أكد رئيس الوزراء الدكتور/ معين عبدالملك، أن الحكومة تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً خاصاً وترى أن المدخل الأساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقاً لضوابط القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتفعيل آليات الرصد والمحاسبة وتمكين القضاء والنيابات واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
جاء ذلك، خلال كلمة اليمن التي ألقاها اليوم في المؤتمر العالي المستوي للدورة الـ40 لحقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف.
ولفت الدكتور معين، إلى جهود الحكومة المستمر في ملف حقوق الإنسان، من خلال جملة من التوجهات التي تنفذها من خلال تفعيل عمل اللجنة الفنية المعنية بتجنيد الأطفال وتوقيع اتفاقية خارطة الطريق لتنفيذ الخطة الأممية وذلك لضمان إعادة تأهيل الأسرى الأحداث الذين قاتلوا في صفوف الميليشيا الانقلابية، بالإضافة إلى إقرار خطة وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتصلة بالأمن والسلام وتشكيل لجنة وطنية لتنفيذها، وعمل خطة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقال "لم تكن الحرب الناجمة عن الانقلاب الذي يدمي اليمن منذ سبتمبر 2014 كامنة في فشل الوصول إلى تسويات بين الأطراف السياسية المختلفة.. فقد شهد اليمن منذ 2011 حوارات سياسية واجتماعية متعددة برعاية المجتمع الدولي ومشاركة الأمم المتحدة، بلغت ذروتها في الحوار الوطني الذي خلص إلى وثيقة مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور المنبثقة منها والتي تضع تصورا جديدا للدولة ووظائفها ولآليات التمثيل السياسي ولمنظومة الحقوق والحريات، شاركت في صياغتها وإقرارها معظم القوى السياسية والاجتماعية، بما فيها الحوثيون الذين اجتاحوا، بالعنف والإرهاب، القرى والمدن وصولاً إلى عاصمة الدولة في عمل انقلابي مستبد.. لقد مثل الانقلاب كسراً لمسار التحول الديمقراطي وانتقالاً إلى بيئة سياسية تحكم بالعنف لا بالاختيار والتوافق والتصويت".
وفيما يلي نص الكلمة:
يسرني بدايةً أن أكون حاضراً معكم اليوم في افتتاح أعمال الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان،
السيد الرئيس..الحاضرون جميعاً
لم تكن الحرب الناجمة عن الانقلاب الذي يدمي بلادي منذ سبتمبر 2014 كامنة في فشل الوصول إلى تسويات بين الأطراف السياسية المختلفة. فقد شهدت اليمن منذ 2011 حوارات سياسية واجتماعية متعددة برعاية المجتمع الدولي ومشاركة الأمم المتحدة، بلغت ذروتها في الحوار الوطني الذي خلص إلى وثيقة مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور المنبثقة منها والتي تضع تصوراً جديداً للدولة ووظائفها ولآليات التمثيل السياسي ولمنظومة الحقوق والحريات، شاركت في صياغتها وإقرارها معظم القوى السياسية والاجتماعية بما فيها الحوثيون الذين اجتاحوا، بالعنف والإرهاب، القرى والمدن وصولاً إلى عاصمة الدولة في عمل انقلابي مستبد.. لقد مثل الانقلاب كسراً لمسار التحول الديمقراطي وانتقالاً إلى بيئة سياسية تحكم بالعنف لا بالاختيار والتوافق والتصويت.
السيد الرئيس.. الحاضرون جميعا
ترى الحكومة اليمنية في أي مفاوضات فرصة حقيقية للسلام وتأكد أن السلام ليس مجرد تسوية بين حكومة وانقلابيين، بل يتحقق أساساً باستعادة الأوضاع القانونية والدستورية التي تحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم وحريتهم وكرامتهم. وإن كل اتفاق لا يتأسس على قاعدة الالتزام بالدستور والقانون واحترام حقوق الإنسان والقوانين والقرارات الدولية هو تسوية على حساب الشعب والمواطنين وهو في خلاصته مكافأة لنهج استخدام العنف لتحقيق مكاسب سياسية، وانتهاك القوانين وحقوق الإنسان.
وفي هذه الأثناء- وعلى الرغم من استئناف العملية السياسية وتوقيع اتفاقية ستكهولم وصدور قراري مجلس الأمن 2451 و2452- تشن مليشيات الحوثيين هجمات عنيفة تستخدم فيها أسلحة ثقيلة منها الدبابات والمدفعية على مواطني مناطق حجور البعيدة عن جبهات الحرب وتفرض عليها حصاراً خانقاً وتمنع عنهم الغذاء والدواء وتعيق إسعاف الجرحى وتقطع عنهم خدمة الاتصالات وتشن حملات اختطاف لأبناء هذه المنطقة الذين يعيشون في المدن والمناطق المختلفة بما فيها صنعاء.
يُخضع الحوثيون مواطني حجور لحصار مميت، كما يفعلون مع تعز والبيضاء ومأرب و شبوة والضالع..
