في 26مارس 2015 أعلنت المملكة العربية السعودية عن تشكيل تحالف عربي بقيادتها للحد من نفوذ إيران، بعد انقلاب جماعة الحوثي المسلحة على السلطة في اليمن، وكان لتدخل التحالف الأثر البالغ في دعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لمواجهة الحوثيين الذين تمددوا في معظم محافظات البلاد الـ21.
تكون التحالف العربي بقيادة السعودية من 10 دول على الأقل، وأطلق على الحملة العسكرية اسم "عاصفة الحزم"، وفقاً لطلب من الرئيس/ عبدربه منصور هادي لاستعادة شرعيته، وبعد أقل من 30 يوماً تغير مسمى العمليات العسكرية إلى "إعادة الأمل".
بعد أربع سنوات من الحرب الطاحنة داخل البلاد وارتفاع أعداد القتلى والجرحى وتدمير البنية التحتية تبدو اليمن في الجحيم، إنسانياً وسياسياً واقتصادياً، فلا يبدو أن هناك نهاية قريبة للحرب.
ومع تصادم المصالح الاستراتيجية للتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات بالمصالح اليمنية، هل يمكننا القول إن اليمن على وشك التفكك؟ ام أنها ستبقى وسط حرب أهلية طويلة الأمد؟
في سياق هذه التساؤلات نشر مركز أبعاد للدراسات والبحوث، دراسة خلص فيها إلى ثلاثة سيناريوهات تنتظر مستقبل اليمن، في ظل استمرار الحرب وتعيد "أخبار اليوم" نشر نصها على سلسلة حلقات وتنشر في عددها اليوم الجزء الثاني وفيما يلي نصها..
ثانياً: الأوضاع السياسية
أدى استمرار الحرب مع فقدان الآمال بتوقفها، إلى تعدد الفاعلين المحليين والإقليميين وتحولت الأهداف الرئيسية للسعودية والإمارات- الدولتان اللتان تقودان التحالف في الوقت الحالي- إلى أهداف فرعية ليس من بينها الدعم الكامل للحكومة الشرعية في حسم المعركة مع الحوثيين.
هذا الوضع أدى إلى الكثير من الأزمات المتعلقة بالحكومة الشرعية. بالمقابل استمر الحوثيون خلال العام الأخير في بناء شرعية سياسية خاصة بعد أن قتلت الجماعة حليفها علي عبدالله صالح (الرئيس اليمني الراحل ورئيس حزب المؤتمر الشعبي العام).
1- التطورات التي طرأت على الشرعية:
تستند الشرعية على انتخاب الرئيس اليمني/ عبدربه منصور هادي رئيساً توافقياً للبلاد في فبراير/شباط 2012م، كما يستند التحالف مشروعية وجوده في اليمن من شرعية الرئيس الذي يشير قرار مجلس الأمن (2216) إلى أنه رئيس البلاد الشرعي ويجب استعادة شرعيته.
لكن التحولات الطارئة استهدفت الشرعية الجمعية التي انتخبها اليمنيون. ومن تلك التطورات:
عدم الاعتراف بالشرعية: لا يعترف الحوثيون بـ"هادي" رئيساً، ويتفق معهم في ذلك بقايا الموالين للرئيس السابق/ علي عبد الله صالح الذين- على الرغم من خروجهم من عباءة الحوثيين والقِتال في صفوف خصومهم- إلا أن "عائلة صالح" ومن يوالونها يرفضون الاعتراف بشرعية "هادي" أو حكومته.
كما أن ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي- الذي بُني بدعم من قبل الإمارات- يعتبر نفسه سلطة موازية لحكومة "هادي" في المحافظات المحررة جنوب البلاد. ومنذ تأسيس المجلس عام 2017 دارت معارك عسكرية وتوترات بين الطرفين من أجل السيطرة على العاصمة عدن، وهو ما يشير ضمنا إلى أن التحالف لا يريد للرئيس هادي والشرعية الاستقرار السياسي قبل انتهاء الحرب وتحقيق مصالحهم في اليمن.
وجود الشرعية خارج البلاد: لم يتواجد الرئيس اليمني داخل البلاد منذ بدء الحرب إلا في القليل النادر، ويبقى في مقر إقامته في الرياض وكذلك باقي أعضاء الحكومة، وسط اتهامات بأن "هادي" تحت الإقامة شبه الجبرية حيث أنه محظور من العودة إلى اليمن، ويستدل أصحاب هذا الرأي بتمكين التحالف العربي للميلشيات بالتحكم في محافظات الجنوب المحررة بالذات العاصمة عدن.
