يكشف فريق الخبراء الدوليين- في تقريره الأخير- عن حجم الانتهاكات والجرائم الوحشية التي ترتكبها مليشيات الحوثي وتقوم فيها بأعمال وممارسات مخالفة للقانون الدولي وانتهاكات صارخة لقانون حقوق الانسان.
ويرصد التقرير الأممي عديد حالات انتهكت فيها القوانين وقامت بها مليشيات الحوثي وممارسات غير قانونية قامت بها قوات الحزام الأمني بعدن وقوات النخبة الشبوانية.
وشملت الانتهاكات، التي رصدها التقرير، الصحفيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الانسان.. وأيضا استهداف الحوثيين للمدنيين والممتلكات المدنية.
يشير تقرير الخبراء الدوليين إلى أن أطراف النزاع، ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. ويواصل التقرير (استمر تعرض المدنيين والبنية التحتية المدنية لأثر جائر نتيجة الغارات الجوية للتحالف والاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة من جانب الحوثي.. كما انتشرت أنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والاختفاء القسري سوء معاملة المحتجزين في جميع أنحاء اليمن..!!)..
ويؤكد التقرير أن شبه انعدام سيادة القانون ووجود بيئة يسودها الإفلات من العقاب في أنحاء البلاد عاملان يساهمان في انتشار انتهاكات القانون الدولي والإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولا سيما في سياق الاحتجاز.. ويشكلان تهديداً للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان..
وتلّقى الفريق اتصالات من صحفيين وإعلاميين ومدافعين عن حقوق الإنسان، يعبرون فيها عن مخاوفهم على سلامتهم الشخصية وسلامة أسرهم.. ويؤكدون أنهم تلقوا تهديدات مباشرة بسبب طبيعة عملهم.. كما ألقي القبض على بعضهم سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أو في المحافظات التي تحت سيطرة الحكومة اليمنية.. وهرب البعض من اليمن للحفاظ على سلامتهم..
الحوثي يقصف المناطق المأهولة
يؤكد التقرير الأممي أن فريق الخبراء حقق في أربعة حوادث أظهرت- على نحو شبه مؤكد- الاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة في مناطق مكتظة بالسكان في تعز ومأرب، أسفرت عن مقتل 13 مدنياً وإصابة 143 آخرين.. ويشير التقرير إلى أن قذائف الهاون وقذائف المدفعية- بحكم طبيعتها- تنضوي على مستوى من عدم الدقة ويزيد احتمال وقوع آثار عشوائية عند استخدامها في مدى طويل ضد أهداف قريبة من المدنيين والممتلكات المدنية..
ويفيد التقرير أنه يحقق في ثلاث عمليات قصف عشوائي قامت بها قوات الحوثي ضد أهداف في السعودية، وينتظر الفريق الأممي معلومات فيما يتعلق بالآثار المترتبة على المدنيين أو الممتلكات المدنية.. ويشكّل الاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني..
القناصة الحوثيون
يشير التقرير الأممي إلى استخدام الحوثيين للقناصة وذلك في الاستهداف المباشر للمدنيين، خاصة في مدينة تعز.. ويؤكد التقرير انه قام بالتحقيق في حالتين أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين، امرأة واحدة وطفلان وإصابة شخص تم استهدافهم عبر قناصة حوثيين في مدينة تعز.. ويفيد التقرير أن استهداف المدنيين الذين لا يشاركون- بصورة مباشرة في الأعمال القتالية- أعمال محظورة بموجب القانون الدولي والإنساني..
هجوم على وحدة طبية
و لم تسلم سيارات الإسعاف أو المستشفيات والوحدات الطبية، من استهداف الحوثيين.. ويقول التقرير إنه حقق في الهجوم على سيارة إسعاف، عليها شعار الهلال الاحمر بوضوح والذي شنته قوات الحوثيين في نوفمبر في انتهاك واضح للقانون الدولي..
ويرصد التقرير الأممي تغريدة للقيادي الحوثي/ حسين العزي، تحتوي على مقطع فيديو لعملية الهجوم ويشيد به في صورة مثلت اعتراف من الميليشيات الحوثية في استهدافها للأطقم الطبية رغم ما فيه من تجاوزات للقانون الإنساني.. وفي إطار ذات التجاوزات الحوثية واستهدافها للمنشآت الطبية، حيث يؤكد التقرير الأممي أن قوات تابعة للحوثي قامت باقتحام مستشفى 22 مايو في محافظة الحديدة وأجبرت المرضى والموظفين والأطقم الطبية العاملة مع المستشفى على مغادرته وألحقت أضرارا كبرى بالمستشفى في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني..
