حذّر محافظ محافظة تعز/ نبيل شمسان، القيادات العسكرية والأمنية بعزل كل من يرتكب مخالفات أو اختراقاً للقانون. 
ورأس المحافظ- أمس الثلاثاء- أول اجتماع له باللجنة الأمنية منذ وصوله يوم الأحد الماضي لمزاولة عمله بعد شهرين من تعيينه. 
وذكرت مصادر مطلعة أن الاجتماع ضم جميع قادة الألوية والوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة لمناقشة الوضع الأمني، عقب الأحداث التي شهدتها المدينة- أمس الاثنين- وذلك لوضع معالجات عاجلة. 
وقال المحافظ/ شمسان- في تصريح لقناة "يمن شباب"- إن الاجتماع توصل إلى عدد من المعالجات الهامة وسيتم الضرب بيد من حديد كل من يتعدّى القوانين ويخالفها أياً كان. 
وأضاف محافظ تعز، إن السلطات ستتخذ إجراءً بإيقاف كل القيادات العسكرية والأمنية التي شاركت في أي أحداث تزعزع الأمن والاستقرار في المحافظة، بالإضافة إلى وضع قائمة بالتصرفات الممنوعة والمحظورة في المؤسستين العسكرية والأمنية والتي بممارستها توجب العقوبة الصارمة. 
وذكر المحافظ، أن إجراءات التوقيف ستطال- أيضاً- القيادات العسكرية والأمنية التي شاركت في أعمال الفوضى خلال الفترة الماضية. 
ولفت- في حديثه- إلى أنه وجّه الأجهزة الأمنية، بسرعة القبض على جميع المطلوبين أمنياً والمتورطين بجرائم دون استثناء. 
وقال شمسان- ضمن تصريحه لقناة "يمن شباب"- لن نسمح بوجود مربعات مغلقة أمام قوات الأمن، مضيفا "السلطة لديها الصفة القانونية بالتواجد في كل مربع داخل المدينة والوصول لكل شخص مطلوب أمنياً، بأدوات قانونية ومؤسسية تكفل له هذا الحق". 
وأشار إلى أنه اتفق مع قائد المحور اللواء الركن/ سمير الصبري، على وضع دراسة لنقل المعسكرات إلى خارج المدينة، وتحمل الجهاز الأمني كافة مسؤولياته الأمنية في المدينة. 
وتابع المحافظ،" سيتم تسليم جميع النقاط إلى الجهات الأمنية والشرطة العسكرية". 
وأكد شمسان- في تصريحه- أنه سيتم استعادة جميع الأسواق والأماكن العامة الخاصة بالدولة من المستأجرين لها، كون الخلافات عليها تسببت بإقلاق السكينة العامة. 
وكلّف الاجتماع قائد المحور، بوضع خطة عسكرية لإعادة تموضع الجيش الوطني لاستكمال مهمة التحرير من خلال التواجد في الجبهات ومواقع المواجهة مع المليشيا الحوثية المتربصة بالمدينة. 
كما تم تكليف مدير أمن المحافظة، بوضع خطة أمنية شاملة لإحلال الأمن والاستقرار والقضاء على مظاهر الفوضى والاختلالات وبسط سيطرة الأجهزة الأمنية على المدينة بما في ذلك إخلاء النقاط من قبل الجيش وتسليمها للأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية.