تتهم المنظمات الدولية، الإمارات العربية بإنشاء السجون وتعذيب اليمنيين بشكل وحشي.
الحكومة اليمنية تلتزم الصموت رغم محاولاتها السابقة لإظهار عدم الرضا عن ما يحدث في السجون.
ناصر لخشع زار الإمارات وعاد منها يؤكد أن السجون تابعة للحكومة ولا يوجد أي تعذيب أو قتل.
شلال شائع يعترف بالاعتقالات والخطف ويؤكد أنها تحت إدارته وأنه مسؤول عن ما يحدث.
النائب العام ينفي وجود السجون السرية ويقول إنه يشعر بالأرق عن مصير رب عشرين أسرة لا يعرف من خطفهم.
الحميدي:لخشع والاعوش يتسترون على الجرائم والمجرمين ويضللون القضاء ويجب محاكمتهم.
الصوفي: تعامل الحكومة مع المخطوفين وكأنهم ليسوا مواطنين يمنيين يتبعونها والشرعية شريكة في الجريمة.

أين يقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاؤها والمملكة مما يحدث؟ هل يتحملون المسؤولية؟
اعتقالات تعسفية، سجون سرية، معتقلون يموتون تحت التعذيب، اعتداءات على احتجاجات الأمهات واغتيالات مستمرة.
يبدو من خلال هذه المقدمة أن المشهد في العاصمة المؤقتة عدن، لا يختلف عن ما تشهده باقي المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال اليمن، من انتهاكات واعتداءات واعتقالات تعسفية وإخفاء قسري للمخطوفين، وتعذيب حتى الموت.
لكن الفارق كبير بين ما يحدث في عدن العاصمة المؤقتة لليمن، وما يحدث في صنعاء العاصمة المحتلة من الحوثيين، ففي الأخيرة تمارس المليشيات حقدها الطائفي وعدوانها على الشعب اليمني، منتهكة كل القوانين والأعراف، فيما يتعرض المواطنون في الأولى، لحقد أجنبي وعدوان خارجي تمارسه الإمارات، عبر قوات مقاتلة عنها بالوكالة، أو بشكل مباشر من قواتها التي تسيطر على معظم المشهد الأمني والسياسي في المناطق المحررة جنوب اليمن.
كما أن الفارق الملاحظ هو موقف الحكومة اليمنية والرئاسة مما يحدث في عدن وصنعاء، حيث تتخذ الحكومة وتستغل كل المناسبات الدولية، للتذكير بما تمارسه المليشيات الحوثية من جرائم ضد الانسانية واعتقالات وإخفاء قسري للمخطوفين في مناطق سيطرتها، وتطالب- بشكل حثيث- بإطلاق المخطوفين والأسرى ومحاسبة المتورطين في الجرائم بحقهم.
فيما تقف الحكومة والرئاسة اليمنية، كالمتفرج وغير المعني، بما يحدث ويجري في السجون السرية وما يتعرض له المخطوفون من انتهاكات وجرائم وقتل وتعذيب وإخفاء قسري، في السجون السرية والعامة التي أنشئت وازدهرت بشكل كبير في المناطق المفترض أنها خاضعة للشرعية وتحت إدارة الحكومة الشرعية.
والأقسى من هذا، أن يزعم بعض مسؤولي الحكومة المعنيين بإدارة والأشراف على هذه السجون، أنها تحت سلطة الحكومة وأنها قانونية، نافياً كل ما يتردد عن تعذيب وقتل وإخفاء قسري في عدن والمكلا وحضرموت.

في مشاورات ستوكهولم التي انعقدت في السويد خلال الفترة 6-13 ديسمبر/كانون الثاني 2018، حدثت مفارقات عجيبة في نقاشات لجنة الأسرى والمخطوفين والمعتقلين.
حينما كان الفريق الحكومي يضغط في سبيل إطلاق جميع الأسرى والمخطوفين لدى المليشيات الحوثية، كان فريق الحوثيين يضع شروطاً تعجيزية، لا يستطيع ممثلو الفريق الحكومي أن يردوا برفضها أو قبولها.
طالب الحوثيون بأن يشمل الاتفاق كل الأسرى، بما فيهم المخطوفين والمعتقلين في سجون الإمارات السرية في جنوب وشرق البلاد.
