أعاد الرئيس الجزائري/ عبد العزيز بوتفليقة- أمس الإثنين- طرح مقترحه بعقد مؤتمر جامع للحوار “في القريب العاجل” كحل للأزمة الراهنة في البلاد التي تعيش منذ أسابيع حراكا شعبيا يطالب برحيل نظام حكمه.
وفي رسالة جديدة وجهها بوتفليقة للجزائريين بمناسبة “عيد النصر” الموافق 19 مارس/آذار 1962، ونشرت مضمونها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وقال بوتفليقة: “بلادنا مقبلة على تغيير نظام حكمها وتجديد منهجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي على يد الندوة (المؤتمر) الوطنية الجامعة التي ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع أطياف الشعب الجزائري”. وتابع إن هذا المؤتمر سيتخذ “القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية التي يطالب بها شعبنا وخاصة أجيالنا الشابة”.
وتعد هذه الرسالة الثالثة من الرئيس الجزائري منذ بداية حراك شعبي يطالب برحيل نظام حكمه من خلال مظاهرات مستمرة منذ أسابيع .
وأظهر مضمون الرسالة تمسك بوتفليقة بخارطة طريق أعلن عنها في رسائله السابقة من خلال تمديد ولايته الرابعة التي تنتهي في 28 أبريل القادم، وتنظيم مؤتمر جامع للحوار يفضي إلى تعديل دستوري وإجراء انتخابات رئاسية لن يترشح فيها.
و لمح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح إلى ضرورة إيجاد حلول للأزمة في أقرب وقت متعهدا بأن الجيش “سيكون دوما، وفقا لمهامه، الحصن الحصين للشعب والوطن في جميع الظروف والأحوال”.
من جانبه نفى مسؤول في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحد أكبر الأحزاب الموالية للرئيس الجزائري ع استقالة أمينه العام، أحمد أويحيى.
وكان أويحيى قد استقال الأسبوع الماضي من منصبه كرئيس للوزراء، وقال- في رسالة وجهها لأنصاره في الحزب- كشف عن محتواها يوم أمس، إنه “يتعين الاستجابة لمطالب الشعب في أقرب وقت لتجنيب البلاد أي انزلاق”.
وعقد المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي جلسة مغلقة برئاسة أويحيى أمس الاثنين، لدراسة مستجدات الساحة الوطنية و قال صديق شهاب، الناطق الرسمي باسم الحزب، للصحافيين “استقالة السيد أويحيى لم تكن مطروحة في جدول أعمال اجتماع المكتب الوطني وهو موجود في منصب الأمين العام وسيواصل مهامه بحكم الشرعية”.
ووصف شهاب، البيانات والنداءات التي تطالب بتنحية أويحيى، من على رأس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بأنها ” خارجة عن الأطر النظامية للحزب”.
من جهة أخرى، أكد شهاب، أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي” لا يتنكر ولا يدير ظهره للمطالب الشعبية”، وأن ” الجزائر أولى من السلطة”.
دعا الدبلوماسي الجزائري السابق الأخضر الإبراهيمي، أمس الإثنين، إلى “الإسراع بإطلاق حوار” بين المحتجين والسلطة في الجزائر لوصول إلى التغيير المنشود، محذرا من سيناريو مشابه للعراق حيث أدى الغاء هياكل الدولة إلى تفكّكها.