في 26مارس/آذار 2015، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تشكيل تحالف عربي بقيادتها، للحد من نفوذ إيران بعد انقلاب جماعة الحوثي المسلحة على السلطة في اليمن، وكان لتدخل التحالف الأثر البالغ في دعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لمواجهة الحوثيين، الذين تمددوا في معظم محافظات البلاد الـ21.
تكون التحالف العربي بقيادة السعودية من 10 دول على الأقل، وأطلق على الحملة العسكرية اسم "عاصفة الحزم"، وفقاً لطلب من الرئيس/ عبدربه منصور هادي، لاستعادة شرعيته، وبعد أقل من 30 يوماً تغيّر مسمى العمليات العسكرية إلى "إعادة الأمل".
بعد أربع سنوات من الحرب الطاحنة داخل البلاد وارتفاع أعداد القتلى والجرحى وتدمير البنية التحتية تبدو اليمن في الجحيم، إنسانياً وسياسياً واقتصادياً، فلا يبدو أن هناك نهاية قريبة للحرب.
ومع تصادم المصالح الاستراتيجية للتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات بالمصالح اليمنية، هل يمكننا القول إن اليمن على وشك التفكك؟ أم أنها ستبقى وسط حرب أهلية طويلة الأمد؟
.. في سياق هذه التساؤلات نشر مركز "أبعاد" للدراسات والبحوث، دراسة خلص فيها إلى ثلاثة سيناريوهات تنتظر مستقبل اليمن، في ظل استمرار الحرب وتعيد "أخبار اليوم" نشر نصها على سلسلة حلقات وتنشر في عددها اليوم الجزء الأول، وفيما يلي نصها..
يسيطر الحوثيون على معظم المحافظات الشمالية ويمتد نفوذهم في وسط وغرب البلاد، مسيطرين- بشكل كلي- على ست محافظات شمالية هي" إب وذمار والعاصمة صنعاء وعمران وريمة والمحويت" حيث الكثافة السكانية.
وتشمل سيطرة الحوثيين- أيضاً- على محافظتي "صعدة وحجة" الحدوديتين مع السعودية باستثناء بعض المناطق الحدودية التي تسعى السعودية- من خلال الحرب فيها- إلى خلق حدود آمنة وتشمل مناطق قليلة من مديريات" البقع وباقم وقطابر ورازح والظاهر" في صعدة وأجزاء من مديريات" ميدي وحرض وحيران" في حجة، كما يسيطر الحوثيون على البيضاء عدا أجزاء واسعة من مديريات "ناطع، والملاجم، والنعمان والصومعة والبيضاء"، والحديدة (عدا مديرية الخوخة وجزء من حيس والخط الساحلي حتى مديرية الدريهمي)، إلى جانب مديريات في تعز (ماوية و خدير والتعزية وأجزاء من مديريات الصلو وحيفان والوازعية ومقبنة، .ومديرية "دمت" في الضالع وأجزاء من مديريتي القبيطة والمقاطرة في لحج.
المناطق التي لازال الحوثيون يسيطرون عليها، بعد تحرير التحالف للمناطق الجنوبية وتوقف الأعمال العسكرية على الحدود السابقة تماماً بين اليمن الشمالي والجنوبي، مؤشر واضح عن رضى إقليمي أو دولي لدعم الإنفصال.
أما الحكومة الشرعية فلا توجد بشكل كامل في المناطق المحررة إلا في المناطق الشرقية، مأرب والجوف وجزء من شبوة وحضرموت (سيئون)، فيما غالبية المحافظات الجنوبية المحررة تسيطر فعلياً عليها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من خلال ميلشيات غير مرتبطة رسمياً بالدولة.. ففيما تنشر الرياض قوات غير مرتبطة بعمليات التحالف العربي في حضرموت والمهرة، تنازع أبوظبي شرعية الرئيس هادي في العاصمة عدن.