للوهلة الأولى يبدو أن مطالب الحوثيين مشروعة، لكنها لا تعدوا عن كونها مزايدة سياسية وابتزازاً ومحاولة لإضعاف الموقف الحكومي الذي بدا عاجزاً أمام المليشيات التي تعتقل وتختطف أكثر من 19 ألف مواطن في سجون سرية ومعتقلات خاصة.
أتاحت الانتهاكات والجرائم والاعتقالات التي ترتكبها القوات الإماراتية والمليشيات الموالية لها في الجنوب اليمني، للمليشيات الحوثية المزايدة والتشكيك في شرعية الحكومة وحقيقة سيطرتها على المناطق المحررة، وأظهر الدور الإماراتي الشرعية كالضعيفة والتابعة لسلطة دولة أخرى غير اليمن.
حقيقة السجون السرية
لم يعد هناك شك بوجود عشرات السجون السرية، والمحتجز فيها الآلاف من المعتقلين والمخطوفين بصورة غير شرعية في جنوب اليمن، خصوصاً في مدينة عدن والمكلا وشبوة والمهرة.
تؤكد ذلك المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية التي كشفت- في بيانات متعاقبة- جوانب مما يحدث في السجون الإماراتية والموالين لها في عدن والمناطق المحررة.
وكشف تحقيق أجرته وكالة" أسوشيتد برس" الأميركية، عن وجود شبكة سجون سرية في اليمن تديرها دولة الإمارات العربية المتحدة، ويخضع فيها المعتقلون لصنوف مختلفة من التعذيب.
وقالت الوكالة- في تقريرها الصادر قبل عامين- إنها وثقت وتحققت من حوادث لاختفاء مئات الأشخاص في هذه السجون السرية بعد اعتقالهم بشكل تعسفي في إطار ملاحقة أفراد تنظيم القاعدة.
وبحسب المعلومات التي أوردتها الوكالة، فإن هذه السجون كانت تشهد حالات تعذيب وحشية تصل إلى حد "شواء" السجين على النار.
وأقر عدد من المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأن واشنطن شاركت في استجواب محتجزين في هذه المعتقلات السرية التي تشرف عليها قوات يمنية وإماراتية، وبأنها تستطيع الوصول بشكل دائم إليها، وهو ما قد يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
وأوضح تحقيق "أسوشيتد برس" أن هذه السجون توجد داخل قواعد عسكرية ومطارات وموانئ يمنية عدة، بل حتى في مبانٍ سكنية.
وأشارت الوكالة إلى أنها وثقت ما لا يقل عن 18 سجناً سرياً في جنوب اليمن تحت إدارة الإماراتيين أو القوات اليمنية التي شكلتها ودربتها الإمارات، وفق تقارير جمعتها من معتقلين سابقين وعائلات السجناء ومحامين وحقوقيين ومسؤولين عسكريين يمنيين.
وتؤكد منظمة «هيومن رايتس ووتش» إدارة القوات الإماراتية لعشرات السجون في جنوب اليمن، كما تموّل الإمارات وتسلّح وتدرّب قوات تحارب في الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم القاعدة أو تنظيم "الدولة الإسلامية، فيما ترتكب جرائم ضد الانسانية بحق مواطنين يمنيين تحت نفس المسمى.
أشار تقرير سابق للمنظمة إلى تعرض العشرات لاحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، بينهم 4 أطفال.
دعوات لتدخل أممي
مؤخراً ناشدت «منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي» الأمم المتحدة التحرك العاجل لإنقاذ حياة معتقلين في سجون القوات الإماراتية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وحثت المنظمة- في بيان صادر عنها منتصف يناير الماضي –حصلت "أخبار اليوم" على نسخه منه - المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث على أن يضم قضية معتقلي عدن ضمن القضايا العاجلة والملحة في تحركاته الراهنة، لإنهاء معاناة عشرات المعتقلين في سجن بئر أحمد الذي تديره قوات أمنية مدعومة من الإمارات.