تغيير الحكومة: استبدل هادي حكومته ثلاث مرات الأولى بإزاحة خالد بحاح من رئاسة الحكومة ومنصب نائب الرئيس في 2016، وتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً للحكومة وعلي محسن صالح الأحمر نائباً له. ثمَّ إزاحة "بن دغر" من رئاسة الحكومة وتعيين "معين عبدالملك" في أكتوبر/تشرين الأول2018م رئيساً للحكومة، وهذه التغييرات أتاحت للرئيس السيطرة الكلية على الحكومة دون إشراك حقيقي للأحزاب فيها كما تنص المبادرة الخليجية.
السيطرة على الأمن: لا تملك الحكومة اليمنية سيطرة كاملة على القوات التي تدعمها حيث توجد فصائل تتلقى أوامرها من القيادة العسكرية الإماراتية، وتدير سجوناً سرية وعامة ليمنيين بإشراف إماراتي، ومنها قوات "النخبة" و"الأحزمة الأمنية" في المحافظات المحررة إضافة إلى كتائب أبي العباس في تعز وقوات عسكرية سعودية في المهرة.
2- سلطة الحوثيين:
استمرت جماعة الحوثي في الاستحواذ على السلطة مع صورة هامشية لبقايا أتباع "صالح" في حكومة غير معترف بها دولياً، طوال الأعوام الثلاثة منذ تدخل التحالف. ويكتسب الحوثيون سلطتهم كأمر واقع، فتدفع المعارضين إلى السجن والموالين إلى الفحوص الأمنية المتكررة من خلال أدواتها:
الأمن الوقائي: تملك الجماعة ما يعرف بالأمن الوقائي، لكنها ترفض الاعتراف بوجوده، وهو سلطة عليا على باقي أجهزة الأمن والمخابرات، ويهتم بمراقبة أعضاء الجماعة والموالين لها، فيما تهتم باقي الأجهزة بالبحث عن المعارضين.
الغطاء السياسي: قامت الجماعة بتطويع بقايا حزب المؤتمر الذي كان متحالفاً مع صالح وبعد تعيين صادق أمين أبو راس رئيساً للحزب، قدمته مجدداً كحليف للمجتمع الدولي من أجل إعادة اكتساب الغطاء السياسي لكن على الرغم من ذلك فشلت الجماعة- إلى حدٍ ما -في الحصول على تعاطف من أعضاء المؤتمر بعد مقتل "صالح".
وثائق شرف لإخضاع القبائل: استفادت الجماعة من خبرة أعضاء حزب صالح في السلطة، وفشل الحكومة الشرعية في إدارة المناطق المحررة، لتقديم نفسها كسلطة أمر واقع. لكن الجماعة تواجه معضلة كبيرة للغاية فالكثير من مناطق القبائل لا تستطيع الجماعة دخولها أو إنفاذ وجودها بسبب تعهدات سابقة منهم بشأن الحياد مقابل عدم إدارة الحوثيين لمناطقهم. ويبدو أن الجماعة تعاني مع اقتراب القوات الحكومية من صنعاء وحجة وعمران، لذلك دفعت بما يعرف بميثاق "الشرف القبلي" وأسست شيوخ جُدد للقبائل من التابعين لها تمهيداً لاستهداف شيوخ القبائل الرئيسيين وإسقاطهم.
البحث عن مشروعية: وفيما تقوم جماعة الحوثي بإجراء تعيينات مستمرة في ما يعرف بمجلس الشورى – الغرفة التشريعية الثانية، أعلنت عن إجراءات لقيام انتخابات برلمانية في دوائر مجلس النواب الشاغرة في المناطق التي تحت نفوذها بعد تعديل اللجنة العليا للانتخابات، والشاغرة بالنسبة للحوثيين يعني إما أن يكون النائب البرلماني قد توفي أو منضم للشرعية وغير متواجد.
3- الفاعلون المحليون لأجندة خارجية
مع استمرار الحرب ظهر فاعلون محليون كُثر، يعتمدون على اقتصاد الحرب، وهؤلاء الفاعلون هم معوقات أي اتفاق سلام محتمل في اليمن.
المجلس الانتقالي الجنوبي: بعكس المتصور فالمجلس الذي تأسس في مايو/أيار2017م لا يمثل التيَّار الانفصالي، وإن كان يقدّم نفسه كحامل لهذا المشروع. لكن التيارات الجنوبية الأخرى التي ترى الانفصال حلاً أو ترى الدولة الاتحادية من ستة أقاليم أو الدولة الاتحادية من إقليمين يعتبرون المجلس عدواً ولا يمثل المحافظات الجنوبية. ولا يحظى المجلس بترحيب محلي أو إقليمي، وعادة ما تشن عليه وسائل الإعلام السعودية حملات بصفته يقوض السلم في البلاد. وتعيش معظم قيادته في أبوظبي.