إن صمت المجتمع الدولي وبعض منظمات حقوق الإنسان عن قصف الحوثيين لمناطق مسالمة وبعيدة عن جبهات القتال- كما يحدث في حجور اليوم- ليس بالرسالة المناسبة التي تبعث للمواطنين اليمنيين وليست بالوسيلة الناجعة لحث الجماعات الإرهابية والمسلحة على الانخراط في سلام جاد ويحفظ لنا التأريخ المآلات الفادحة لسياسات الاسترضاء وأن كل محاولة لاتهام الجميع بالمسؤولية كانت تنتهي كغطاء للقتلة والمجرمين الحقيقيين.
لقد سعت الحكومة اليمنية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية ورفع المعاناة عن المواطنين وقدمت- في سبيل ذلك- تنازلات كبيرة وخصوصا في قضية الأسرى والمختطفين، بل وقبلت أن يتم مبادلة أسرى المتمردين الانقلابيين الذين قبض عليهم في ساحات الحرب بالمختطفين المدنيين والمخفيين قسراً الذين اختطفتهم المليشيا الانقلابية من منازلهم وأعمالهم.. لكن ما يثير القلق ويستوجب تدخل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، أن المليشيا الحوثية مازالت تشن حملات اختطاف عشوائية وممنهجة للعشرات من المواطنين من منازلهم وأعمالهم وإخفائهم عن أهلهم وذويهم وهو الأمر الذي يشكك في جدية المليشيا في إطلاق الأسرى والمختطفين ويشكك في جدوى الجهود المبذولة لإغلاق هذا الملف الإنساني الهام.
السيد الرئيس.. الحاضرون جميعاً
يعيش المواطنون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ظروفاً غير طبيعية محكومة بالقمع والإرهاب، ففي صنعاء يواجه عشرات الصحفيين ومئات من معتقلي الرأي الموت البطيء في معتقلات قذف بهم الحوثيون فيها قبل أربع سنوات وأغلقوا أبوابها أمام أهاليهم وأغلقوا معها كتاب حقوق الإنسان وأحرقوا جميع المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.
كما يعيش المواطنون من عقائد ومذاهب دينية مخالفة، تحت الإرهاب والقمع المتواصلين ويزج بهم في السجون كما هو حال البهائيين وكما حصل سابقا في حملات تهجير السلفيين وآخرين. ويجد رجال الأعمال وأصحاب الملكيات الخاصة أنفسهم أمام خيار مصادرة أملاكهم في حال لم يقاسموها مع الحوثيين، وينتشر أفراد مليشيات الحوثيين في المدارس لتجنيد صغار السن إلى جبهات القتال ويحمي نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء المدنيون أنفسهم بالصمت ومن يغامر بالحديث, يجد نفسه ملقىً في المعتقل أو عرضة لمحاكمة صورية تفتقر لمعايير العدالة و تنتهي به إلى مواجهة حكم بالإعدام.
السيد الرئيس
الحاضرون جميعاً
تراقب الحكومة اليمنية باهتمام بالغ الدور الذي تقوم به الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومن بينها مجلسكم الموقر ومختلف منظمات الأمم المتحدة وتتعامل الحكومة بجدية واهتمام بالغين مع التقارير والمعلومات الصادرة عنها، وتعمل على التعاون معها وتقديم التسهيلات اللازمة لها، آملة- في الوقت نفسه- أن تبذل تلك المنظمات مزيدا من الجهود وفقا للمعايير الدولية المعمول بها بخصوص النزاهة والحيادية والمهنية.
تولى الحكومة اليمنية ملف حقوق الإنسان اهتماماً خاصاً وترى أن المدخل الأساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقا لضوابط القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتفعيل آليات الرصد والمحاسبة وتمكين القضاء والنيابات واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ولتحقيق ذلك تبذل الحكومة جهودا مستمرة.. فعلى سبيل المثال تم تفعيل عمل اللجنة الفنية المعنية بتجنيد الأطفال وتوقيع اتفاقية خارطة الطريق لتنفيذ الخطة الأممية وذلك لضمان إعادة تأهيل الأسرى الأحداث الذين قاتلوا في صفوف الميليشيات الحوثية. وتم إقرار خطة وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتصلة بالأمن والسلام وتشكيل لجنة وطنية لتنفيذها، وعمل خطة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
السيد الرئيس
الحاضرون جميعا
ليسمح لي السيد أنطونيو جوتريش- الأمين العام للأمم المتحدة- أن اقتبس "لا أحد يولد إرهابياً. لا شيء يبرر الإرهاب، لكن عوامل مثل النزاعات الطويلة التي لم تُحل وانعدام سيادة القانون والتهميش الاجتماعي والاقتصادي يمكن أن تلعب دوراً في تحويل المظالم إلى عمل مدمر".
إن نظرة عميقة للتأريخ تكفي لإدراك أنه مثلما يتعزز الإرهاب بالحرب، فإن السقوط في قبضة الاستبداد والإدارة العنصرية تعزز الإرهاب والحرب معا.
ختاما.. إن مستقبل اليمن الأمن والمزدهر لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب ووضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحفظ كرامة وحقوق كل اليمنيين وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً وهي مخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216، سلام يحافظ على قيم الديمقراطية والشرعية ومقومات بناء دولة النظام والقانون التي ينشدها كل اليمنيين. ومن هذا المكان نناشد المجتمع الدولي أن يدعمنا في تحقيق ذلك.