وقالت المنظمة غير الحكومية ومقرها أمستردام، إن معتقلي سجن بئر أحمد في عدن –بشكل خاص- اضطروا إلى الإضراب عن الطعام للفت أنظار العالم إلى قضيتهم المنسية، بعد أن واجهوا أقسى أنواع التعذيب والتنكيل من قبل سجانيهم.
ودعا البيان إلى إجراء تحقيق محايد وشفاف للكشف عن ملابسات حالات وفاة وإصابات خطيرة في معتقلات عدن، والكشف عن الأسباب التي أدّت لفقدان ثلاثة من معتقلي سجن بئر أحمد قواهم العقلية مؤخرا.
ونقل البيان عن مصدر حقوقي -طلب عدم الكشف عن هويته- القول إن نزلاء سجن بئر أحمد يتعرضون لانتهاكات نفسية وجسدية فظيعة، ويخضعون لجلسات تحقيق قاسية تستمر ساعات طويلة، كما لم تعقد لهم أي محاكمات ولم توجه لأكثرهم تهم.
ومنذ العام المنصرم ينفذ سجناء بئر أحمد بين الفينة والأخرى إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على عدم تنفيذ أوامر النيابة بالإفراج الفوري عنهم.
صمت حكومي
مقابل الكثير من البيانات والاتهامات الموجهة للإمارات والقوات الموالية لها، بانتهاك حقوق الانسان وإدارة سجون سرية وإخفاء عشرات المواطنين قسرياً وتعذيبهم حتى الموت، تلتزم الحكومة اليمنية الصمت، إزاء ما يحدث من جرائم في مناطق خاضعة لها ظاهرياً.
وشهدت عدن- خلال الأيام الماضية- العشرات من التظاهرات الاحتجاجية المطالبة بإطلاق صراح المعتقلين والمخفيين قسراً.
وحملت عشرات الأسر لافتات كتبت عليها عبارات مناشدة لرئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة د.معين عبدالملك، تطالبهم بإنقاذ المعتقلين في السجون السرية التي تدريها الإمارات في جنوب اليمن.
وتستمر التظاهرات والوقفات الاحتجاجية في عدن بشكل يومي، منذ بداية العام الجاري، إلا أن تلك الاحتجاجات لم تلق أي تجاوب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ووزير الداخلية الذي كان قد وعد بإطلاق صراح جميع المعتقلين، قبل أن يتراجع عن وعده وينفي وجود سجون سرية في عدن.
إنكار حكومي وتظليل وكذب
نائب وزير الداخلية اللواء/علي ناصر لخشع، كان أبرز المدافعين عن الإمارات وجرائمها وسجونها السرية.
ظهر لخشع- أواخر العام الماضي في تصريح إعلامي، على هامش زيارته إلى سجن «بئر أحمد» غربي عدن- قائلاً «جميع السجون تتبع وزارة الداخلية». نافيا الأنباء التي تتحدث عن وجود سجون سرية، سواء في هذه المنطقة التي زارها أو في مطار الريان شرقي المكلا (عاصمة حضرموت).
جدد النفي في شهادته في جنيف، مؤكداً أن كل السجون تخضع لسلطة الحكومة ووزارة الداخلية.
وذهب النائب العام/ علي الاعوش، أبعد من لخشع، قائلاً «إن كل ما يجري على الساحة اليمنية منذ قيام الانقلابين بالسيطرة والتمدد على مناطق واسعة في اليمن حتى يومنا هذا يعد مكايدة سياسية تم من خلالها إقحام حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالقضاء والعدالة».
ونفى الأعوش وجود سجون سرية تدريها الإمارات في جنوب اليمن، لكنه اعترف- خلال لقائه بمندوبي منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات- بأن توجيهاته تواجه تباطؤاً من بعض الجهات الحكومية.
20 أسرة فقط
أضاف النائب العام «إن المشكلة التي تؤرقني حالياً هي أن عائلات 20 مخفيا يدعون بأن أولادهم غير معروف مكانهم، بدورنا قمنا بإبلاغ وزارة الداخلية وقوات التحالف ولم نتلق رداً إلى الآن من الجهتين».
وأكد الأعوش بأن جميع السجون في المناطق المحررة تحت إشراف النيابة العامة، وحول ما تنشره المنظمات الحقوقية قال «تأكدنا وتم التحقيق والتحقق في كل هذه المزاعم ولا صحة لهذه المزاعم مطلقاً».