الأحزمة الأمنية وقوات النخبة: يعتمد المجلس الانتقالي في الترويج بكونه سلطة الأمر الواقع في المحافظات الجنوبية على هذه القوات التي تمولها وتدربها وتتبناها دولة الإمارات العربية. يبلغ عدد هذه القوات في المحافظات المحررة أكثر من 60 ألفا.. تقول أبوظبي إن تلك القوات من أجل مكافحة الإرهاب لكن من الواضح أن الإمارات تستخدم شعار مكافحة الإرهاب كغطاء لتنفيذ مصالحها.
صالح/المؤتمر: تمزق المؤتمر مع بدء الحرب بين "صالح" و"هادي" وبعد مقتل صالح تمزق المؤتمر للمرة الثانية عندما اندفع الذين مع صالح في ثلاثة مسارات، الأول: مع الحوثيين وبقي في صنعاء. والثاني: عاد إلى الحكومة الشرعية وانخرط في المؤتمر الذي يقوده هادي. والثالث: مع عائلة صالح بعضهم يقاتل في الساحل الغربي ضمن "قوات طارق صالح" نجل شقيق "صالح" وآخرون موزعون بين أبوظبي والقاهرة والرياض..
لا تعترف "عائلة صالح" بشرعية الرئيس/ عبدربه منصور هادي، وما زالت العائلة وأنصارها تُقدِّم نجل "صالح" (أحمد علي عبدالله صالح) الموجود في أبوظبي كقائد خلفاً لوالده على حزب المؤتمر في ظِل رفض "هادي" وفصيل صنعاء. وتدفع أبوظبي باتجاه هذه الخيارات لكن "أحمد" يخضع لعقوبات بموجب قرار مجلس الأمن لمساعدة الحوثيين في اجتياح صنعاء وإعاقة العملية السياسية والمرحلة الانتقالية التي كانت البلاد تعيشها (2012-2014)، ما يجعل ظهوره السياسي عداء واضح ودون جدوى.
4- التنافس داخل التحالف:
على عكس تحركات الحوثيين للإطاحة بـ"صالح" تجنباً لهشاشة جبهتهم الداخلية، والاستحواذ على حصة صالح من أي توافقات سياسية ضمن جهود عملية السلام. تتوسع الخلافات داخل التحالف العربي الذي تقوده السعودية سواء كانت مع الدول الأخرى التي شاركت منذ البداية في دعم العملية أو بين الأطراف المحلية الداعمة له.
الانسحابات: خلال أربع سنوات من الحرب انسحبت الدول الأعضاء من التحالف، فبعد طرد "قطر" من التحالف مع بدء الأزمة الخليجية الداخلية منتصف 2017م، انسحبت القوات المغربية وطائراتها بسبب أزمة دبلوماسية أخرى بين الرباط والرياض. أما ماليزيا فقد سحبت قواتها من الحدود السعودية مع وصول حكومة جديدة يقودها مهاتير محمد، متهمة السعودية بتحويل المساعدات التي كانت تقدمها للحكومة السابقة للمشاركة في حرب اليمن إلى قروض. أما باكستان التي على الرغم من العلاقة الجيدة مع الرياض إلا أن قيود البرلمان وضغط الشارع، وتوازنات المنطقة جعلها تسحب قوة بسيطة كانت على الحدود -قيل أنها للتدريب-. تبقى السودان وهذه الدولة التي تعيش اضطرابات منذ بداية العام الحالي قد تسحب وجود قواتها، مع ضغوط الأحزاب والبرلمانيين.
صراع النفوذ: اليمن دولة ذات موقع استراتيجي، على بحر العرب والبحر الأحمر والقرن الإفريقي. لذلك تندفع أبوظبي والرياض نحو التنافس للبقاء طويلاً في المواقع الحيوية. وخلال عام 2018م استمرت أبوظبي في قاعدتها العسكرية في المخا والتواجد في سقطرى وعدن وشبوة وتوسيع بناء القاعدة العسكرية في المكلا، والسيطرة على قرار من يدخل البلاد ومن يخرج منها. في نفس الوقت تناضل الرياض لإبقاء قاعدتها العسكرية في المهرة، وتتواجد في وادي حضرموت حيث تحاول الإمارات التوسع اليه. تستخدم أبوظبي أدواتها في اليمن لتهديد النفوذ السعودي، تارة بالاجتياح وأخرى بانتفاضة من الداخل. فيما تدفع السعودية، الحكومة اليمنية إلى الغضب والتهديد المبطن ضد نفوذ أبوظبي. أما سلطنة عمان المجاورة والتي تملك نفوذاً في المهرة ووادي حضرموت تحرك القبائل وتثيرها ضد تواجد السعودية والإمارات بالقرب من حدودها، وتحظى عمان بطمأنة بريطانية بعد أن دخلت لندن كلاعب جديد في الأزمة اليمنية مستفيدة من مواطنها غريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن.
