانقلاب على الشرعية.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مراعاة واعتماد الحكومة خلال إعداد الموازنة سلسلة من الاعتبارات والإجراءات والسياسات، وذلك انطلاقاً من حرصها على استقرار الحياة المعيشية لمختلف فئات وشرائح المجتمع، وتوفير الخدمات الأساسية، والنهوض بكافة مؤسسات الدولة ورفد خزينة الدولة من الإيرادات الضريبية والجمركية والنفطية لضمان تعافي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وجدد التأكيد بأن الحكومة ماضية بتنفيذ برنامج تحسين مستوى أداء أجهزة الدولة الإدارية والمالية، عبر اعتمادها عدة خطوات وإجراءات تقشفية تشمل تقليص الإنفاق الغير مبرر وتسخير النفقات لتحقيق التنمية، وتعزيز مبدأ الشفافية في شتى مجالات وقطاعات الحياة لضمان تحقيق التنمية الفعلية بالبلاد، كما شدد على ضرورة العمل على وضع الخطط المناسبة لتطوير المالية العامة للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات والمحافظات وتجاوز كافة التحديات والعقبات الاقتصادية.
ووجه رئيس الوزراء الدكتور معين، كافة المسؤولين في الدولة بمضاعفة جهودهم وأداء مسؤولياتهم وواجباتهم على أكمل وجه من خلال تقديم الخدمات وتنظيم آلية التعامل مع الخارج من أجل مواصلة استعادة سلطات الدولة.