سجون الإمارات السرية باليمن.. لا مجال للإنكار
قال الناشط الحقوقي/ حسين الصوفي، إن ما يجري في السجون بشكل عام سواء كانت في صنعاء أو عدن أو المكلا، «الحكومة اليمنية تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، وذلك لأن بأيديها أوراق كثيرة لم تستخدمها، ومنها نقل المحاكم العليا والجزائية ومجلس القضاء الأعلى إلى المناطق المحررة، «بشكل صوري» ولم يتم تفعيلها للقيام بدورها ومسؤولياتها القانونية».
أشار الصوفي- في تصريح خاص لـ«أخبار اليوم»- إلى «عدم قيام النائب العام بدوره، والصمت المطبق الذي تلتزمه الحكومة ووزير العدل الغائب عن المشهد». مضيفاً «الحكومة الشرعية تغرس رأسها في الرمال، تجاه ما يتعرض لها المخفيون قسرياً في عدن ومختلف السجون، والحكومة بهذا الصمت مشاركة في الجريمة بتقصيرها وعدم قيامها بمسؤولياتها».
وأكد الصوفي أنه لا يفهم هذا الصمت المطبق من جانب الحكومة والرئاسة، إزاء ما يتعرض له المخطوفون والمعتقلون من انتهاكات، مشيراً إلى «أن تعامل الحكومة مع المخطوفين وكأنهم ليسوا مواطنين يمنيين يتبعونها».
وأوضح «هناك أكثر 135 مختطفاً قتل تحت التعذيب ولم تحرك الحكومة ساكناً».
وتحدث الصوفي عن «أخطر ما في الموقف الحكومي، فلم تلتزم الصمت فقط، بل إن بعض المسؤولين كنائب وزير الداخلية لم يخجل من صمته المستمر إزاء ما يتعرض له السجناء من تعذيب، متجاوزاً ذلك إلى النفي ومحاولة التغطية على المجرمين وما يجري من قتل وتعذيب موحش».
وتابع: «لم يحدث في تاريخ اليمن، أن يتم استخدام مرتزقة من دول أجنبية وشركات أجنبية لتقوم بالتعذيب اليمنيين في سجون على أراضٍ يمنية».
وتساءل الصوفي" هل يعي المسؤولون مسؤوليتهم؟ كل ما يرتكب من جرائم تتحمل الحكومة مسؤوليته أولا؟ ثم مرتكبو تلك الجرائم".
محاكمة النائب العام ولخشع
بدوره تحدث المحامي والناشط الحقوقي/ توفيق الحميدي، عن ظهور السجون السرية بعد تحرير عدن والمناطق الجنوبية، على أيدي القوات المدعومة من الإمارات، وذلك «لاستهداف- بالدرجة الأساسية- الأشخاص والمكونات التي قاتلت مع التحالف العربي في خندق واحد وذلك واضح من خلال أسماء المعتقلين في عدن المكلا وشبوة، خصوصاً المفرج عنهم».
وقال الحميدي- في تصريح خاص لـ«أخبار اليوم»- إن الحكومة الشرعية والتحالف العربي، يتحملون المسؤولية الكاملة عن ما حدث ويحدث في السجون السرية، و«الشهادات الموثقة تؤكد أن عمليات الاعتقال والاختطاف تمت إما من قبل قوات التحالف العربي، أو من قبل ما تسمى بمكافحة الإرهاب المدعومة من الإمارات والتابعة لها إدارياً ومالياً، أو من قوات الحزام الأمني التابعة له، إضافة إلى أن السجون التي يتم فيها إخفاء المعتقلين والمخفيين تديرها الإمارات».
واستغرب الحميدي، الصمت الحكومي تجاه ما يرتكب من جرائم، مضيفاً «لا يوجد أي تفسير للصمت الحكومي، فالجريمة جريمة، وقد يفسر البعض بأن الحكومة ضعيفة ولا تمتلك قرارها وإن حاولت في فترات متباعدة أن تعبّر عن عدم رضاها».