5- ا لضغوط الدولية
تتعرض السعودية والإمارات في اليمن إلى ضغوط دولية مستمرة من أجل وقف الحرب، وكانت تلك الضغوط هي التي أدت في النهاية إلى وقف معركة تحرير الحديدة.
في أكتوبر/تشرين الأول2018 وبعد لقاءات "غريفيث" مع مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، وجيمس ماتيس، وزير الدفاع الأميركي آنذاك، دعا الرجلين إلى إنهاء القتال. أما وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت فقد تحرك في جولات مكوكية من أجل دعم خطط غريفيث في اليمن شملت أبوظبي والرياض وطهران وأيضاً سلطنة عمان في زيارات تكررت للمنطقة. كما زار هنت مدينة عدن حيث توجد الحكومة اليمنية، محذرا من فشل الاتفاقات الدولية. تحدث بومبيو وماتيس في لقاءات وبيانات منفصلة عن سُبل وقف الحرب في اليمن وتصور بلادهما لحل الأزمة وإيقاف الحرب أبرز نقاطها:
-يوقف الحوثيون إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية والإمارات، بعد ذلك سيكون على التحالف وقف الغارات الجوية التي تستهدف الحوثيين في المناطق السكنية.
-عمل منطقة حدودية منزوعة السلاح بين اليمن والسعودية.
-سحب الأسلحة الكبيرة مثل الصواريخ الباليستية من اليمن “لن يغزو أحد اليمن- قال ماتيس”.
-منطقة حكم ذاتي للحوثيين في شمال اليمن "من أجل أن يتأزروا ويتركوا إيران ويكون صوتهم مسموعاً".
كما أن الكونجرس الأميركي يضغط- بشكل دائم- من أجل وقف الحرب في اليمن، وزادت المطالبات بين المشرعين الأميركيين عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده بإسطنبول (أكتوبر/تشرين الأول2018). وفي مارس/أذار 2019 صوت مجلس الشيوخ على مشروع قرار لوقف دعم واشنطن للسعودية والإمارات في اليمن، وسيذهب القرار نحو مجلس النواب إذ متوقع أن يتم الموافقة عليه بسبب سيطرة الديمقراطيين. ويتصدى ترامب لهذا القرار ومن المتوقع أن يستخدم أول فيتو ضد قرار الكونجرس في ولايته ضد هذا القرار. وتضغط دول في الاتحاد الأوروبي لوقف الحرب من خلال وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات كما فعلت على سبيل المثال ألمانيا والنرويج.
6- مكافحة الإرهاب:
شنت الولايات المتحدة 36 غارة جوية على مواقع لتنظيمي الدولة والقاعدة في اليمن خلال 2018 وعلى الرغم من أن تلك الغارات أقل بكثير من إحصائيات عامي 2016و2017م إلا أن مدنيين سقطوا فيها.. واشتعلت المواجهات بين التنظيمين في محافظة البيضاء وسجل راصدوا مركز "أبعاد" أكثر من عشر هجمات متبادلة بين التنظيمين بين يوليو/تموز2018 وفبراير/شباط2019.
تُقدِّم الإمارات نفسها في اليمن كدولة محورية لمكافحة الإرهاب؛ وحققت تقدماً في خروج التنظيمات من المدن، لكن أدواتها أوجدت البيئة اللازمة لبقاء التنظيمات قوية ومتماسكة وتملك أسلحة نوعية مستقبلاً. نشرت العفو الدولية وCCN تقريران، عن المستخدم الأخير للأسلحة الأميركيّة حيث وصلت تلك الأسلحة إلى أيدي تنظيم القاعدة وربما تنظيم الدولة إضافة إلى المخابرات الإيرانيَّة عبر الحوثيين. تقوم السعودية والإمارات بتسليم الأسلحة للقبائل والمقاتلين الموالين لها، والتي أدت في نهاية المطاف لبيعها للتنظيمات أو انضمام الأفراد إليها. هذا النهج في تسليم الأسلحة يناقض اتفاقات البيع من الولايات المتحدة لحلفائها الإمارات والسعودية، ما قد يدفع واشنطن إلى إجراء عقوبات. كما أنه يؤدي إلى معرفة تكنلوجيا الأسلحة الأميركيّة وتقاسمها مع المنظَّمات الإرهابية لاستهدافها.
إلى جانب ذلك فإن دولة الإمارات تستخدم مبرر مكافحة الإرهاب كغطاء لتمدد نفوذها في المحافظات الجنوبية حيث مناطق النفط والغاز، وتتجنب التوغل في مناطق وجود التنظيمين.