انتهاكات قوات الحزام الأمني
يشير التقرير الأممي إلى أن الفريق حقق في حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والإخفاء القسري والإعدام خارج القانون التي قامت بها قوات الحزام الأمني في عدن وقوات النخبة الشبوانية.. ويؤكد التقرير أن الفريق وجد أدلة على أن الحكومة اليمنية ليس لها سيطرة فعلية على هذه القوات.. كون هذه القوات أنشأتها دولة الإمارات على 2016م وتدفع مرتباتها.. كما توفر لها السلاح والتدريب ويفيد الفريق تلقيه معلومات أن الإمارات هي التي تتولى تنظيم عمليات هذه القوات وتنسيقها..
ويؤكد التقرير أن دولة الإمارات وحكومة اليمن ملزمتان لممارسة العناية الواجبة لمنع تسبب سلوك عناصرها في أضرار يمكن أن تؤثر في حقوق الإنسان وأيضا التحقق في الأضرار عند وقوعها ومساءلة المسئولين عنها وتوفير سبل الانتصاف للتعويض عنها..
انتهاكات سلب الحرية
يؤكد الفريق الأممي أنه حقق في 25 حالة تحمل سلب الحرية قامت بها قوات الحوثيين شملت الاعتقال التعسفي والحرمان من الحرية والتعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري وعدم مراعاة الأصول القانونية وتنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.. ويشير الفريق إلى أنه وثّق ثماني حالات للإخفاء القسري بقي فيها المحتجزون في أماكن مجهولة لذويهم لفترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وأربع سنوات.. ويؤكد التقرير أنه يواصل توثيق حالات الأفراد الذين احتجزتهم قوات الحوثي كأسرى يفترض تبادلهم لإطلاق سراح مقاتلين حوثيين محتجزين لدى الحكومة أو القوات التابعة لها.
ويؤكد الفريق مجدداً أن أي احتجاز لمدنيين كوسيلة لفرض تبادل أسرى في المستقبل يعد عملا بمثابة أخذ رهائن وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني ويواصل الفريق الأممي توثيق الحالات التي تستفيد فيها السلطات المحتجزة من عمليات الاحتجاز..
انتهاكات ضد الصحفيين
يؤكد الفريق الأممي- في التقرير- أنه حقق في 12 حالة تعرض فيها صحفيون وإعلاميون للاعتقال والاحتجاز التعسفيين في صنعاء 11 حالة وفي تعز حالة واحدة.. ويرى الفريق الأممي أن سلطات الحوثيين ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي والإنساني وقواعد حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والحرمان من الحرية وسوء المعاملة وانتهاك الحق في التواصل مع الأسرة وتلقي الزيارات وأيضا الحق في المحاكمة العادلة والحق في حرية التعبير.
اتهامات للحوثيين بقتل العبسي
يؤكد تقرير الخبراء الدوليين أنه لاحظ جريمة قتل الصحفي محمد عبده العبسي في العاصمة صنعاء في ديسمبر 2016م
ويكشف التقرير أن الصحفي محمد العبسي كان يعد تحقيقا صحفيا بشان تورط قادة حوثيين في استيراد الوقود لتمويل حربهم.
ورصد التقرير مطالبة المدير العام لمنظمة اليونسكو بإجراء تحقيق مستقل وشامل في وفاة الصحفي محمد العبسي.
وأعلن حينها أن العبسي توفي بحادثة تسمم عبر وضع سم قاتل في وجبة العشاء الأخيرة التي تناولها.. وتوجه أصابع الاتهام إلى قيادات حوثية وتابعين لهم بقتله.
ويشير التقرير الأممي إلى أن الصحفي/ محمد العبسي قد ذكر شركات نفطية متورطة في استيراد الوقود للحوثيين وهي "يمن لايف" التي يملكها محمد عبد السلام فليته الناطق الرسمي للحوثيين وشركة اويب برايمر المملوكة لدغسان محمد دغسان وشركة بلاك غولد التي يملكها علي قرشه.
التحقيق في الحوادث
يرصد تقرير الخبراء عديد حوادث وقعت في اليمن خلال عام 2018م وقام بالتحقيق فيها
ويكشف التقرير أن الفريق الأممي حقق في خمس غارات جوية طالت مدنيين وأهدافا مدنية في 2018م وقعت في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ويشير التقرير إلى أن الغارات أوقعت نحو 78 قتيلا و153جريحا وألحقت أضراراً كبيرة بالممتلكات المدنية.