وأشار إلى تشكيل الحكومة لجنة تحقيق وزارة من العدل وحقوق الانسان عام 2017م، بعد صدور تقرير منظمة «هيومن رايتس» للتحقيق في السجون السرية، على أن تصدر اللجنة تقريرها بعد 15 يوماً، «لكن لنا مر حتى اليوم عامان ولم يصدر أي تقرير.. وبحسب ما وصلتنا من معلومات فإن عراقيل منعت اللجنة من القيام بمهامها، من دولة الإمارات العربية المتحدة».
ولفت الحميدي إلى التقارير الدولية وخاصة تقرير لجنة خبراء العقوبات التي كشفت «مسؤولية الإمارات العربية المتحدة عن ما يحدث في السجون السرية»، والمنظمات الدولية عند ما كانت تخاطب عن السجون السرية وجهة خطاباتها للأمارات العربية المتحدة.
مضيفاً «لكن بعد التصريحات الصادرة عن نائب وزير الداخلية بعد زيارته للإمارات العربية المتحدة، والتي أكد فيها أكثر من مرة، تبعية السجون للحكومة، وزيارته لسجن بير أحمد، وقوله إن السجون تحت إدارة الداخلية، بالإضافة إلى واعتراف وإقرار مدير عدن شلال شائع، في أكثر من مقابلة تلفزيونية، بوجود معتقلين وسجون» أصبحت الحكومة- بعد هذه التصريحات والاعترافات- مسؤولة بجهازها القضائي والتنفيذي، عن ما يتعرض له السجناء من تعذيب وانتهاكات وإخفاء، وتتحمل الحكومة كافة المسؤولية عما يحدث في هذه السجون».
وأشار الحميدي- الذي يرأس منظمة "سام "للحقوق والحريات بجنيف- إلى أن «النائب العام مغيب عن المشهد، وهذا الرجل أتى به علي عبدالله صالح بعد مجزرة الكرامة وقد قدّم للمحكمة قرار اتهام ينفي أي علاقة لعلي عبدالله صالح وقواته بالمجزرة، من قريب أو بعيد، ويؤكد أن لا صلة للنظام وصالح بما حدث من قتل للمتظاهرين، سواء صلة مباشرة أو غير مباشرة».
وأكد الحميدي أن النائب العام علي الاعوش، ونائب وزير الداخلية ناصر لخشع، مسؤولان عن ما يحدث، وأن «إنكارهما لما يحدث من انتهاكات في السجون جريمة تستوجب المحاكمة» مضيفا «هؤلاء يتسترون على الجرائم والمجرمين، ويعملون على تظليل القضاء ومن المفترض أن تقدم ضدهم دعاوى أمام القضاء للتحقيق والاستماع لشهادات الشهود من المعتقلين والسجون التي أخفوا فيها».
خلاصة
مدير أمن عدن شلال شائع ونائب وزير الداخلية ناصر لخشع، والنائب العام علي الاعوش، يظهرون كمدافعين عن جرائم القتل والتعذيب التي تحدث في السجون والمعتقلات السرية في جنوب اليمن، ينفون الاتهامات الموجهة للإمارات والموالين لها، ويعترفون- بشكل واضح- أنهم مسؤولون عن ما يحدث في السجون السرية.
وباعترافهم المتكرر، يضعون الحكومة اليمنية والرئاسة موضع المسؤولية.
والسؤول الذي يجب الإجابة عليه. أين مكان رئيس الجمهورية/ عبد ربه منصور هادي مما يحدث في السجون السرية بعدن؟ هل هو شريك في الجريمة؟ هل يرتكب المجرمون القتل والتعذيب بتوجيهات منه أو بدون علمه؟
ما موقف رئيس الحكومة الدكتور/ معين عبدا لملك، مما يحدث من انتهاكات وتعذيب في سجون الإمارات بعدن؟ أين يقف رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة من الجرائم؟ وهل هم شركاء في الجريمة؟ هل يتحملون المسؤولية عن ما يحدث من قتل وجرائم واعتقالات تعسفية وإخفاء في عدن؟
ما موقف السعودية مما يحدث في عدن، هل هي راضية عن ما تقوم به الإمارات وميلشياتها من قتل وتعذيب وتصفية لكل من ساند ووقف مع المملكة ضد المليشيات الحوثية؟ هل التحالف العربي مسؤول عن ما يحدث في المناطق المحررة؟