وفي أكثر من مرة تندلع اشتباكات بين وحدات من ألوية الحماية الرئاسية عسكرياً وميلشيات الحزام الأمني، التي تتبع سلطة المجلس الانتقالي الجنوبي المفروضة من الإمارات، فيما شكلت الإمارات- أيضاً- ميلشيات سمتها قوات النخبة للسيطرة على بقية المحافظات الجنوبية مثل" الضالع ولحج وشبوة وحضرموت والمهرة وأبين وسقطرى".. وهذه المناطق أقل كثافة سكانية، لكنها ذات مساحة كبيرة وثروة نفطية هائلة، كما أن جزيرة سقطرى، التي تتميز بمناخ متميز ونباتات وحيوانات وسواحل نادرة، تشكل ثروة سياحية جعلت الإمارات أكثر طمعاً بها.
أ‌) الجبهات العسكرية:
من خلال تتبع أداء الجبهات العسكرية نستطيع القول إن العمليات العسكرية الاستراتيجية توقفت فعلياً في 2017، وقد تمكن قائد قوات التحالف في اليمن/ فهد بن تركي آل سعود، من انتزاع أمر من الرئيس اليمني/ عبد ربه منصور هادي، باعتبار قرارات قائد قوات التحالف قرارات عسكرية ملزمة للجيش مع تقليص بعض صلاحيات نائب الرئيس في هذا الشأن.
وتتحرك قوات الشرعية والمقاومة الشعبية بدعم سعودي في عدة جبهات بالذات (صعدة، الجوف، نهم) في محاولة لإعادة التوازنات على الأرض وتمثل معركة تعز أكبر نقاط الاشتباك مع الحوثيين، فيما لا زالت بقية الجبهات مفتوحة.
لكن يمكن هنا وضع تقسيم جديد للجبهات حسب مصلحة التحالف العربي وليس مصلحة الحكومة اليمنية- التي لم تستطع أن تحقق اختراقاً حتى في دعم القبائل التي انتفضت ضد الحوثيين منذ أن علق التحالف العمليات العسكرية، بشكل غير رسمي بسبب ضغوط دولية كبيرة تواجهها السعودية- قائدة التحالف- وأيضاً من أجل الضغط على الشرعية للقبول بحلول سياسية مستقبلاً.
وتنقسم جبهات الحرب بالنسبة للتحالف إلى:
1) جبهات تأمين حدود السعودية:لا تهدف هذه الجبهة للانتصار على الحوثي وإنما خلق منطقة آمنة على الحدود اليمنية السعودية توقف هجمات الحوثيين على حرس الحدود السعودي وتمنعهم من التوغل في الأراضي السعودية. وتمتد هذه الجبهة على طول الحدود في محافظتي صعدة وحجة.
2) جبهات الاستنزاف:تحولت معظم جبهات القتال إلى استنزاف للطرفين المتحاربين في اليمن -الحوثيين والشرعية- نظراً لعدة أسباب أهمها: إيقاف تقدم الجبهات عملياً على الأرض، ومنع التسليح وتسليم الرواتب وإتاحة الفرصة للفساد في أوساط العسكريين، وصولاً إلى بيع السلاح والتغذية وشراء الجنود من الجبهات الاستراتيجية إلى الجبهات الحدودية، وتقطير الدعم اللوجستي بالذات ما يتعلق بالسلاح النوعي، حيث ما يسلم للجبهات هو سلاح وذخيرة عادية وغير نوعية لا تؤدي إلى الحسم العسكري وإنما لاستمرار الحرب واستنزاف للجانبين.
وتشير معلومات إلى أن هناك أولويات لبعض أطراف التحالف العربي في بقاء الحرب في حالة استنزاف ليسهل تفكيك الكتل الصلبة الداعمة للشرعية ويسهل- بعد ذلك- التحكم بها بعد هزيمة أو إخضاع أو الحوار مع الحوثيين. ورغم تحوّل كل الجبهات إلى حالة استنزاف إلا أن جبهات تعز والبيضاء هي أكثر الجبهات استنزافاً.
3) جبهات استراتيجية:رغم أهمية الجبهات الاستراتيجية في تحقيق حسم عسكري على الحوثيين إلا أن التحالف العربي حوّلها إلى جبهات للضغط على الحوثيين يحركها متى ما يريد، فجبهة "نهم"- التي يمكن أن تتحرك باتجاه أرحب للسيطرة على مطار صنعاء وإعلان انتهاء العمليات القتالية- تم توقيفها وإضعافها ومنع تسليحها، كما أن جبهة صرواح- التي يمكن أن تصل إلى مناطق خولان- البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء- تحولت إلى ثقب أسود ومحرقة للحوثيين وللجيش اليمني معاً.. وتعرضت لقصف خاطئ أكثر من مرة من الطيران ومدفعية التحالف كما حدث في يناير/كانون الثاني2017.
كما لم يتم دعم جبهة الجوف للتحرك سريعاً باتجاه عمران وصعدة، حيث ظلت تتقدم ببطء حتى تم ضرب مقاتليها بغارة خاطئة من طيران التحالف في مارس/آذار 2019 أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 30 جندياً وضابطاً من قوات الشرعية.
كما كان يمكن أن تتحول انتفاضة المجتمع داخل مناطق الحوثيين إلى جبهات استراتيجية مرهقة ومكلفة للحوثيين، فجبهة حجور- إلى جانب أنها ستشجع القبائل على الانتفاضة في وجه الحوثي- كان يمكن أن تتيح للجيش الوطني القادم من المنطقة العسكرية الخامسة في تهامة الوصول إلى مناطق عمران حول العاصمة صنعاء وقطع طريق صعدة حجة وصعدة صنعاء وبذلك ينهار وضع جماعة الحوثي عسكريا.
ب‌) معركة الحديدة:
تحركت القوات الحكومية- خلال النصف الأول من عام 2018- في محافظة الحديدة وقطعت القوات المدعومة من الإمارات مسافة 70 كم على طول الشريط الساحلي من "الخوخة" إلى تخوم مدينة الحديدة، خلال أيام. لكنها توقفت على تخوم المدينة دون اقتحامها أو إمكانية الوصول إلى الميناء بسبب ضغوط دولية تخشى أن يتأثر إمداد المساعدات الإنسانية لملايين اليمنيين التي تمر عبر الميناء الحيوي.
هذه الجبهة واسعة، حيث يقاتل فيها أكثر من 25 ألف مقاتل موزعين على خمسة ألوية عمالقة مهمتها تأمين أطراف الحديدة، فيما هناك لواءان سادس وسابع للإسناد، واثنان آخران في تخوم المدينة.. وألوية تهامة التي تقاتل في ريف الحديدة وبعض مناطق إقليم تهامة.
من بين الأولية كتائب خاصة بقبائل الزرانيق المعروفين بشراستهم القتالية، حيث ينتشرون في القرى المحيطة بالحديدة وتتكبد خسائر كبيرة.. بينما هناك قوات خاصة بنجل شقيق الرئيس السابق ( طارق صالح) الذي انضم للحرب ضد الحوثيين بعد أن تحالف معهم عقب مقتل عمه "علي عبدالله صالح" برصاص الحوثيين نهاية عام 2017م. ويتلقى دعماً كبيراً من الإمارات وبحلول نهاية عام 2018 كانت الإمارات قد قامت بضم ألوية عسكرية تهامية إلى قواتها المعروفة باسم "حراس الجمهورية".
ج) الانتفاضات القبلية:
خلال الأربع سنوات تحركت قبائل في مناطق سيطرة الحوثيين منها قبائل "بني معوضة" في مديرية عتمة عام (2018)، لكن الحوثيين انتصروا فيها..
وفي نهاية 2018 كانت قبائل من الضالع وإب قد دعمت تحركاً عسكرياً للجيش من مريس حتى وصلت على تخوم مدينة دمت السياحية، ولكن توقفت بعد نفاذ الذخيرة وعدم تفاعل التحالف العربي معها كجبهة داخلية يمكن أن تتحول إلى جبهة استراتيجية تؤمن تعز وتخسر الحوثيين محافظة هي من أكبر محافظات الجمهورية هي محافظة إب.
وفي نهاية يناير/كانون الثاني 2019، ظهرت مقاومة مسلحة من داخل مناطق الحوثيين الأولى في منطقة الحشاء في محافظة الضالع جنوبي البلاد، بعد أن فجّر الحوثيون منازل شيخ قبلي موالِ للحكومة المعترف بها دولياً وتدور مواجهات فيها -حتى كتابة التقرير- وتدعم القبائل قوات الحكومة الموجودة بالقرب من المنطقة.
والثانية في مناطق قبائل حجور القوية، وتركزت المواجهات في مديرية "كُشر" بمحافظة حجة شمالي البلاد. وقاومت القبائل هناك أكثر من خمسين يوماً. إذ يخشى الحوثيون من هجوم حكومي من مواقع الجيش الوطني شمال وغرب محافظة حجة، من ميناء ميدي ومدينة حرض، بالتزامن مع تقدم يجري من الشرق في مثلث "عاهم".
ودائما ما رغب الحوثيون بالسيطرة على منطقة "كٌشر" إذ أنها منطقة محاطة بالجبال ومحصنة تحصيناً جيداً بفعل التضاريس. يبدو كما هو واضح أن الحوثيين مع اقتراب القوات الحكومية من المنطقة خرقت اتفاقاً مع القبائل ينص على هدنة بينها وبين الحوثيين عام 2012م، وتقضي بعدم استخدام الحوثيين أراضي القبائل من أجل تنفيذ عمليات. لكنها مؤخراً اجتمعت بالقبائل وطلبت أن ينتشر عناصرها في الجبال المحيطة ونقل دبابات وآليات عسكرية، لكن رجال القبائل رفضوا ذلك، ما أدى إلى قيام الحوثيين بنشر عناصرهم بالقوة في الجبال ولأجل ذلك اندلعت الحرب.
حشد الحوثيون مسلحين من القبائل الأخرى في "صنعاء وعمران وذمار والمحويت" للقتال في "حجور". واجتمع عبدالملك الحوثي بزعماء قبائل معظمهم موالين للجماعة مع اشتداد المواجهات، ووقعوا وثيقة "قبلية" تتبرأ من قبائل "حجور" المنتفضين عليهم.
دعمت الحكومة اليمنية والتحالف العربي حركة القبائل بأسلحة وذخيرة لكنها لم تكن كافية، فيما لم تتحرك القوات الحكومية القريبة لفك الحصار الذي يفرضه الحوثيون على "كُشر". ويبلغ عدد سكان كشر بنحو 114 الف نسمة، نزح أكثر من ثلثهم بسبب القتال.
في فبراير/شباط 2019 دفع الرئيس اليمني بسبع كتائب عسكرية لفك الحصار عن حجور، فيما طالب القبائل بدفع أبنائها ضمن الجيش الوطني لفك الحصار وتكوين لواء عسكري يتحرك بعجله إلى المنطقة. لكن كان الحوثيون أسرع، ففي السابع من مارس/أذار2019 أعلن الحوثيون السيطرة على المنطقة، بعد إسقاط الجماعة لمنطقة "العبيسة" الاستراتيجية، على الرغم من استمرار المقاومة الشعبية في قرى أخرى. وتمكن الحوثيون من الوصول إلى منازل قيادات قبائل المقاومة وتم تفجيرها واختطاف أبنائهم وقتل تلك القيادات.
ويمكن الإشارة إلى أن معركة حجور، بقدر ما كشفت هشاشة الحوثيين عسكرياً واحتياجهم ما يقارب شهرين لهزيمة قبيلة واحدة انتفضت، إلا أنها أرسلت برسائل أخرى:
استخدم الحوثيون قوة مفرطة في مهاجمة رجال القبائل، حيث حرصت الجماعة على إظهار هيمنتها، لفرض سيطرتها على المنطقة التي لم تدخلها منذ 2012م، في رسالة واضحة إلى زعماء القبائل بأن مصير أي تحركات ضد سيطرتهم وقوتهم سيكون مشابها لما حصل لقبائل حجور.
يُظهر الحوثيون انتقالهم لمرحلة فرض سلطة الأمر الواقع وتقديم أنفسهم للمجتمع الدولي- الذي يرعى العملية السياسية- على أنهم قوة واحدة تفرض قرارها على المناطق المسيطرة عليها، بينما العكس بالنسبة للمناطق المحررة التي تتنازعها وتتجاذبها أطراف محلية وإقليمية.
كشف التحرك القَبلي في "حجور" أن الحكومة والتحالف لا يملكا رؤية واضحة لدعم أي انتفاضة قبلية في مناطق سيطرة الحوثيين، وظلا متخبطين لأسابيع قبل أن يعلنا دعمهما لرجال القبائل، كما أن الجيش الوطني ظل في ثكناته دون حراك لفتح خطوط الإمداد وتأمينها على الرغم من أهمية المنطقة استراتيجياً في معركة تحرير "حجة" و"صعدة".
بعكس ما قد يعتقد الحوثيون أن ذلك سيخيف القبائل وزعمائها، فإن نكث العهود والهدنة مع شيوخ القبائل التي قدمت الحياد مقابل دخول الحوثيين مناطقها، فإن ما حصل في حجور سيدفع زعماء القبائل الأصليين إلى التوحد وبحث طُرق وأساليب جديدة لقِتال الجماعة دون الاعتماد على التحالف العربي أو الحكومة المعترف بها دولياً مستقبلا.
د) تطوير أسلحة الحوثيين:
انقلب الحوثيون على السلطة في سبتمبر/أيلول2014 -كميليشيا مسلحة متمردة خاضت ستة حروب ضد الحكومة منذ 2004 وحتى 2010- واستحوذت على أسلحة الجيش وأسست أجهزة موازية للدولة رغم سيطرتهم -أيضاً- على الأجهزة الرئيسية وتغيير المسؤولين وفرض مراقبين للجماعة في كل مؤسسة حكومية.
قام الحوثيون بتطوير أسلحتهم خلال أعوام الحرب ووصل التطوير إلى مستويات كبيرة للغاية، إضافة إلى مدى أوسع وأكبر، في الصواريخ الباليستية وطائرات بدون طيار ما يجعل منطقة شبه الجزيرة العربية تحت تهديد تلك الطائرات والصواريخ.
*طائرات الدرونز:
في فبراير/شباط 2017 كشف الحوثيون عن امتلاكهم لطائرات بدون طيار لتنفيذ مهام قتالية واستطلاعية وأعمال المسح والتقييم والإنذار المبكر، وتضم الطائرات المصنعة طرازا يطلق عليه «الهدهد 1»، و«الرقيب» و«راصد» و«قاصف 1»، ومن أبرز مهامها القيام بأعمال تقنية وقتالية منها دور تصحيح المدفعية ورصد وتحديد أماكن تجمع القوات المستهدفة وإرسال الإحداثيات لما يسمونها " الوحدة الصاروخية والقوة المدفعية وقوة الإسناد والتقييم".
وفي عام 2018 أعلن الحوثيون عن طائرات مسيرة من نوع (صماد2، صماد3، قاصف-2K). وكما فعل الحوثيون بالإعلان عن "دائرة خاصة" للتصنيع العسكري وتطوير الصواريخ الباليستية، أعلنوا عن دائرة لما يعرف بـ"سلاح الجو المسير" وهي الدائرة التي تُنسب لها العمليات التي تنفذها جماعة الحوثيين من خلال هذا النوع من الطائرات.
لكن أخطرها الطائرات الانتحارية (صماد وقاصف) المختلفة من حيث المدى وخلال الأعوام الماضية تتبين مهمة هذه الطائرات التي تشبه الطائرات الإيرانيَّة دون طيار إلى مدى بعيد، وطائرة واحدة على الأقل تملك أرقاماً تسلسلية مع طائرة إيرانية قدمتها لميليشيات الحشد الشعبي في العراق.
*الصواريخ الباليستية:
على الرغم من الحظر البحري وتعقيد وصول السلاح إلى الحوثيين إلا أن الجماعة تمكنت إما من الحصول على صواريخ باليستية من إيران، مجزأة وتم تركيبها في اليمن، أو أن الجماعة اعتمدت على تكنلوجيا إيرانية لتطوير الصواريخ التي سيطروا عليها من الجيش اليمني. وفي نهاية 2015م طور الحوثيون صواريخ بالستية روسية لتصل مدى أكبر وتحمل قدرة تفجيرية أكبر، مستهدفين البلدات السعودية الحدودية مع اليمن ومستخدمين لها في معارك داخلية بين المدن لتتطور في نهاية العام الرابع من الحرب وتصل إلى الرياض وربما أبوظبي ودبي. وأبرز هذه الصواريخ التي أعلن عنها الحوثيون " قاهر-1 ، قاهر-M2، زلزال-3 ، بركان-1، بركان H2، صاروخ كروز مجنح جوال، صواريخ ذكية (أرض-بحر)".